641 مليار ريال إجمالي الودائع تحت الطلب بنهاية 2011

ذكر تقرير مؤسسة النقد العربى السعودي «ساما» أن نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع التي تحتفظ بها المصارف العاملة بالسعودية وصلت إلى 58 بالمائة بنهاية عام 2011، وهي نسبة تزيد بكثير عن المعدل التاريخي في المملكة الذي يراوح بين 40 و45 بالمائة.
ووفقًا لبوابة أرقام الالكترونية فإن الودائع تحت الطلب تشمل جميع الحسابات التي لا تحصل على أرباح أو فوائد، وعلى رأسها الحسابات الجارية للعملاء. وقفزت النسبة من 40 بالمائة في عام 2008 إلى 46 بالمائة في عام 2009، ثم وصلت إلى 54 بالمائة في عام 2010، لتصل بنهاية عام 2011 إلى 58 بالمائة. وبالقيمة المطلقة فقد وصلت قيمة الودائع تحت الطلب إلى 641 مليار ريال بنهاية عام 2011 بما يزيد على مستواها في العام 2010م بأكثر من 110 مليارات ريال. وشهدت هذه الودائع نموًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية يزيد على 87 بالمائة.
وقال التقرير إن تراجع سعر الفائدة منذ عام 2008 ووصوله لنقطة قريبة من الصفر يعدُّ عاملًا رئيسيًّا في ذلك حيث لم يعُد هناك فرق كبير بين الحسابات الجارية والودائع الزمنية المربوطة. وتعدُّ نسبة الودائع تحت الطلب لإجمالي الودائع في النظام المصرفي السعودي الأعلى بالعالم، حيث تسجل البنوك السعودية أعلى معدلات العوائد على حقوق المساهمين والموجودات بفضل هذه الظاهرة التي ينتج عنها انخفاض تكاليف مصادر التمويل لهذه البنوك.
وأضاف إن نمو الودائع تحت الطلب جاء على حساب الودائع الزمنية والادخارية، «وهي الودائع التي تحصل على فوائد وأرباح من البنوك المُودَع بها» والتي سجَّلت تراجعًا في نسبتها من إجمالي الودائع لتشكّل 28 بالمائة فقط بنهاية عام 2011، وذلك مقارنة ب 43 بالمائة في عام 2008، و34 بالمائة في عام 2009 و30 بالمائة في عام 2010. وينتظر أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب مع استمرار أسعار الفوائد والمرابحات المنخفضة ومع إشارات البنك الفيدرالي الأمريكي بإبقاء معدّلات الفائدة على الدولار عند مستوياتها المنخفضة حتى عام 2014. ويرتبط اتجاه الفائدة على الريال السعودي بشكل كبير باتجاهات الفائدة على الدولار الأمريكي.
من ناحية أخرى ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية ديسمبر 2011م الى 2058 مليار ريال بزيادة 25 مليار ريال قياسًا بشهر نوفمبر من نفس العام، فيما ارتفعت الموجودات بنحو 353 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من 2010م، وذلك بفضل زيادة أسعار النفط وكميات الإنتاج خلال عام 2011 والذي أدّى لفائض بالميزانية بالرغم من زيادة الإنفاق.
وارتفعت الاستثمارات الخارجية التي تمثل70 بالمائة من إجمالي الموجودات الى 1428 مليار ريال بنمو نسبته 21 بالمائة مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثالث والعشرين على التوالي.