677 مليارا ودائع مجانية في المصارف بنهاية الربع الأول

وصلت نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع التي تحتفظ بها المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية إلى 59 بالمائة بنهاية الربع الأول 2012، وهي نسبة تزيد بكثير عن المعدل التاريخي في السعودية الذي يتراوح بين 40 و45 بالمائة.
وتشمل الودائع تحت الطلب جميع الحسابات التي لا تحصل على أرباح أو فوائد وعلى رأسها الحسابات الجارية للعملاء.
وقفزت النسبة، بحسب تقرير ل»بوابة أرقام الإلكترونية»، من 40 بالمائة في عام 2008 إلى 46 بالمائة في عام 2009 ثم وصلت إلى 54 بالمائة في عام 2010 و58 بالمائة بنهاية 2011، لتصل إلى 59 بالمائة بنهاية الربع الأول 2012.
ووصلت قيمة الودائع تحت الطلب بالقيمة المطلقة الى 677 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2012، بزيادة قدرها 36 مليار ريال، وتشهد هذه الودائع نموا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويعد انخفاض سعر الفائدة منذ عام 2008 ووصوله لنقطة قريبة من الصفر عاملا رئيسيا في ذلك، حيث لم يعد هناك فرق كبير بين الحسابات الجارية والودائع الزمنية المربوطة.
وتعد نسبة الودائع تحت الطلب لإجمالي الودائع في النظام المصرفي السعودي الأعلى في العالم وتسجل البنوك السعودية أعلى معدلات العوائد على حقوق المساهمين والموجودات بفضل هذه الظاهرة التي ينتج عنها انخفاض تكاليف مصادر التمويل لهذه البنوك.
وكما هو منتظر فقد جاء نمو الودائع تحت الطلب على حساب الودائع الزمنية والادخارية، وهي الودائع التي تحصل على فوائد وأرباح من البنوك المودع بها، التي سجلت تراجعا في نسبتها من إجمالي الودائع لتشكل 27 بالمائة فقط بنهاية الربع الأول 2012 وذلك مقارنة ب 43 بالمائة في عام 2008 و34 بالمائة في عام 2009 و30 بالمائة في عام 2010، و28 بالمائة في عام 2011.
وينتظر أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب مع استمرار أسعار الفوائد والمرابحات المنخفضة ومع إشارات البنك الفيدرالي الأمريكي بإبقاء معدلات الفائدة على الدولار عند مستوياتها المنخفضة حتى عام 2014. ويرتبط اتجاه الفائدة على الريال السعودي بشكل كبير باتجاهات الفائدة على الدولار الأمريكي.
ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب مع استمرار أسعار الفوائد والمرابحات المنخفضة ومع إشارات البنك الفيدرالي الأمريكي بإبقاء معدلات الفائدة على الدولار عند مستوياتها المنخفضة حتى عام 2014. ويرتبط اتجاه الفائدة على الريال السعودي بشكل كبير باتجاهات الفائدة على الدولار الأمريكي.