أظهرت القوائم المالية الأولية التفصيلية للبنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) نمو حجم ودائعها المصرفية بنهاية الربع الثاني بحدود 1,42% لتصل لحوالي 1,094 بليون ريال مقارنة بحوالي 1,079 بليون ريال بنهاية الربع الأول. وقد استحوذ مصرف الراجحي على حوالي 224 بليون ريال منها أي ما نسبته بحدود 20% في حين أن بنك البلاد حاز الحصة السوقية الأقل منها بحوالي 27 بليون ريال أي ما نسبته بحدود 2,5%، وقد كان هيكل الودائع لدى البنوك بنهاية الربع الثاني والتي يوضحها الجدول رقم (1). الودائع تحت الطلب بالحسابات الجارية لعملاء البنوك بلغت حوالي 660 بليون ريال بنسبة 60% من حجم الودائع، وقد حققت نموا إيجابيا بحدود 2,6% مقارنة بنهاية الربع الأول من هذا العام والتي كانت فيه عند حوالي 644 بليون ريال. وقد استحوذ مصرف الراجحي على مانسبته بحدود 30% كأكبر حصة من حجم الودائع تحت الطلب بالبنوك المدرجة بنهاية الربع الثاني في حين أن بنك الاستثمار حاز أقل حصة سوقية منها عند حدود 1,7%. الودائع الإدخارية بلغت حوالي 16,6 بليون ريال وعند مانسبته بحدود 1,5% من حجم الودائع، وقد حققت نموا سلبيا طفيفا بأقل من 1% مقارنة بنهاية الربع الأول من هذا العام والتي كانت فيه عند حوالي 16,7 بليون ريال. وقد استحوذت مجموعة سامبا المالية على مانسبته بحدود 38% كأكبر حصة من حجم الودائع الإدخارية بالبنوك المدرجة بنهاية الربع الثاني في حين أن بنك الرياض حاز أقل حصة سوقية منها عند حدود 1,8%. الودائع لأجل بلغت حوالي 391 بليون ريال وعند ما نسبته بحدود 36% من حجم الودائع، وقد حققت نموا إيجابيا طفيفا بأقل من 1% مقارنة بنهاية الربع الأول من هذا العام والتي كانت فيه عند حوالي 389 بليون ريال. وقد استحوذ بنك الرياض على ما نسبته بحدود 18% كأكبر حصة من حجم الودائع لأجل بالبنوك المدرجة بنهاية الربع الثاني في حين أن بنك البلاد حاز أقل حصة سوقية منها عند أقل من 1%. الودائع الأخرى والتي تشمل الودائع المقيدة غير قابلة للسحب كتأمين أو رهن أو حتى ودائع على شكل ضمان لقروض ممنوحة بلغت حوالي 26 بليون ريال وعند ما نسبته بحدود 2,4% من حجم الودائع، وقد حققت نموا سلبيا بحدود 12% مقارنة بنهاية الربع الأول من هذا العام والتي كانت فيه عند حدود 30 بليون ريال. وقد استحوذ بنك الرياض على ما نسبته بحدود 33% كأكبر حصة من حجم الودائع الأخرى بالبنوك المدرجة بنهاية الربع الثاني في حين أن مصرف الإنماء حاز أقل حصة سوقية منها عند أقل من 1%. والجدول رقم (2) يوضح هيكل الودائع المصرفية بالبنوك المدرجة بالربع الثاني 2013م على مستوى البنك، فعلى سبيل المثال نجد أن الودائع تحت الطلب تمثل ما نسبته بحدود 46% من حجم الودائع لدى بنك الرياض، وأن الودائع الإدخارية تمثل ما نسبته بحدود عشرين بالمئة من حجم الودائع لدى بنك الرياض، وأن الودائع لأجل تمثل مانسبته بحدود 48% من حجم الودائع لدى بنك الرياض، وأن الودائع الأخرى تمثل مانسبته بحدود 5,9% من حجم الودائع لدى بنك الرياض.. وعلى هذا فقس لبقية البنوك. * محلل مالي
