مؤشر «ساب» يشير إلى تسارع النمو لدى القطاع الخاص السعودي في الشهر الماضي

زيادة قوية في الطلبات الجديدة ونمو الإنتاج

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر أغسطس من عام 2013م الحالي وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وأظهرت بيانات الدراسة الأخيرة توسعًا جديدًا في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية. كما سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أعلى قراءة في أربعة أشهر حيث سجل 57.5 نقطة في شهر أغسطس، مرتفعًا عن قراءة شهر يوليو والتي كانت 56.6 نقطة.
وشهد الإنتاج زيادة بوتيرة متسارعة في شهر أغسطس، حيث أبلغ %22 من المشاركين في الدراسة عن زيادة النشاط. تم ذكر زيادة الأعمال على أنها المحرك الرئيسي خلف الزيادة الأخيرة في مؤشر الأداء الاقتصادي. وتماشيًا مع نمو الإنتاج القوي كانت هناك زيادة قوية في الطلبات الجديدة. كانت الزيادة الأخيرة مدفوعة في جانب منها بتحسن أوضاع السوق، وزيادة جهود فرق المبيعات والتسويق. وكان النمو هو النمو الأقوى منذ شهر أبريل. في الوقت ذاته، شهدت الطلبات الواردة من الأسواق الأجنبية مزيدًا من القوة.
وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في المملكة زيادة مدفوعةً بسبب زيادة أسعار الشراء وتكاليف التوظيف. طبقًا للأدلة المتواترة، كانت زيادة أسعار الشراء تعود في جانب منها إلى الضغوط الاقتصادية العامة وزيادة طلب السوق.
وبالمقارنة مع الزيادة المتسارعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط بخفض أسعارها استجابة منها لزيادة المنافسة في السوق. حيث شهدت أسعار البيع تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، وثاني أقوى معدل على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 49 شهرًا. وقد شهدت مستويات التوظيف زيادة خلال شهر
أغسطس، كما هو الحال خلال أغلب فترات الدراسة الشهرية حتى الآن.
وشهدت تراكمات الأعمال زيادة بأسرع وتيرة لها على مدار عام ونصف في شهر أغسطس، مع إشارة قرابة %12 من أعضاء اللجنة إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة. ربط أعضاء اللجنة الزيادة في حجم الطلبات غير المنجزة بزيادة الأعمال.
وكانت زيادة المبيعات هي العامل الرئيسي للزيادة الأخيرة في نشاط الشراء لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. جاء معدل الزيادة الأخير متماشيًا مع المعدل المسجل في شهر يوليو. في الوقت ذاته، شهد مخزون المشتريات تراكمًا بأضعف وتيرة منذ شهر ديسمبر 2011، مع إشارة الغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة إلى عدم تغيير مستويات المخزون.
وشهدت المهل الزمنية المستغرقة في التسليم انكماشاً في شهر أغسطس. وقد ربط أعضاء اللجنة هذا التحسن بزيادة منافسة السوق.