ليبيا: محامي المحمودي يخشى تكرار محاكمة صدام حسين

حزب العدالة يعلق مشاركته في البرلمان والحكومة

طلب محامي رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد معمر القذافي البغدادي المحمودي، المعتقل في ليبيا، المساعدة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "كي لا تتكرر السابقة الرهيبة لمحاكمة صدام حسين"، وفق ما ورد في رسالة اطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها الجمعة.
وفر المحمودي من ليبيا في سبتمبر 2011 بعد سنوات أمضاها رئيساً لحكومة البلاد بين 2006 وآخر أيام نظام القذافي صيف العام 2011، وذلك بعيد سقوط طرابلس في قبضة الثوار، إلا أنه اعتقل على الحدود الجنوبية الغربية لتونس قرب الجزائر.
وتم تسليمه الى السلطات الليبية في يونيو 2012 بعد اعتقاله لتسعة اشهر في تونس. وقد اثار هذا التسليم المثير للجدل ازمة سياسية في تونس.
وفي الرسالة المؤرخة الاربعاء، ندد المحامي بيار اوليفييه سور مجددا بهذا التسليم "غير القانوني سواء بنظر القانون الوطني أو الدولي"، مؤكداً أنه لم يتم احترام أي قواعد لمحاكمة عادلة بحق موكله.
واضاف المحامي "ليس لي اطلاع على الملف، ولا حتى على القرار الاتهامي، في حين انه من المستحيل لي أن ألتقيه"، معتبراً أن موكله "محروم من حقه في الدفاع عن نفسه".
وتابع المحامي متوجها لهولاند الذي يزور تونس حالياً "اسمح لنفسي باحترام كبير ان اطلب مساعدتكم كي لا تتكرر السابقة الرهيبة لمحاكمة صدام حسين".
ومن المقرر محاكمة المحمودي مطلع أغسطس في ليبيا الى جانب سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، وعبد الله السنوسي القائد السابق للاستخبارات الليبية. وأشار سور في رسالته الى ان هؤلاء "يواجهون خطر الاعدام".
من ناحية اخرى أعلن حزب العدالة والبناء، ثاني أكبر تكتل حزبي في البرلمان الليبي، أنه علق مشاركته السياسية داخل البرلمان والحكومة، ومنح الحرية لأعضائه فيهما العمل كمستقلين لا علاقة لهم ببرامج وأهداف الحزب.
وقال الحزب، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل يوم الجمعة،، بأنه قرر اعتبار أعضائه من النواب في البرلمان والحكومة مستقلين عن الحزب وبرامجه.
وشدد رئيس الحزب، محمد صوان، في البيان على التأكيد أن قرار الحزب جاء ليؤكد على دور البرلمان والتمسك به والالتفاف حوله للعبور بالوطن إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن الحزب يتفهم ما يثار حول مشاركة الأحزاب بالعملية السياسية خلال هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة من دون وجود دستور.
وقال صوان إن قرار الحزب يأتي ل"مراعاة حساسية المرحلة، وحفاظاً على الاستقرار والسلم الاجتماعي ونزع فتيل أي أزمة قد تهدد وحدة الوطن".