تشكيل لجنة من الخبراء لتطوير برامج حماية الشباب من المخدرات

إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن نايف..

إنفاذا لتوجيهات وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على الاهتمام بالعمل الوقائي لحماية الشباب من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل تطويره والرقي به فيما يتوافق مع الاساليب الحديثة، فقد تم تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين في الجهات الحكومية التي تقوم بتنفيذ البرامج الوقائية من تعاطي المؤثرات العقلية، بمسمى لجنة (تطوير معايير وخطة العمل الوقائي من تعاطي المؤثرات العقلية). لتتولى القيام بتطوير سياسات العمل الوقائي بما يتواكب مع المستجدات المعاصرة والاكتشافات الحديثة التي تتوافق مع ثقافة المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وبناء تصور مستقبلي شامل لمعايير وخطة العمل الوقائي والتوعوي للحد من الوقوع في تعاطي المؤثرات العقلية. وقد وجه أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الاستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة لعقد اجتماع هذه اللجنة في الرابع والعشرين من ذي القعدة 1434ه، وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة من مختلف الوزارات والمراكز البحثية وبيوت الخبرة في مجال الوقاية. والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، ونتائج الدراسات التي أجرتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي كشفت عن عوامل الخطورة المحلية المؤدية لتعاطي المؤثرات العقلية، والمراحل العمرية المبكرة التي يتم معها تجريب المؤثرات العقلية، ومحددات الوعي الزائف التي تسهم في تقبل تعاطي المؤثرات العقلية.
من جانبه أوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد الجضعي أن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تعقد وبشكل دوري ملتقى للخبراء والمتخصصين في مجال الوقاية والعلاج والمكافحة، وبمشاركة خبراء دوليين بهدف نقل التجارب العالمية إلى مؤسسات الوقائية المحلية وتبادل الخبرات ووضع التوصيات والتعرف على آخر المستجدات، التي يتم نشرها وتعميمها على جميع الجهات المعنية.
وذكر مدير الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الدكتور سعيد السريحة أن أمانة اللجنة قامت بتصميم سياسات وبرامج متنوعة منها (سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات في بيئات العمل) وبرنامج (الحي يحمي شبابه) وبرنامج (المدرسة تحمي المجتمع) بخصائص مواصفات تلائم طبيعة المشكلة المحلية.