الراجحي يحقق المعادلة الصعبة.. أرباح عالية.. ورأس مال واحتياطات ضخمة

يصرف الأرباح السبت المقبل بواقع 1.50 ريال

أقرت الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون لمصرف الراجحي، والتي عقدت مساء السبت الماضي برئاسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، جدول الأعمال والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2009م بواقع 1.50 ريال لكل سهم بنسبة 15% من القيمة الاسمية، إضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول من عام 2009م وقدره 1.25 ريال ليصل إجمالي الربح الموزع عن العام 2009 مبلغا قدره 2.75 ريال لكل سهم. وسيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في المحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم السبت المقبل 20 ربيع الأول 1431ه، الموافق 06 مارس 2009م.
وبهذا يدعم مصرف الراجحي نجاحاته السابقة، وتفوقه في القطاع المصرفي للسنة الخامسة على التوالي حيث حقق أعلى ربح بين البنوك السعودية، فقد بلغت أرباحه 6767 مليون ريال، وحافظ على التوزيع الأعلى للمساهمين بواقع 4125 مليون ريال عن العام 2009، مع الاستمرار في تعزيز مركزه المالي.
وحقق المصرف في ظل أزمة الائتمان المعادلة الصعبة، فلم يقلص توزيعاته على المساهمين، وحقق الهدفين الاستراتيجيين المتمثلين في المحافظة على قوته المالية عبر رأس المال القوي والاحتياطيات الكبيرة، وكذلك تحقيق وتوزيع الأرباح الجيدة للمساهمين.
وبلغ نصيب قطاع الأفراد من أرباح المصرف 4231 مليون ريال، وهي تمثل نسبة 63 في المائة من أرباحه الإجمالية التي حققها خلال العام، ما يدل على أن البنك يعتمد بشكل رئيسي على هذا القطاع في تحقيق أرباحه، وتحقيق المصرف لهذه الأرباح غير مستغرب هذا إذا علمنا أن المصرف يملك اكبر عدد من الفروع من بين البنوك العاملة في المملكة، ويبلغ عدد فروعه 456 فرعا، حسب ما صرح به المصرف في تقريره السنوي 2009، وصرح المصرف أنه بصدد إنشاء 90 فرعا جديدا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يدل على حرصه على الانتشار الواسع، والذي اتضح من خلال عزمه على سيطرته على هذا القطاع ، ولم يكن قطاع الأفراد هو القطاع الوحيد الذي حقق فيه المصرف المركز الأول، بل جاءت أرباحه التي حققها من قطاع الخزينة، والتي بلغت 1384 مليون ريال الأعلى من ضمن أرباح البنوك الأخرى من نفس القطاع ، كما حقق المركز الثاني في مجال خدمات الاستثمار والوساطة.
وكان مصرف الراجحي حقق ربحا صافيا قدره 4.51 ريالات لكل سهم عن أعماله خلال العام 2009، ارتفاع بنسبة 3.68 في المائة مقارنة بما حققه عام 2008، ما أدى إلى زيادة إجمالي أصول مصرف الراجحي إلى 171 مليار ريال 2009 من 163 عام 2008، قفزة بنسبة 4.91 في المائة، وهي نسبة جديدة بالنسبة لقطاع المصارف بصفة عامة، ولشركة بحجم الراجحي، وهذا بدوره انعكس على قيمة السهم الدفترية لسهم الراجحي، والتي ارتفعت بنسبة 6.33 في المائة، وصولا إلى 19.16 ريالا للسهم عام 2009 مقابل 18.02 ريالا العام 2008.
ويعتبر مصرف الراجحي من شركات الصف الأول دون منازع، خاصة بين شركات العوائد، ليس بسبب حجم التوزيعات، ولكن نتيجة استمرارية هذه التوزيعات، كما يتبوأ المركز الأول بين أسهم قطاع المصارف من حيث القيمة السوقية، والمركز الثاني بعد سابك على قائمة الأسهم السعودية.