تكلفة المبيعات تعادل 55% من حجم مبيعات شركات التطوير العقاري وصافي الدخل يعادل 28% من حجم المبيعات

تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة للربع الثاني

يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات ذات التوازن والثبات النسبي في الأداء والتي ترتفع بها هوامش الدخل وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أيّ من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأس مالية كبيرة في تطوير وحدات ومنشآت عقارية أو ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير أو التخارج من بعض الاستثمارات ومن ثم يمكن توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأس مالية أو ملاحظة ارتفاع في الأسعار إضافة إلى وجود ظروف موسمية لبعض شركات هذا القطاع.
ووفقاً لما سبق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري أرباحا تبلغ حوالي 293 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام وبما يعادل1.15% من أرباح السوق الكلية مقابل حوالي 585 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي أي بنسبة انخفاض بخدود 50%. كما انخفضت أيضا بحدود 48% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت فيه أرباحها حوالي 566 مليون ريال. أما على الأساس النصف سنوي فقد حققت شركات القطاع أرباحا تبلغ حوالي 859 مليون ريال مقارنة بحوالي 1.386 مليون ريال أي بنسبة انخفاض عند حدود 37%. والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
وبعد هذه المقدمة البسيطة نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2013م والتي يوضحها الجدول التالي رقم (1):
ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 1.048 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2013م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 573 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 475 مليون ريال أي ما يعادل 45% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباحا تشغيلية تبلغ حوالي 344 مليون ريال وهو ما يعادل 33% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات غير التشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 293 مليون ريال وهو ما يعادل 28% من حجم المبيعات.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم (1) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم (2).
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم (2):
ان تكلفة المبيعات تعادل 55% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن مكة قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 15% من حجم المبيعات بينما نجد أن دار الأركان قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 69% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 45% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة مكة أعلى معدل هامش دخل عند 85% من حجم مبيعاتها في حين أن دار الأركان حققت أدنى هامش دخل عند 31% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فان شركات القطاع يتضح فيها ارتفاع هوامش الدخل المحققة.
ان الدخل التشغيلي يعادل 33% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 87% من حجم المبيعات بينما نجد أن دار الأركان حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 26% من حجم المبيعات في حين أن كلاً من إعمار وجبل عمر والمعرفة قد حققت خسائر تشغيل.
ان صافي الدخل يعادل 28% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 77% من حجم مبيعاتها. بينما نجد أن إعمار حققت أدنى معدل صافي دخل عند 8% من حجم مبيعاتها وأن جبل عمر والمعرفة حققتا صافي خسائر.
ان ربح السهم الصافي يبلغ 0.08 ريال بقطاع التطوير العقاري وأن شركة التعمير قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 0.49 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن إعمار قد حققت أدنى ربحية للسهم الواحد عند 0.004 ريال في حين أن جبل عمر والمعرفة قد حققت صافي خسارة للسهم تبلع 0.01 ريال لكل منهما. ان العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 0,6% بقطاع التطوير العقاري وأن شركة التعمير قد حققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 3% بينما نجد أن إعمار قد حققت أقل معدل عائد حقوق المساهمين أول الربع عند 0.4% في حين أن جبل عمر والمعرفة قد حققتا عائدا سلبيا على حقوق المساهمين أول الربع كما يوضح الجدول.
ان القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 13.23 ريالا بقطاع التطوير العقاري وأن السهم الواحد لشركة مكة الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 29.04 ريالا بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم إعمار 8.95 ريالات كأقل شركة من شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية للسهم. ولكي تكون هناك فائدة أكثر من هذا التقرير دعونا نستعرض بيانات النصف الأول من هذا العام من خلال الجدول رقم (3، 4) والذي اترك لكم الاستنتاج وقراءة تفاصيلهما.
وخلاصة القول.. يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات المتوازنة بالربحية وثبات نسبي مقبول في التوزيعات النقدية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار التأجير أو بيع الوحدات العقارية أو دخول ممتلكات استثمارية عقارية جديدة للتشغيل أو التخارج من بعض العقارات.. ولذلك علينا النظر إليها بانتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن تحقق نموا إيجابيا في أسعار تأجير أو بيع وحداتها العقارية مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية وتلك الشركات التي ستُدخل وحدات عقارية استثمارية جديدة للتشغيل كما يجب بحث التأثيرات المتوقعة لدخول منافسين جدد لسوق تأجير المكاتب خاصة في مدينة الرياض فالسنوات القليلة المقبلة ستدخل في المنافسة مشاريع عقارية كبرى بالرياض كمشاريع مركز الملك عبدالله المالي وأبراج التأمينات بغرناطة والعليا ولذلك يلزم مراعاة ما سبق من المستثمر حتى يحقق أهدافه الاستثمارية في تنمية مدخراته ويحد من تعرضه لمخاطر تقلبات السوق.
* محلل مالي