العفو العام

رأي في الأنظمة

يعتبر شمول العفو العام للكثير من السجناء الذين وقعوا في الجريمة للمرة الاولى أو نتيجة ظروف خاصة أو بسبب الخطأ، وكذلك المحكوم عليهم تعزيرا بتهمة تفتقد للاثبات ولم يكن لهم سوابق جنائية، نوعا من الاصلاح والتهذيب وإقالة العثرة، وكذلك سجناء الحق الخاص الذين سجنوا بسبب الحاجة أو كانوا ضحية للابتزاز الذي تمارسة بعض المؤسسات المالية والبنوك وشركات التقسيط كواحدة من أسوأ انواع الاستغلال لحاجة البعض للقروض ثم تطالب بعد ذلك الدولة بتحصيل ديونها وسجن خصومها فاثقلت كاهل القضاة بكثرة القضايا الحقوقية وتكدست السجون بنزلاء الحق الخاص، وهذه اشكالية يجب معالجتها بإلزام هذه الجهات بأن تتوثق من ضماناتها والسماح للمدين بالعمل حتى يسدد حقوقها بدلا من الزج به في السجن وما يترتب على أسرته من أضرار نفسية ومادية واجتماعية وهذه قضية أخرى.
وكما أسلفنا فإن العفو العام يعتبر إحدى صور الاصلاح والتهذيب في الكثير من الأنظمة العدلية وخاصة في الدول المتقدمة التي يعتبر السجن فيها مؤسسة اجتماعية تعمل على تحقيق العدالة في المجتمع وتعنى في الوقت نفسه باصلاح وتهذيب الجناة من خلال دمجهم في برامج متخصصة تهدف الى اعادة صياغة السجين ورؤيته للحياة ومنحة فرصة للبدء من جديد بعيدا عن مواطن الجريمة وبواعثها ومسبباتها، بمعنى اكثر وضوحا إعادة تأهيل السجين وتدريبه للحصول على عمل ومهنة محترمة تضمن له حياة طبيعية كبقية البشر حتى لا يكون عدم تقبل المجتمع له والفقر والحاجة والبطالة سببا في العودة للجريمة مرة اخرى.
ومن جهة أخرى نعتقد أن العفو عن أصحاب السوابق الذين تكررت منهم الجرائم حتى أصبحت ظاهرة ومتكررة مثل سرقة السيارات وغيرها، قد ينتج عنه أضرار أمنية واجتماعية بالغة خاصة بحقوق المجني عليهم وكذلك قد تذهب جهود وتضحيات رجال الأمن والمحققين والقضاة سدى بالعفو عن ذلك المجرم الذي يذهب حراً طليقاً بجريمته وربما عاد لممارسة جرائمه مرة أخرى، وبشكل عام فإن إرضاء حاسة العدالة في المجتمع لا تتحقق الا بمعاقبة الجاني الذي خرج عن الحدود الإنسانية وتعدى على حرمات المجتمع فلا يردعه إلا العقوبة التي تؤدي إلى استئصال السلوك الإجرامي من جذوره وتمنع الجريمة ووسائل تطورها.
ونخلص الى أن شروط العفو العام التي يجب توافرها في السجين قد لا تؤدي بشكل كبير الى إيجاد نوع من التوازن في العدالة بين حماية حقوق المجتمع والمجنى عليهم وبين إمكانية استفادة الجاني المستحق للحصول على العفو العام بشكل دقيق ما لم تتحول هذه الشروط الى مجموعة من النقاط التي تضبط أحقية السجين في الاستفادة من العفو العام من عدمه، وتوزع هذه النقاط بطريقة مدروسة تبدأ من فحص ملف الجريمة ونوعها وطبيعتها ودوافعها، ثم النظر في حالة السجين العمرية والصحية والاجتماعية وعدم وجود جريمة سابقة، وأخيرا أخذ رأي إدارة السجن والاخصائي الاجتماعي المختص، والتأكد من التحاق السجين بالبرامج التدريبة والمهنية والتأهيلية ومدى استفادته من هذه البرامج الاصلاحية مثل حفظ القرآن الكريم وتوبة الجاني عن ارتكاب الجريمة وانضباط سلوكه داخل السجن.