قطاع الشركات يساهم ب 43% من الأرباح المحققة للبنوك خلال الربع الثاني

دخل المصارف من الأفراد يصل إلى 2.7 مليار ريال في 3 أشهر

أظهرت القوائم المالية الأولية التفصيلية للبنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) أن هيكل صافي أرباحها للربع الثاني والبالغة حوالي 8,301 ملايين ريال ساهمت بها البنوك المدرجة بنسب متفاوتة حيث حقق مصرف الراجحي 26% كأعلى حصة بالقطاع بينما احتلت مجموعة سامبا المالية المرتبة الثانية من أرباح القطاع عند حدود 15% وبالمقابل جاء بنك الجزيرة في نهاية القائمة عند حدود 2,1% من الأرباح الفصلية للقطاع هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فقد ساهمت القطاعات التشغيلية للبنوك المدرجة بأرباح الربع الثاني وفقاً لما هو موضح بالجدول التالي رقم (1) والذي يوضح مساهمة القطاعات التشغيلية للبنوك المدرجة على مستوى القطاع
ومن الجدول رقم (1) يمكن استخلاص النتائج التالية:
قطاع الشركات الذي يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية لقطاعات الأعمال المختلفة ومن بحكمها حقق أرباحاً تبلغ حوالي 3,447 مليون ريال أي بما نسبته بحدود 43% من الأرباح الفصلية للبنوك المدرجة وقد استحوذ بنك الرياض على الحصة السوقية الأعلى من أرباح قطاع الشركات بتحقيقه حوالي 683 مليون ريال أي بحدود 18,5% من الأرباح الفصلية لقطاع الشركات في حين أن بنك البلاد قد حصل على الحصة السوقية الأقل لقطاع الشركات عند حدود 1,6%.
قطاع الأفراد أو (التجزئة) والذي يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد بشكل مباشر حقق أرباح تبلغ حوالي 2,709 مليون ريال أي بما نسبته بحدود 34% من الأرباح الفصلية للبنوك المدرجة وقد استحوذ مصرف الراجحي على الحصة السوقية الأعلى من أرباح قطاع الأفراد بتحقيقه حوالي 1,572 مليون ريال أي بحدود 58% من الأرباح الفصلية لقطاع الأفراد بينما حقق مصرف الإنماء أرباحا هامشية بأقل من أربعة أعشار من مئة بالمئة كأقل حصة سوقية في حين أن بنك الجزيرة قد حقق خسائر فصلية من قطاع الأفراد بنسبة ثلاثة أعشار بالمئة.
قطاع الخزينة والذي يقوم بعمليات إدارة النقد بالبنك ويدير استثمارات ومحافظ البنك وتعاملاته بالصرف والمشتقات المالية حقق أرباحا تبلغ حوالي 1,865 مليون ريال أي بما نسبته بحدود 23% من الأرباح الفصلية للبنوك المدرجة وقد استحوذت مجموعة سامبا المالية على الحصة السوقية الأعلى من أرباح قطاع الخزينة بتحقيقها حوالي 329 مليون ريال أي بحدود 17,6% من الأرباح الفصلية لقطاع الخزينة في حين أن بنك البلاد قد حصل على الحصة السوقية الأقل لقطاع الخزينة عند حدود 1%.
قطاع الوساطة والخدمات المالية والذي يقدم خدمات إدارة استثمارات العملاء وتعاملاتهم بالأسواق المالية وخدمات الحفظ والترتيب والمشورة في الأوراق المالية وتعاملاتها حقق أرباح تبلغ حوالي 313 مليون ريال أي بما نسبته بحدود 3,9% من الأرباح الفصلية للبنوك المدرجة وقد استحوذت مجموعة سامبا المالية على الحصة السوقية الأعلى من أرباح قطاع الوساطة والخدمات المالية بتحقيقها حوالي 121 مليون ريال أي بحدود 38,7% من الأرباح الفصلية لقطاع الوساطة والخدمات المالية في حين أن مصرف الإنماء قد حصل على الحصة السوقية الأقل لهذا القطاع عند حدود 1,9%.
الخدمات البنكية التشغيلية الأخرى والتي تشمل الوظائف والخدمات المساندة للقطاعات التشغيلية السابقة وكل العمليات غير الموزعة تحت التصنيفات القطاعية التشغيلية للبنوك حققت خسائر تبلغ حوالي 303 ملايين ريال أي بما نسبته بحدود 3,8% من الأرباح الفصلية للبنوك المدرجة وقد تباين أداء البنوك التي لديها مثل هذا التصنيف بقطاعاتها حيث حقق كل من بنك الرياض والجزيرة والهولندي خسائر تحت هذا التصنيف في حين أن كلاً من العربي والبلاد حقق أرباحا تحت هذا التصنيف.
كما أن الجدول التالي رقم (2) يوضح مساهمة القطاعات التشغيلية للبنوك المدرجة على مستوى البنك، فعلى سبيل المثال نجد أن قطاع الأفراد قد ساهم بحدود 34,7% من أرباح بنك الرياض الفصلية وقطاع الشركات ساهم بحدود 66% من أرباح بنك الرياض الفصلية وقطاع الخزينة ساهم بحدود 26% من أرباح بنك الرياض الفصلية وقطاع الوساطة والخدمات المالية قد ساهمت بحدود 6% من أرباح بنك الرياض الفصلية بينما العمليات الأخرى غير المصنفة لبنك الرياض قد حققت خسائر بحدود 32% من أرباح البنك الفصلية.
إخلاء المسؤولية....أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفياً وتوعوياً فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيارا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
* محلل مالي