القاهرة: المترشحون للرئاسة المصرية معظمهم شباب

صحافي وخبيرة جنائية وفلاح آخر من تقدم للترشيح ..

قبيل ساعات قليلة من اغلاق باب قبول تلقي الترشيحات في لجنة الانتخابات الرئاسية ازدحم مقر اللجنة بالعديد من المرشحين سواء من الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم خلال الأيام الماضية او من يتقدم لأول مرة لاستلام اوراق الترشيح فقد حضر أمس محمد بدر سليمان عضو منظمة مراسلين بلا حدود وعضو اتحاد الكتاب الافرواسيوي للجنة لاستلام اوراق الترشيح .
وحضرت إلى اللجنة السيدة ثريا البراوي 58 سنة خبيرة بالمعمل الجنائي بوزارة الداخلية مستقل.. كما حضر بزيه الفلاحي عبد اللطيف يونس مزارع من الدلنجات بالبحيرة وقال عند تسلم شروط الترشيح انه لن يستطيع الحصول على موافقة اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.
كما تقدم إلى اللجنة اللواء دكتور وجيه عفيفي سلامة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية .
كانت اللجنة قد بدأت في تلقي اوراق الترشيح من ممثلي الأحزاب والمستقلين يوم الجمعة الماضي وتمنح اللجنة يومين فقط كفترة محددة لتلقي الطعن بين المرشحين على ان تعلن بعد هذه الفترة القائمة النهائية التي يحق لها الترشيح رسميا ويسمح لها بأن تنظم حملات انتخابية وممارسة اعمال الدعاية.
وقد لوحظ قبل يوم واحد ان البرامج الانتخابية لمن تقدموا متشابهة بل ومتماثلة وتتركز جميعها على قضايا عامة يتكلم فيها الجميع وهي قضايا التشغيل والتعليم والصحة والديمقراطية والفساد وتحسين احوال المعيشة.
وقد اتاح تعديل الدستور الجديد الفرصة لكافة المصريين من مختلف الاتجاهات والمهن والمستويات حتى الذين في السجن سواء داخل مصر او في الخارج ان يتقدموا للترشيح واعتبر هولاء المرشحين ان ذلك مقياس واضح ودليل على وعي المواطن المصري في ضرورة المشاركة السياسية وهي خطوة مهمة على طريق الاصلاح السياسي والديمقراطية ولوحظ ان غالبية المرشحين هم من جانب الشباب حيث تراوحت اعمار المتقدمين في الاغلبية من سن الاربعين وحتى الخمسين باستثناء قله من كبار السن في مقدمتهم زعيم حزب الامة البالغ من العمر 90 عاما .
وقد فتحت المحامية الشابة اشجان الغباري وهي من المنصورة الباب للسيدات لدخول هذه المنافسة ففي اليوم التالي لتقدمها للجنة الانتخابات توجهت ثلاث سيدات للمنافسة.
إلى ذلك أعلن رئيس المؤتمر الدولي لأقباط المهجر عدلي أبادير يوسف تراجعه عن فكرة الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وأشار أبادير الذي يعيش في سويسرا إنه كان قد قرر خوض تلك الانتخابات كأول مسيحي مصري يخوض معركة من هذا النوع في مصر لكن تعديل المادة رقم 76 من الدستور المصري تضمن شروطا تعجيزية يجب توافرها فيمن يفكر في خوض سباق الرئاسة وفي مقدمتها الحصول على تزكية 250 من أعضاء المجالس النيابية والمحلية المنتخبة.
في شأن متصل طالبت ندوة «الحركات الإسلامية بين الجماعة والحزب» بضرورة قيام جماعة الإخوان المسلمين بالمبادرة وتقديم طلب لتشكيل حزب سياسي .
واختلف المشاركون في الندوة حول ما إذا كان من الأنسب تحول الجماعة بأعمالها إلى حزب سياسي أم الإبقاء على كيانها كما هو على أن يصبح الحزب بمثابة ذراع سياسي لها كما هو الحال في الأردن واليمن .
وأشار الدكتور رفيق حبيب المنسق العام للندوة إلى أن إنخراط الإخوان في العمل السياسي الحزبي يثير إشكاليتين وهما مدى التداخل أو التمايز بين ما هو دعوي وما هو سياسي في الأداء الإخواني حال وجود الحزب وأيضا ما هو الشكل الأنسب الذي يمكن أن تعمل من خلاله الجماعة بمعنى أن تصبح بكاملها حزبا سياسيا أو تظل الجماعة بهيكلها بينما تتخذ الحزب ذراعا سياسيا يخدم في النهاية المشروع السياسي للجماعة .
وأوضح الدكتور رفيق أن العمل السياسي من خلال كيان كجماعة الإخوان ربما يفرض نمطا خاصا في التعامل حيث يحتاج الأمر إلى نوع من الخصوصية والتخصيص في ظل الواقع الذي يتحكم فيه نظام شمولي وصياغات قانونية داخل الحركة أو تقسيم العمل بينهما في الإطار الشامل دون فصل وغيرها من الإدارات والاطروحات يظل مطروحا للنقاش على المشاركين في الحلقة ولنرى ما تسفر عنه المناقشات والمداخلات والأوراق المطروحة .
من جانبه أكد محامي الجماعة الإسلامية منتصر الزيات أن المنهج الإسلامي لا يتعارض مع العمل الحزبي بل سبقه بمئات السنين وأقر قواعد العمل الحزبي والحريات حيث إن الإسلام ليس لديه مشكلة في التعامل مع كافة الأنظمة التي أقرها فقهاء القانون الدستوري من حيث تحقيق العدل والمساواة بين كافة المواطنين وحقهم في اختيار الحاكم وعزل الحاكم واختيار نواب الأمة وغيرها من الآليات.
ووصف ما يثار حول عدم توافق العمل الإسلامي مع الحزبي بما أنه إشكالية مصطنعة لا وجود لها في الواقع لعزل وإعاقة الفصيل الإسلامي من لعب الدور المنوط به مستبعدا فكرة الدولة الدينية أو الثيوقراطية والتي يرفضها الإسلاميون أنفسهم .
ورجح الزيات إمكانية وجود ذراع سياسي للإخوان باعتبارها حركة عريقة وممتدة ولديها الإمكانيات لتشكيل حزب مع وجود الجماعة الأم .
في حين أكد الباحث بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام الدكتور عمرو الشوبكي أن الإخوان كفصيل سياسي ممتاز برؤيته الدعوية القادرة على حشد وضم عناصر جديدة إلى جانب رؤيته السياسية والتي من الممكن أن تجعل هذا الأسلوب عبئاً عليها في ظل نظام ديمقراطي حر إذا تحولت إلى حزب سياسي بالكلية .
وأبدى تخوفه من خلط الدعوى بالسياسة حال تمكن الإخوان من الإسهام في السلطة بشكل أو بآخر مشيرا إلى ضرورة البعد عن الأسلوب الإكراهي في الدعوة أو الإلزامي وترك مسألة الدعوة حال ممارسة العمل السياسي لما يطلق عليه الإشعاع المغناطيسي للإصلاح في المجتمع بعيدا عن ثقافة الإجبار والتحرير أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وأشار إلى أن الإخوان كلاعب أساسي في الحياة السياسية في مصر من الممكن حال ممارستهم العمل السياسي أن يحدث الخلط ولابد من حسم اختيارهم بين الحزب أو الذراع السياسي لممارسة الدعوة والسياسة معا في ظل مناخ مفتوح وليس الآن حيث من الصعب أن يقامر الإخوان بكوادرهم أمام لجنة غير شرعية هي لجنة الأحزاب .
ومن ناحيته أكد وكيل مؤسسي حزب الكرامة حمدين صباحي أن كل القوى السياسية تلح على الإخوان بضرورة التقدم بحزب وأن يكون لهم حزب سياسي مستنكرا الوضع المتسلط في مصر كما لو كان من الممكن تأسيس الحزب والإخوان يرفضون ونحن نسعى لتأسيس حزب الكرامة طوال 9 سنوات ولم نتمكن حتى الآن .
ونفى تخصيص تهمة التخوف من الاستبداد لدى القوى المختلفة من الإخوان حال تمكنهم أو ممارستهم من العمل السياسي في حين أن هذا الاتهام موجه للجميع سواء الناصريين أو اليسار أو حتى الليبراليين وليس الإخوان وحدهم وأشار إلى أن كل الأحزاب لابد أن تكون مرجعيتها دينية وليس الإخوان وحدهم وإلا فلن ينجح أي حزب في التعاطي مع المجتمع المصري المتدين سواء أكان مسيحياً أو مسلماً وأنه بدون علاقة واضحة بالدين فلا إمكانية للوصول إلى السلطة في مصر المتدينة.