12,8 بليون ريال حجم سوق التأمين خلال النصف الأول والحصة السوقية ل 10 شركات تعادل 81% من إيرادات القطاع

تحليل مختصر لنتائج شركات التأمين

يُعتبر قطاع التأمين بالمملكة من القطاعات الخصبة والحديثة وسريعة النمو بالاقتصاد السعودي وذلك راجع للعديد من الأسباب التي من ابرزها نمو عمليات القطاع التشغيلية الناتجة من ارتفاع الثقافة التأمينة لدى الأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة مما يُدعم ارتفاع الطلب المستقبلي على خدمات التأمين والتكافل بجميع أنواعه سواء كانت خدمات الحماية من المخاطر أو الحماية الإدخارية أو حتى خدمات نقل العبء التأميني عن طريق إعادة التأمين لدى شركات تأمين أخرى وكذلك وجود ارهاصات مستقبلية بتعميم التأمين الصحي على كافة المواطنين. ومما لاشك فيه أيضاً إن وجود جهة حكومية مشرفة على العمليات التشريعية والتنظيمية لعمليات القطاع والتي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي حالياً يُعزز ويدعم التنافسية والنمو المستقبلي لعمليات القطاع.
إجمالي المطالبات المدفوعة «التعويضات» التي دفعتها شركات القطاع لعملائها خلال الربع الثاني تبلغ 4.3 مليارات ريال
وعلى الرغم من التفاوت الكبير بأداء شركات القطاع إلا أننا بهذا التقرير سنحاول إلقاء نظرة مختصرة على النتائج المالية لأكبر عشر شركات من حيث إيراد عمليات الخدمات والتي استحوذت على حصة سوقية تبلغ 79% من إيرادات الخدمات التأمينية للقطاع خلال الربع الثاني من هذا العام.
وقبل استعراض الشركات دعونا نلقي نظرة على نتائج القطاع حيث أن الشركات المدرجة بقطاع التأمين قد حققت خسائر تبلغ حوالي 97 مليون ريال قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بأرباح تبلغ حوالي 42 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي وأيضاً مقارنة بأرباح متواضعة بالربع السابق عند حدود خمسة ملايين ريال. أما على مستوى النصف الأول فقد حققت خسائر بحوالي 91 مليون ريال مقارنة بأرباح تبلغ حوالي 199 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى لو تتبعنا تطورات قائمة الدخل خلال عام 2013م لقطاع التأمين سنجد أن اجمالي أقساط التأمين قد بلغت حوالي 12,8 بليون ريال وقد تراجعت بحدود 15% بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول لتصل إلى 5,9 بلايين ريال. أما صافي إيرادات القطاع فقد بلغت حوالي 9 بلايين ريال حيث نمت 10% خلال البع الثاني مقارنة بالربع الأول. كما أن تكاليف ومصاريف عمليات التأمين أرتفعت 10% مقارنة بالربع الأول لتصل لحوالي 4,8 بلايين ريال ليرتفع عجز عمليات التأمين بالربع الثاني إلى حوالي 104 ملايين ريال وبما نسبته 6% مقارنة بالربع الأول ليكون الأثر النهائي على عمليات المساهمين تحقيق خسائر تبلغ حوالي 97 مليون ريال مقارنة بأربح متواضعة خلال الربع الأول من هذا العام ويمكن تتبع هذه التطورات لبنود قائمة دخل القطاع من خلال الجدول، كما أن الرسم البياني يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
وبعد هذه المقدمة البسيطة نستعرض أهم ملامح قائمتي الدخل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين لأكبر عشر شركات مدرجة بقطاع التأمين بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2013م من حيث إيرادات الخدمات التأمينية والتي يوضحها الجدول المرفق:
ونلاحظ من الجدول السابق أن طالبي خدمات التأمين قد اكتتبوا بأقساط تأمين تبلغ حوالي 5,900 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2013م وكان صافي هذه الاقساط التي تحققت لشركات التأمين المدرجة حوالي 4,472 مليون ريال أي ما يعادل 76% من اجمالي الأقساط المكتتبة في حين أن المطالبات المدفوعة بلغت حوالي 4,332 مليون ريال أي ما نسبته 97% من صافي أقساط التأمين المكتسبة للربع.. هذا من ناحية.. أما من ناحية أخرى فقد بلغ إجمالي إيرادات عمليات التأمين حوالي 4,730 مليون ريال و مجموع تكاليف ومصاريف عمليات التأمين بلغت حوالي 4,834 مليون ريال وهي تعادل 102% من إيرادات عمليات التأمين لتحقق شركات القطاع عجز من عمليات التأمين بالربع يبلغ حوالي 104 ملايين ريال بما يعادل 2% من إيراد عمليات التأمين.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق، نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء الشركات الواردة بالجدول السابق بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول.
ان إجمالي أقساط التأمين التي اكتتب بها طالبو خدمات التأمين من شركات القطاع تبلغ حوالي 5,900 مليون ريال وأن التعاونية استحوذت على 26% من حجم سوق خدمات التأمين بالربع الثاني.
ان صافي أقساط التأمين المكتسبة التي تحققت لشركات القطاع خلال الربع الثاني تبلغ حوالي 4,472 مليون ريال وهي تعادل 76% من اجمالي أقساط التأمين المكتتب بها وقد حققت إكسا أعلى الشركات العشر بنسبة أقساط مكتسبة عند 141% وإليانز أدنى الشركات العشر بنسبة أقساط مكتسبة عند 42% مقارنة بإجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
أن إجمالي المطالبات المدفوعة (التعويضات) التي دفعتها شركات القطاع لعملائها خلال الربع الثاني تبلغ حوالي 4,338 مليون ريال وهي تعادل 97% من صافي أقساط التأمين المكتسبة وقد كانت التأمين العربية أعلى الشركات العشر التي دفعت تعويضات لعملائها هذا الربع حيث دفعت إجمالي مطالبات تعادل 163% من صافي أقساط التأمين المكتسبة في حين أن إكسا أدنى الشركات العشر التي دفعت تعويضات لعملائها هذا الربع عند 65% من صافي أقساط التأمين للربع.
ان صافي المطالبات المتكبدة (أي مخاطر عمليات التأمين التي تحملتها شركات القطاع بعد استبعاد المخاطر المنقولة لمعيدي التأمين) والتي تأثرت بها نتائج الربع لشركات القطاع تبلغ حوالي 3,787 مليون ريال أي مايعادل 87% من إجمالي المطالبات المدفوعة. وقد كانت إكساء أعلى الشركات العشر عرضة للمخاطر هذا الربع حيث تحملت مطالبات تعادل 128% من إجمالي المطالبات المدفوعة في حين أن إليانز كانت الأقل عرضة للمخاطر بتحملها مطالبات عند 64% من إجمالي المطالبات المدفوعة بالربع.
بلغت إيرادات عمليات التأمين خلال الربع لشركات القطاع حوالي 4,730 وقد كانت الحصة السوقية للشركات العشر المدرجة بالجدول تعادل 81% من إيرادات خدمات التأمين للقطاع ككل. كما بلغت مصاريف وتكاليف عمليات التأمين حوالي 4,831 مليون ريال لشركات القطاع بلغ نصيب الشركات العشر المدرجة بالجدول 80% من مصاريف وتكاليف خدمات التأمين بالربع.
بلغ صافي عجز عمليات التأمين لشركات القطاع حوالي 104 ملايين ريال خلال الربع وبنسبة 2% من مجموع إيرادات العمليات وقد حققت الإتحاد التجاري أعلى الشركات العشر بنسبة فائض عند 7% مقارنة بمجموع الإيرادات في حين أن التأمين العربية كانت أعلى العشر خسارة من العمليات بنسبة عجز تعادل 31% من إجمالي الإيرادات للربع.
أما على مستوى عمليات المساهمين فقد حققت شركات القطاع إيرادات تبلغ حوالي 77 مليون ريال خلال الربع وتحملت مصاريف تبلغ حوالي 97 مليون ريال وعجز عمليات بحوالي 112 مليون ريال لتحقق صافي خسائر تبلغ حوالي 97 مليون ريال خلال الربع. وقد حققت الإتحاد التجاري أعلى الشركات العشر بنسبة أرباح عند 9% من إيراداتها في حين أن التأمين العربية كان أعلى الشركات العشر خسارة بتحقيقها خسائر تعادل 30% من مجموع إيراداتها.
أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع سلبي بحدود 0,92% بقطاع التأمين وأن إكسا قد حققت أعلى الشركات العشر عائداً على حقوق مساهميها أول الربع عند 3,7% بينما نجد أن التأمين العربية قد حققت أعلى الشركات العشر انخفاض بحقوق المساهمين أول الربع بتحقيقها عائد سلبي يبلغ 26%.
أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 10.30 ريالات بقطاع بقطاع التأمين وأن السهم الواحد للتعاونية هو أعلى الشركات العشر وكذلك القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 20,75 ريالا بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم الراجحي تكافل 4,52 ريالات للسهم كأقل قيمة مقارنة بالشركات العشر المدرجة بالجدول.
وخلاصة القول.. يعتبر قطاع التأمين من القطاعات الخدمية ذات النمو المستدام بحجم عمليات التأمين وحجم عمليات المساهمين وذا تقلبات قوية وحادة بالنتائج الفصلية وهناك الكثير من الشركات بهذا القطاع لم تصل للذروة بالعمليات التشغيلية أما نتيجة تأخر نقل محافظها التأمينية أو أنها مازالت بمراحل التأسيس ولم تقتطع حصة سوقية بعد، كما أن من ضمن شركات القطاع شركات ذات مخاطر تعامل عالية نتيجة لانخفاض حقوق المساهمين بها وارتفاع أسعارها السوقية بشكل مبالغ به جداً.. ولذلك على المستثمرين التعامل معها بحذر وانتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع ذات الملاءة المالية العالية وذات مخاطر التعامل المنخفضة وقياس ومقارنة حجم عمليات التأمين لنقدر نتائج عملياتها المستقبلية من أجل تحقيق الاهداف الاستثمارية بتنمية المدخرات والحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية.. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفيا وتوعويا فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناء على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيارا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
سلمان بن ناصر الهواوي *
* محلل مالي