إيضاح من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض" وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
نشير إلى ما نشر في بعض الصحف من وجود شكوى ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن اتهامات في التعاملات المالية والإدارية.
وبناءً على ماتضمنه الأمر السامي رقم 33478 وتاريخ 9/9/1434ه المؤكد للأمر السامي رقم 42283 وتاريخ 27/9/1432ه من توجيه كريم بأن على كل جهة حكومية كُتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات؛ عليه فإننا نود ايضاح الآتي:
أولاً: إن العمل الميداني في الرئاسة العامة يسير ولله الحمد وفق أنظمة وتعليمات محددة ضمن نظام الهيئة ولائحتها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ومن ذلك ما تم من اتفاقية عمل بين الرئاسة العامة ووزارة العمل تتضمن الشروط والضوابط المطلوب تطبيقها على المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية، وهي تحقق بإذن الله بيئة عمل مناسبة للمرأة، سواء كانت بائعة أو مشترية، وقد عممت هذه الشروط والضوابط على جميع فروع الرئاسة لتقوم بمهماتها وفق اختصاصها النوعي والنظامي في هذا الجانب من الاتفاقية، وهذا ما تم بالفعل مع استمرار التنسيق بين الرئاسة العامة ووزارة العمل في ذلك.
ثانياً: إن جميع المشاريع والمناقصات التي تعتمدها وتنفذها الرئاسة العامة تتم وفق الآلية النظامية المعتمدة من قبل الجهات المنظمة والرقابية، وتستكمل فيها المكاتبات والنماذج المطلوبة بما يثبت سلامة الاجراء ويبرئ الذمة.
ثالثاً: تتولى الادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة الاشراف والمتابعة لآلية الانفاق على المشاريع والبرامج وما يلزم لها من مصروفات، والتحقق من الأوراق التي تثبت استلام المبالغ وكذلك صرفها وفق المعايير المالية والمحاسبية المعتمدة في وزارة المالية ومؤسسة النقد، وتتم مراجعتها من إدارة مختصة في الرئاسة العامة وهي إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للأنظمة بما لا يدع مجالاً للشك.
رابعاً: التعيين واختيار الموظفين المناسبين لشغل الوظائف الميدانية تشرف عليه لجان فرعية في فروع الرئاسة، ولجنة مركزية في الرئاسة، ويتم وفق آلية منضبطة بحيث تشمل التأكد من مطابقة الوصف الوظيفي لمؤهلات المتقدم للوظيفة، ثم المقابلة الشخصية من قبل لجان مختصة تتأكد من اختيار الأكفاء، ثم التأكد من عدم وجود أي موانع تحول دون تعيينه كالسوابق الجنائية وما شابهها من خلال الاستفسار من الجهة المعنية وطلب الإفادة عن خلو سجله الأمني من أي سوابق أو ملاحظات تتنافى مع ما يلزم أن يكون عليه رجل الهيئة، بعد ذلك يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية على التعيين، وفور ورودها يصدر قرار التعيين حسب النظام.
خامساً: جميع ما نشر من اتهامات هو عار عن الصحة، وكذب وافتراء، ومحاولة يائسة من أشخاص للاساءة لهذا الجهاز والمسؤولين فيه؛ وعلى هذا فإن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتفظ بما يثبت بطلان هذه الادعاءات، كما تحتفظ بحق تحريك الدعوى قضائياً ضد هؤلاء الأشخاص، وضد وسائل الإعلام التي تبنت هذه الادعاءات ونشرتها.
لذا آمل التكرم بنشر هذا الايضاح وإبرازه بما يحقق العمل بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه، وبياناً لموقف الرئاسة العامة من هذه الإساءة. وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المتحدث الإعلامي للرئاسة العامة
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تركي بن عبدالله الشليل