"مكافحة الفساد" تحقق في جملة ملاحظات على أداء "الهيئة"

الشليل يؤكد سلامة موقفها وتصفها بأنها "محاولة إساءة"

تتحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، منذ فترة في ملاحظات رُصدت على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حول التوظيف وطريقة تثبيت بعض الموظفين وفقاً للأمر الملكي الخاص بالتثبيت.

وتشير المعلومات إلى وجود مخاطبات بين "نزاهة" والهيئة حول هذه الموضوعات، إضافة لجهة رقابية أخرى تتابعها.

وفيما تشير معلومات متداولة إلى تلقي "نزاهة" شكاوى تتضمن عدداً من الملاحظات الإدارية والمالية على الهيئة، نفت الهيئة هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها مجرد محاولات مغرضة للإساءة للجهاز ومنسوبيه.

وفي تعليق غريب هددت الهيئة بمحاسبة كل من يساهم في نشر ما يتردد من مخالفات بأي وسيلة كانت!

من جهته أكد مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه قدم ل"نزاهة" خطاباً مدعماً بالوثائق، سرد فيه ملاحظات حول أداء الهيئة، وذلك حرصاً على الجهاز وإبراء للذمة -حسب قوله-، منها سعي الرئاسة لإتمام تعاقد واستلام مبنى جديد مستأجر على الرغم من وجود بعض المخالفات عليه.

ومن الملاحظات صرف مبالغ سلف كبيرة وتعميدات لأغراض غير محددة وبطرق غير نظامية وتعطيل بعض مهام الهيئة.

ومن الملاحظات التي رفعت دراسة الهيئة لترسية منافسة عرض من مؤسسة إعلامية لتقديم خدمات إعلامية للهيئة بمبلغ يصل إلى 1800000 ريال.

وتشير معلومات في الخطاب إلى أن الملاحظات شملت تجميد الترقيات لعدد من الموظفين في الهيئة، وغياب تكافؤ الفرص بينهم، إضافة لغيرها من الملاحظات.

من جهته قال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور تركي الشليل، إن الهيئة تؤكد على أن جميع الإجراءات والمعاملات المالية والإدارية تتم وفق الأنظمة والتعليمات، ولديها الأُسس والأصول الإجرائية المتبعة في مثل هذه المعاملات بما يؤكد سلامتها.

وقال في رد على الاستفسارات التي نقلتها "سبق": "إن ما يتم تداوله من اتهامات لا تعدو كونها محاولات مغرضة للإساءة لهذا الجهاز والمسؤولين فيه، وليس لها أساس من الصحة، وتحتفظ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحقها في المطالبة بمحاسبة كل من تحمل كِبْرَ ذلك، أو ساهم في نشره بأي وسيلة كانت".