كشفت دراسة حديثة على ودائع البنوك المدرجة في السوق السعودية، ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 12 بالمائة خلال العام 2011 إلى 907.8 مليار ريال مقارنة ب 807.3 مليار ريال للعام 2010. وأوضحت الدراسة التي أجراها موقع «معلومات مباشر» أن الودائع ارتفعت بنهاية العام 2011 بنسبة 248 بالمائة، عند المقارنة بودائع العام 2001، أي خلال عقد كامل، ما يعادل 646.8 مليار ريال. وقد حقق «الراجحي» أعلى معدل نمو بنسبة 21 بالمائة بنهاية العام 2011 مقارنة بعام 2001، مايعادل 135.6 مليار ريال، يليه «الرياض» ب15 بالمائة، مايعادل 99.7 مليار ريال، و»سامبا» و «الفرنسي» بنسبة 12 بالمائة، مايعادل 77.6 مليار ريال و 76.4 مليار ريال على التوالي، و»ساب» بنسبة 11 بالمائة، مايعادل 74.0 مليار ريال، و»العربي» بنسبة 10 بالمائة، مايعادل 61.7 مليار ريال، كما أسهم ايضاً كل من «الجزيرة» و»السعودي للاستثمار» و»السعودي الهولندي» ب80.9 مليار ريال. «الأموال المجانية» نمت تدريجياً منذ عام 2001 وتراوحت نسبة نموها ما بين 94 بالمائة كأعلى نسبة نمو سجلتها خلال العام 2003 وسجلت «الودائع» نمواً سنوياً تدريجياً منذ بداية العام 2001، حيث سجلت خلال العام 2008 أعلى نمو بلغ 24 بالمائة يليه العام 2005 ب21 بالمائة، إلا أن النمو تباطأ خلال العام 2009 و 2010، ليسجل خلالهما أدنى نمو بلغت نسبته 4 بالمائة، ثم عاود الارتفاع بنسبة 12 بالمائة خلال العام 2011. وكان «سامبا» متصدرا البنوك من حيث أكبر الودائع منذ بداية العام 2001 إلا انه بنهاية العام 2010 تراجع إلى المرتبة الثانية ليحل محله في المرتبه الأولى «مصرف الراجحي» ثم إلى المرتبة الثالثة ليحل محله «بنك الرياض» في المرتبة الثانية بنهاية العام 2011. وقد شكلت «الودائع تحت الطلب» بنهاية العام 2011 ما نسبته 57 بالمائة من إجمالي الودائع بنهاية نفس العام، بعد أن كانت تشكل 27 بالمائة إجمالي الودائع للعام 2001، فيما شكلت «الودائع الادخارية» بنهاية العام 2011 ما نسبته 43 بالمائة من إجمالي الودائع بنفس العام بعد أن كانت تشكل 73 بالمائة من إجمالي الودائع للعام 2001. ونمت «الأموال المجانية» تدريجياً منذ عام 2001 وتراوحت نسبة نموها مابين 94 بالمائة كأعلى نسبة نمو سجلتها خلال العام 2003 وأدنى نسبة نمو سجلتها خلال العامين 2004 و 2005 والتي بلغت 7 بالمائة، على عكس «الودائع الادخارية» التي سجلت أعلى تراجع في النمو خلال العام 2003 بنسبة 13 بالمائة، وارتفعت خلال العامين 2004 و 2005 بنسبة 24 بالمائة، ولكنها خلال العام 2008 سجلت أعلى نسبة نمو لها خلال العشرة أعوام بلغت 33 بالمائة، وبنفس العام تراجعت مساهمة «الودائع تحت الطلب» أو ما تسمى بالأموال المجانية من إجمالي الودائع إلى 38 بالمائة، بعد أن كانت تشكل خلال العام الذي سبقه ( 2007) 42 بالمائة من إجمالي الودائع. فى المقابل شهدت «الودائع الادخارية» ارتفاعا في مساهمتها من إجمالي الودائع حيث بلغت خلال العام 2008 ما نسبته 62 بالمائة بعد أن كانت 58 بالمائة خلال العام الذي سبقه (2007). وارتفعت «الأموال المجانية» خلال العام 2011 مقارنة بالعام 2010 بنسبة 22 بالمائة إلى 514.8 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع «الادخارية» بنسبة 2 بالمائة بعد أن تراجعت خلال العامين 2010 و 2009. وفى المقابل كان أقل البنوك من حيث حجم «الودائع تحت الطلب» البنك «السعودي للاستثمار» حيث شكلت 20 بالمائة من إجمالي ودائعه، ثم «الجزيرة» ب32 بالمائة. وشكل إجمالي ودائع العملاء من العملة المحلية 86 بالمائة من إجمالي الودائع خلال العام 2011 حيث بلغت 776.7 مليار ريال مقابل 701.6 مليار ريال للعام 2010، أي بارتفاع نسبته 11 بالمائة ما يعادل 75.2 مليار ريال. فيما شكلت النسبة المتبقية ودائع العملاء بالعملات الأجنبية حيث بلغت 130.9 مليار ريال مقارنة 105.7 مليار ريال للعام 2010، أي بارتفاع نسبته 24 بالمائة ، مايعادل 25.2 مليار ريال. وكان «الراجحي» هو أكثر بنك يحتفظ بودائع بالعملة المحلية حيث بلغت نسبتها من إجمالي ودائعه 97 بالمائة أي مايعادل 168.6 مليار ريال للعام 2011، وبنفس النسبة 97 بالمائة للعام 2010، مايعادل 139.1 مليار ريال، يليه «البلاد» حيث بلغت نسبة احتفاظه بالودائع من العملة المحلية من إجمالي الودائع 95 بالمائة خلال العام 2011 و 99.8 بالمائة خلال العام 2010. وتصدر «الراجحي» و»البلاد» البنوك كأكبر بنكين يحتفظان بودائع من العملة المحلية منذ نهاية العام 2001، حيث تراوحت نسبة احتفاظهما بها من إجمالي ودائعه مابين 99 و 96 بالمائة لمصرف «الراجحي» و99.8 و95 بالمائة لبنك «البلاد». يشار الى أن ودائع البنوك تنقسم إلى جزءين رئيسيين وهما «ودائع تحت الطلب» و»الودائع الادخارية» والتي تنقسم بدورها إلى عدة أجزاء. ويقصد «بالودائع تحت الطلب» الودائع التي لا يتقاضى أصحابها أية فوائد عليها من البنوك عند إيداعها فيها وتسمى لدى البنوك «بالأموال المجانية» حيث لا تكلف البنوك أية مصاريف، وممكن تكون تكلفة قليلة جداً ومن الأمثلة عليها الحسابات الجارية ذات المبالغ القليلة أو الرواتب الشهرية التي تحول إلى حسابات الموظفين وغيرها الكثير حيث أن البنوك تقوم بإقراض تلك الأموال للغير دون دفع فوائد عليها كما ذكر سابقاً. أما الجزء الثاني «الودائع الادخارية» فهي التي أودعها أصحابها لدى البنوك بغرض الحصول على فائدة من البنك أو عائد سنوي، أي أن البنك يدفع عليها تكلفة.
