عزز انفراج مشكلة القرض الإضافي لصندوق التنمية العقاري التي تأخرت بسبب امتناع كتابات العدل عن أفراغ الوحدات السكنية التي تم شراؤها عن طريق هذا المنتج، من طرح مزيد من المنتجات التمويلية الجديدة خاصة من قبل شركات التمويل العقاري المتخصصة؛ التي باشرت طرح عدد من المنتجات المتخصصة في التملك، والاستثمار. وباشرت وزارة العدل ممثلة بكتابات العدل في عموم المملكة إفراغ المساكن للمستفيدين من القرض الإضافي؛ الذي أطلق العام المنصرم من قبل صندوق التنمية العقاري، في حين يعلن صندوق التنمية العقاري الدفعة الرابعة من المستفيدين من قروض الصندوق في مدن المملكة بعد أسبوعين، وقبل إجازة عيد الأضحى. ويرى كثير من المراقبين أن القرض المعجل الذي يتوقع أن يتم طرحه بعد موافقة وزارة المالية قريباً سيكون نقلة نوعية وهامة للمتقدمين للصندوق العقاري على قوائم الانتظار، وفي ذات السياق أتم صندوق التنمية العقاري التفاهم مع عدد من البنوك المحلية على آلية تتيح منح قروض عقارية تصل إلى 500 ألف ريال للمواطن دفعة واحدة، على أن يسددها خلال 10 أعوام من دون فوائد. ويهدف الصندوق من طرح المنتج الثالث (القرض المعجل) إلى تخفيف قوائم الانتظار للمتقدمين الذين يمتلكون أراضي، وكذلك المواطنون الذين لديهم قدرة مالية جيدة، ويمكنهم السداد الشهري، لإتمام السداد إلى الجهة المقرضة خلال عشرة أعوام؛ بحيث تتحمل الحكومة (وزارة المالية) نسبة الفائدة. ويتيح الصندوق العقاري الحرية للمستفيد الذي يحل استحقاقه للقرض بين القرض «المعجل» أو القرض العادي الذي يعطى على دفعات وفق اشتراطات محددة تتعلق بمراحل البناء، ويسدد على 25 عاماً، ويأتي طرح المنتج الثالث للصندوق، في وقت يشهد فيه سوق التمويل نشاطاً كبيراً في تنوع وتعدد المنتجات الإسكانية المعدة للتملك. وواجه المستفيدون من القرض الإضافي خلال الأشهر الماضية مشكلة كبيرة في إفراغ مساكنهم بسبب امتناع وزارة العدل ممثلة بكتابات العدل عن الإفراغ معللة موقفها بسوء التنسيق وعدم إشعارها من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالآلية التي تم الاتفاق عليها بين الصندوق والجهات التي طرحت منتج "الإضافي"، وتم حل الإشكالية بعد التفاهم بين الأطراف الحكومية المعنية. إلى ذلك امتنعت أحد البنوك المحلية عن استقبال طلبات جديدة للقرض الإضافي، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين الاستفادة من المنتج الجديد، والتزام البنك بأنها إجراءات المتقدمين مسبقاً. يشار إلى أن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري الدكتور شويش الضويحي؛ دشن قبل عدة أشهر برنامج التمويل الإضافي مع عدد من البنوك المحلية لتمكين المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على الإقراض من صندوق التنمية العقاري، من الحصول على القرض الإضافي بإجمالي 500 ألف ريال دفعة واحدة، ويأتي ذلك ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الإسكان والمنشآت التمويلية المحلية، وفق شروط ميسرة؛ وهي: أن التمويل سيقدم للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المصرف لمنتج المرابحة المعتمد حاليا، والذين سبق أن صدرت أسماؤهم في قوائم صندوق التنمية العقاري لصرف قرض الصندوق العقاري البالغ 500 ألف ريال، ويتم تمويل المواطن الذي تنطبق عليه الشروط بقيمة العقار المرغوب شراؤه كاملا، على أن يتم اعتبار قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال دفعة واحدة مقدمة من قيمة العقار، ويتولى الصندوق دفعه لحساب المواطن لدى المصرف بعد تأكيد المصرف إنهاء إجراءات شراء العقار ورهنه بقيمة قرض الصندوق، كما يتعين على المصرف فتح حساب تجميعي لكل عميل يتم تمويله تمويلا إضافيا من قبل المصرف، وسيقوم الصندوق بدوره بتحويل دفعات قرض الصندوق في هذا الحساب، ويتعين على جميع من تنطبق عليهم الشروط من العملاء ضرورة تحويل رواتبهم للمصرف المقرض من غير عملاء المصرف، ويجب أن يبلغ العميل 21 عاما كشرط أساسي لمنح التمويل).
