أوضح رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبدالستار عبدالكريم أبوغدة أن اهم التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية هي الحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة لعدم وجود مؤسسات إسلامية تقدم هذه المعرفة بشكل مؤصل كما هو الحال في المصرفية التقليدية، كونه لا يوجد إلا في بعض الكليات كما هو في الازهر وبعض البرامج الاقتصادية في الجامعات السعودية، ولابد من التوعية للعملاء وإن كان بعض البنوك بدأت تنشط في هذا المجال. وأضاف: لم يبق أي منتج في البنوك التقليدية إلا ووجد له بديل كبطاقات الائتمان وتمويل رأس المال العامل والحساب المكشوف، وهناك امور مستبعدة كالمستقبليات والاختيارات ومبادلة الفوائد، حيث هناك بعض البدائل التي تغني كالسلم وبيع العربون وخيار الشرط. من جانبه، طالب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي التجاري عبدالرزاق الخريجي عدم حصر المصرفية الإسلامية بالمسلمين كونها بدأت تطبق في عدد من الدول نتيجة لجهود كافة المؤسسات والأفراد بتطويرها ونقل الأسس المصرفية الإسلامية وانعكاسها على إيجاد الحلول في الجهات التي تعمل على تطبيق أنظمة المصرفية. وأضاف أن النمو الذي تحققه المصرفية يعد أمراً إيجابياً لزيادة السيولة الشرعية حيث بلغت أحجام الأصول المصرفية الإسلامية في العالم أجمع نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2012 بحسب آخر الإحصاءات، في وقت تسعى فيه المصارف إلى تنمية ما تقدمه من منتجات إسلامية. صالح كامل من جهة أخرى، تعقد مجموعة البركة المصرفية ندوتها الرابعة والثلاثين للاقتصاد الاسلامي في جدة بين 17 و18 يوليو الجاري لبحث عدد من المعاملات والقضايا المصرفية والمالية المستجدة برعاية سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة. وقال ابوغدة: الندوة ملتقى سنوي يتم كل عام في رمضان ويدعى إليه العاملون في المؤسسات المالية سواء كانوا من الشرعيين أو المدققين أو التنفيذيين أو المهتمين بالمصرفية الإسلامية ويطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية ويكتب فيها أبحاث ويحدد لهذه الأبحاث معقبون حتى يبدأوا ما فيها من ملاحظات وتحظى بالمناقشات المستفيضة ومن ثم تتمخض عن هذه الأبحاث فتاوى وتوصيات تعتبر إضافة إلى الفقه المصرفي الإسلامي الذي يعتبر معظمه من مستجدات خاصة. وأضاف: هذا العام لدينا أربعة موضوعات مهمة لم تطرح سابقا وهي الوكالة بالاستثمار التي أصبح لها اهتمام كبير بعد أن كانت على نطاق ضيق كتوكيل العميل لشراء سلعة ما. كما تطرح في الندوة المشاركات التي كانت مهملة بسبب التركيز على المرابحة لكونها من الصيغ التي يمكن الضمان فيها حيث ينتج عنها مديونية وهذه المديونية ممكن أن يؤخذ عليها ضمانات كالكفيل والرهن والشيكات. وهناك موضوع زكاة الديون مؤجل التسليم التي تعد في ذمة المدين فهي محل في الزكاة، لكن الديون أحياناً تكون فيها شك وأحيانا تكون غير مرجوة السداد لذلك فهذا الجانب حساس للغاية ولا يزال قابلا للبحث والمدارسة لأن الفرد في حالة استخراج زكاة الدين أجمع قد يكون عليه إجحاف. كما تناقش الندوة موضوع الذهب والفضة وكيفية التعامل معها. وتطرق رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية إلى النمو المستمر في المصرفية الاسلامية مقدرا النمو بنحو 15% سنويا في بعض المناطق نظراً لإنشاء مصارف إسلامية وتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية جديدة وتحويل بعض البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية بشكل سنوي والإقبال القوي على المصرفية من المسلمين وغيرهم.
