دعا عبد الرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي التجاري إلى عدم حصر المصرفية الإسلامية بالمسلمين كونها بدأت تطبق في عدد من الدول نتيجة لجهود كل المؤسسات والأفراد بتطويرها ونقل الأسس المصرفية الإسلامية وانعكاسها على إيجاد الحلول في الجهات التي تعمل على تطبيق الأنظمة المصرفية. وأضاف الخريجي "أن النمو الذي تحققه المصرفية يعد أمراً إيجابياً لزيادة السيولة الشرعية، حيث بلغت أحجام الأصول المصرفية الإسلامية في العالم أجمع نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2012 بحسب آخر الإحصاءات، في وقت تسعى فيه المصارف إلى تنمية ما تقدمه من منتجات إسلامية". ومن المقرر أن تعقد مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة في الصناعة المالية الإسلامية ندوتها الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي في جده 17 – 18 يوليو المقبل الموافق 8 – 9 رمضان الجاري لبحث عدد من المعاملات والقضايا المصرفية والمالية المستجدة برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة. وبالعودة لنائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي التجاري أضاف: "لا شك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للاقتصاد العربي ولا يزال يلعب دور محرك الاقتصاد وشريانه الحيوي، الذي يمده بالتمويل اللازم، لذلك فالندوة وكعادتها السنوية ستكرس جهود القائمين عليها لتصدر عدداً من التوصيات التي يتم العمل بها من خلال كوكبة من الفقهاء والعلماء والاقتصاديين". من جهته، قال الدكتور عبدالستار عبدالكريم أبوغدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية: "ندوة البركة هي ملتقى سنوي يتم كل عام في رمضان ويدعى إليه العاملون في المؤسسات المالية سواء كانوا من الشرعيين أو المدققين أو التنفيذيين أو المهتمين بالمصرفية الإسلامية، ويطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية، ويكتب فيها أبحاث ويحدد لهذه الأبحاث معقبون حتى يبدوا ما فيها من ملاحظات وتحظى بالمناقشات المستفيضة، ومن ثم تتمخض عن هذه الأبحاث فتاوى وتوصيات تعتبر إضافة إلى الفقه المصرفي الإسلامي، الذي يعتبر معظمه من مستجدات، خاصة أنه ليس موجوداً في المدونات الفقهية فقط جذوره، ولكن التطبيقات والمنتجات تحتاج إلى تطوير ومدارسة وأطر وهذا ضمن نشاطات الندوة، حيث ستصدر عنها توصيات تتلقاها المؤسسات المالية وينتفع بها، فكثير من المعايير الشرعية أخذت من فتاوى وتوصيات ندوة البركة لأنها نتاج مؤصل بحضور عدد كبير من الفنيين والشرعيين". وزاد الدكتور أبوغدة "كذلك لدينا موضوع (زكاة الديون) مؤجل التسليم التي تعد في ذمة المدين، فهي محل في الزكاة، ولكن الديون أحياناً تكون فيها شك وأحياناً تكون غير مرجوة السداد، لذلك فهذا الجانب حساس للغاية ولا يزال قابلاً للبحث والمدارسة، لأن الفرد في حالة استخراج زكاة الدين أجمع قد يكون عليه إجحاف". واستطرد "يأتي الموضوع الرابع وهو (الذهب والفضة) وكيفية التعامل معهما كون التعامل في الذهب يختلف عن التعامل في البضائع التي يمكن تأجيلها، ولكن الذهب والفضة لابد أن يكون حالا لا يمكن تأجيله للبعد عن الربا، فهناك مستجدات كشهادات الذهب وحساباته ووضعه في البنوك، لذلك لابد من التطرق لهذا الجانب لرفع الوعي والحديث عن المستجدات فيه مهم جداً حتى لا يختلط الأمر، ولا تكون أموراً صورية ويتصرف البنك كيفما شاء إلا بمعرفة مالك الذهب". الشرق | جدة
