المقرضون في السوق العقاري يبدون مخاوف حيال القدرة على ضمان الأصول المرتهنة

مع ترقب اكتمال الهيكلية الجديدة للسوق

في الوقت الذي ينتظر الوسط العقاري المحلي اكتمال الهيكلية الجديدة للسوق العقارية تناول تقرير جديد القطاع العقاري في المملكة وسلّط الضوء على القضايا الأساسية التي تم انجازها بهدف زيادة الثقة لدى المقرضين والمستهلكين في السوق.
ويتضمن التقرير القوانين الخمسة التي ستشكّل القانون المالي العقاري في المملكة والتي أتت نتيجة برنامج قامت بتنفيذه المملكة من أجل تطوير سوق عقاري عمليّ. ويتناول تقرير ديلويت القوانين الجديدة ومناقشة حول المخاوف المحتملة التي يبديها المقرضون والمستهلكون حيال الهيكلية الجديدة للسوق العقارية.
ويتضمن التقرير خمسة قوانين تتعلّق بإنشاء بيئة عقارية سليمة وهي قانون اللائحة التنفيذية والذي يسمح للقضاة النظر في النزاعات الخاصة بحبس الرهن في حال عدم التسديد وبقضايا الإفلاس، وقانون التمويل العقاري والذي يتضمن الهيكلية التنظيمية للترخيص بتأسيس مصارف وشركات مالية من أجل دخول السوق العقارية. والقانون الثالث هو قانون التمويل العقاري المسجل والذي يتطلب تسجيل الأسواق العقارية، وقانون التأجير التمويلي والذي يتناول القوانين التي ترعى تمويل الاستثمارات المالية، وقانون الإشراف على شركات التمويل والذي يتضمن إطارا تنظيميا للشركات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل توفير التمويل العقاري.
وفي هذا السياق يشير روبن ويليامسون المدير المسؤول عن خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط أنّ المملكة تحقق خطوات هامّة في إنشاء قطاع عقاري فاعل وإفساح المجال أمام المستثمرين الماليين.
ويتابع قائلاً إنّ التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها إذ أنّه لم يتم بعد إنجاز قانونين من أصل الخمسة الأساسية.
ويقترح الخبراء أنّه وبهدف الوصول إلى نظام عقاري فاعل، على القوانين والأنظمة التي ترعى هذا القطاع أن توّفر للمساهمين لاسيّما المصارف (المقرضين) والأسر(الدائنين) درجة عالية من الارتياح والثقة بالأنظمة، ويتضمن التقرير المخاوف الأساسية التي يواجهها المقرضون والدائنون في ما يتعلّق بالسوق العقاري.
كذلك، يبدي المقرضون مخاوف أساسية حيال القدرة على ضمان الأصول المرتهنة، وخدمة الدين، وتتمّ معالجة هذه القضية من خلال تأسيس وكالة مركزية للائتمان والقيام بتدقيق الائتمانات على كلّ التطبيقات العقارية. وتظهر مخاوف أخرى تتعلّق بالاختلاف بين كلفة الرهان بالمقارنة مع الإيجار، إذ أنّ المشتري للمرة الأولى قد يواجه معدّلات فائدة مرتفعة مما يؤدّي إلى ارتفاع في معدّل التسديد، وبالتالي قد لا تتمكّن العائلات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من تسديد الرهان على غالبية الممتلكات فتلجأ بذلك إلى الإيجار كوسيلة مالية قابلة للاستمرار.
ويشدد الخبراء على الحاجة إلى بناء الثقة بالنظام العقاري بين المساهمين. إذ إنه، وبالإضافة إلى المخاوف المذكورة سابقاً، فإنّ التطبيق الشفاف والتعامل العادل مع المقرضين والدائنين وحماية حقوقهم هي عوامل أساسية في بناء الثقة لدى الشراة والمقرضين.
ويقول ويليامسون إنّ الإصلاحات المتعددة الأبعاد تبدو كافية من أجل تطوير سوق عقاري عملي. لكن يبقى السؤال الأساسي حول ما إذا كان يتمّ تطبيقها بالكامل أو أنّه ثمة التباس حيال معناها الحقيقي.
وفي ظل هذه التطورات قررت مؤسسة النقد مؤخرا تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل لكل من البنوك والشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام. وقالت "ساما" إن تمديد فترة تقديم طلبات التراخيص ستكون إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2013م.
وأكدت أنه يجب على كل من يرغب الاستفادة من التمديد تسجيل بياناته وفقاً لنموذج تسجيل البيانات المخصص لذلك وإعادة إرساله إلى المؤسسة قبل نهاية دوام يوم الأحد 25/10/1434ه الموافق 1/9/2013م، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل.