11 برنامجاً لدمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع العاديين بالطائف

تنفذ إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف، مع بداية العام الدراسي الحالي، 11 برنامجاً لخدمة الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.
وقال مدير عام التربية والتعليم بالطائف، الدكتور محمد بن حسن الشمراني، إن البرامج التي تم استحداثها جاءت بناء على الميزانية الخاصة بمدارس تحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة ومدارس تعليم الكبار، التي أقرتها الوزارة للتربية الخاصة، مشيرا إلى أن البرامج المستحدثة ستشمل 11مدرسة منها 6 مدارس للمرحلة الابتدائية، وهي مدارس: إجنادين, وصفوان بن أمية, ووادي محرم, وعقيل بن أبي طالب, وصيادة, ورنية, ومدرستان للمتوسطة، وهما : أسامة بن زيد، والحمة، و3 للمرحلة الثانوية، وهي: حداد، ورنية ، وتربة، والتي تأتي بهدف دمج هذه الفئة مع بقية الطلاب، وتهيئة كافة السب الكفيلة بذلك.
وأبان أن كل برنامج تم استحداثه يراعي نوع العوق الموجود بكل مدرسة، لافتاً إلى أن 6 مدارس ابتدائية استحدث بها برنامج صعوبات التعلم، ومدرسة واحدة برنامج عوق بصري، ومدرستان للمرحلة المتوسطة، أحدهما عوق سمعي، والآخر بصري، بينما المرحلة الثانوية برنامجان للعوق السمعي والفكري.
من جهة ثانية تنفذ إدارة تعليم الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي برنامج استقبال الطلاب وحفل معايدة في جميع مدارس المحافظة والمكاتب الخارجية. وقال الشمراني إن البرنامج عبارة عن برنامج تربوي ينفذ في جميع المدارس في اليوم الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، ويعنى باستقبال الطلاب، وتوزيع الحلوى والهدايا، وإقامة برنامج ترفيهي وثقافي وألعاب خفيفة، وكلمات تربوية، وتقوم المدرسة ، بإعداد خطة هذا البرنامج والصرف عليه من مخصص النشاط الطلابي، ويشرف عليه رائد النشاط الطلابي، ورواد الفصول ، ويشارك في الإشراف عليه المشرفون التربويون. كما تقيم الإدارة ثلاثة لقاءات تنشيطية خلال الأسبوع القادم ، تتمثل في لقاء رواد النشاط الطلابي، والقادة الكشفيين، ومشرفي الأندية العلمية، بحيث تشرف عليها الأقسام المعنية وتقام في مقرات إدارة النشاط الطلابي. لافتاً إلى اعتماد خطة النشاط الطلابي لهذا العام الدراسي الجديد، والمتضمنة 120 برنامج نشاط طلابي، على مستوى المدرسة والإدارة، والتي ستصل المدارس قبل بدء العام الدارسي، مشيراً إلى تكليف 10 رواد نشاط طلابي جدد؛ ليصبح مجموع رواد النشاط الطلابي المفرغين بمدارس المحافظة 90 رائد نشاط طلابي.
الطموحات تتباين بين البشر وهناك من يضع أولوية «للمال» في تحديد ما يريد من وظيفة مستقبلاً والبعض يملك طموحا «وظيفياً» وتدرج وصعود بدون النظر للمال كخيار أول، مثل الطبيب الذي يبحث عن ما يساعدة في بحوثة وتطوير ذاته وعلمه فيبحث عن «بيئة وتقدير ومساندة علمية»، وهكذا من يريد «المال» أو «التطوير» أو «المنصب» أو كلاهما، فكل شيء متاح وممكن. ولكن لنتفق أن الأغلب يريد خيار «المال» أولاً في عملة ورفع معدل دخلة وهذا حق مشروع له وللجميع، ولكن في بلادنا ومن خلال دراسات تنشر وما يحدثه نظام «نطاقات» و «حافز» رغم أنه للعاطلين الواضح أن الغالبية لدينا تريد الوظيفة الحكومية، فلماذا الوظيفة الحكومية؟ هل لأنها أكثر أمناً فقط؟ راتب أفضل؟ عمل أقل؟ لا محاسبة؟ لا منجز مطلوب أو أهداف؟ علاوة سنوية مضمونة؟ لا فصل من العمل؟ عدم التزام بساعات العمل؟ والإحصاءات تقول أن الموظف الحكومي ينجز ساعة باليوم مقارنة بثمان ساعات عمل؟ هل هذا هو المبرر للبحث خلف الوظيفة الحكومية؟ أعتقد نعم ولكن ليس على إطلاقة، وهذا يعزز أننا بحاجة كبيرة «لهيكلة» شمولية وإعادة نظر في الوظيفة الحكومية وما «رسخ في ذهن الناس» أنها «الأمان ولا محاسبة ولا منجز» هذا يجب ان يتغير ويغير لا شك.
يجب أن نعلم «شئنا أم أبينا» أن الوظيفة الحكومية أو الوظائف في الحكومة ليست مصدراً لعلاج البطالة وأن البطالة لن تحل من خلال «الحكومة» بوظائفها، بل لدي قناعة أن هناك تكدساً وبطالة مقنعة كبيرة في الحكومة، والأمثلة كثيرة، فيكفي تطبيق الحكومة الإلكترونية وسنشهد كم ستتغير الأمور 180 درجة سرعة أكبر وأنجاز وعدد موظفين أقل، يجب أن نشجع على العمل بالقطاع الخاص و بوضع التشريعات والحماية للموظف والشركات والمؤسسات، فكلاهما شركاء، فالكثير يعمل في القطاع الخاص من باب أنها «محطة» للأنتقال للوظيفة الحكومية وهذا خطأ كبير ويجب العمل على حماية الموظف بالقطاع الخاص كرواتب وحقوق وبدلات وغيرها، وأيضا حماية الشركات من كثرة عدم الاستقرار للموظف الوطني، وسرعة الدوران، وهذه مشكلة يجب حلها، وإلا سنصبح بحلقة مفرغة لن تنتهي أو تتوقف، العمل على لعب القطاع الخاص دور مهم في خلق وظائف هو الأساس، ولكن يجب تبديد مخاوف الشباب والشابات للعمل وأنها أمان واستقرار للجادين والباحثين عن العمل حقيقة وليس لمجرد وظيفة مؤقته للتحول مباشرة مع اي بوادر وظيفة حكومية، لن يستقيم بقبول القطاع الخاص للعمل به إلا بخلق الأمان الحقيقي للمواطن والشركات، وأن يحصل كل طرف على حقوقة بعدالة ومساواة.