السعودية تطور سوقها العقارية

عرض تقرير لشركة «ديلويت»، تطورات القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، مسلّطاً الضوء على «القضايا الأساسية المُنجزة بهدف تعزيز ثقة المقرضين والمستهلكين في السوق»، وتضمّن القوانين الخمسة التي «ستشكّل القانون المالي العقاري في المملكة، والتي أتت نتيجة برنامج نفّذته الحكومة السعودية لتطوير سوق عقارية عمليّة».
ولفتت «ديلويت» إلى «خمسة قوانين تتعلّق بإنشاء بيئة عقارية سليمة وهي: قانون اللائحة التنفيذية الذي يسمح للقضاة بالنظر في النزاعات الخاصة وبحبس الرهن في حال عدم التسديد وبقضايا الإفلاس. وقانون التمويل العقاري، المتضمن الهيكلية التنظيمية للترخيص بتأسيس مصارف وشركات مالية لدخول السوق العقارية. وقانون التمويل العقاري المسجل، الذي يتطلب تسجيل الأسواق العقارية. وقانون التأجير التمويلي الذي يتناول القوانين الراعية لتمويل الاستثمارات المالية. وأخيراً قانون الإشراف على شركات التمويل، الذي يتضمن إطاراً تنظيمياً للشركات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل توفير التمويل العقاري. وأعلنت «ديلويت» الانتهاء من تنفيذ ثلاثة قوانين من أصل خمسة في شباط (فبراير) الماضي»، لكن رأت ضرورة «حلّ التعقيدات المتعلقة بالقوانين المتبقية، مثل قانوني اللائحة التنفيذية والتمويل العقاري المسجل، وتلك الواجب سنّها».
وأوضح المدير المسؤول عن خدمات الاستشارات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط» روبن ويليامسون، أنّ المملكة العربية السعودية «تحقق خطوات مهمة في إنشاء قطاع عقاري فاعل وإفساح المجال أمام المستثمرين الماليين». واعتبر أن «التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها إذ لم يُنجز قانونان من أصل الخمسة الأساسية».
وبهدف الوصول إلى نظام عقاري فاعل، اقترح خبراء «ديلويت» أن على القوانين والأنظمة الراعية لهذا القطاع أن «توّفر للمساهمين خصوصاً المصارف (المقرضين) والأسر (الدائنين)، درجة عالية من الارتياح والثقة في الأنظمة». وتطرق التقرير الى «المخاوف الأساسية التي يواجهها المقرضون والدائنون في ما يتعلّق بالسوق العقارية». كما يبدي المقرضون «مخاوف أساسية حيال القدرة على ضمان الأصول المرتهنة وخدمة الدين. وتُعالج هذه القضية من خلال تأسيس وكالة مركزية للائتمان والقيام بتدقيق الائتمانات على كلّ التطبيقات العقارية». وشدد خبراء «ديلويت»، على الحاجة إلى «بناء الثقة في النظام العقاري بين المساهمين»، إذ رأوا أن «التطبيق الشفاف والتعامل العادل مع المقرضين والدائنين وحماية حقوقهم، هي عوامل أساسية في بناء الثقة لدى الشراة والمقرضين».