قال الدكتور هشام خوجلي الاستشاري النفسي بمركز التوجيه والإرشاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، أن علماء النفس أكدوا على حاجة السجين الذي يخرج لتوِّه من سجنه للدعم النفسي المنظم والمستمر بجانب حاجته للدعم الاجتماعي والمادي. و يؤكِّدون أنّ إحساس السجين النادم على فعله بمن حوله هو إحساسٌ عال عنوانه التطلٌّع لقبولهم، ولذا فإنّ بحثه عن تحقيق التوافق النفسي، والاجتماعي والانفعالي هو بحثٌ جادٌ وحقيقي. وقال خوجلي، إنّ أهم ما قد يبطئ من شفاء جرح هذا السجين الذي قد عاد لرشده هو إحساسه بكُره من حوله له ورفضهم له وعزوفهم عن التعايش معه وفتح صفحة جديدة للتعامل الإنساني معه. بل إنّ استمرار مثل هذا الإحساس السلبي قد يجرّ السجين لنكسة جديدة أعتى في مدِّها وأشد في جزرها، ولأفعالٍ أشد تهوراً وأكثر إفراطاً. وأضاف مما لاشك فيه أنّ من طبع النفوس الكبيرة أن تصفح وتعفو عند المقدرة. وقد عُني علم النفس الإرشادي في جملة ما قد عُني به من قضايا اجتماعية جوهرية، عُني عناية خاصة بأسس التدريب المساعدة على تحقيق التعزيز الإيجابي لسلوك السجين لحظة الإفراج عنه، وبأساليب تحسين أوضاعه النفسية وإعادة الثقة إليه ودمجه من جديد في مجتمعه والقبول بوجوده كفرد فاعل له من الحقوق والواجبات ما لغيره ممن يحيطون به. وغنيٌ عن القول أنّ لهذا النوع من التعزيز ما له من آثار إيجابية لها فعاليتها ونجاحها في تضميد الجراح واحتواء السلوكيات السالبة وتبديلها بسلوكيات جديدة سوية يستفيد منها السجين وأسرته ومجتمعه. وقد جُبلت النفس البشرية على حب من يُحسن إليها واحترامه وتقديره، (إلاّ في النادر من الأحوال غير السوية)، لاسيما إذا ما تلازم الإحسان تزامنا مع المرور بمواقف الضعف البشري التي نحتاج فيها لمن حولنا وللإحساس بمشاعرهم الإنسانية تجاهنا. ومن المؤكد أنّ إقبال من يجود بالصفح والعفو على صاحب الزلل والخطأ من شأنه أن يقود لرفع معنوياته وتنمية إحساسه بقيمة التسامح، فتغدو محبة من يُحسن إليه ومبادلته الوفاء بالوفاء دَيْناً في عنقه وتاجاً على رأسه. وقد قيل أنّ رحمة المحتاج والعطف على الضعيف من أجلّ السمات والسجايا والقيم الأخلاقية السامية الرفيعة التي تأسر النفوس وتجد مستقراً آمناً في جنباتها وشغافها، فكيف إذا كانت الرحمة في ثوب الإعانة على العودة للسلوك السوي .. وفي قالب الإقالة للنادم على ذنبه؟ وكيف إذا كان من يبسط حبال الود وينشر سجايا الصفح الجميل يبسطها وينشرها لمن خرج لتوّه من سجنه نادماً على ذنبه الذي ارتكب باحثاً عن من يُجيره أويعينه (ولو بتسمٍ في وجهه، أو بكلمةٍ طيبة، أو بمالٍ أو بمأوى أو كساء، أو بتوفير عمل يكسب فيه رزقاً حلالاً طيباً, حقاً إنّ من واجب المجتمع احتضان من يؤوب إلى الحق وإعانته على الكسب الحلال ومساعدته على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي المطلوب.
أصبح هناك اهتمام بالنزيل، وذلك بتأهيله ليسهل إعادته إلى المجتمع ومساعدة المفرج عنه للاندماج مع المجتمع وقال المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية عبدالله الزهراني، أن دور اللجنة يأتي انطلاقا من الحاجة إلى وجود من يرعى مثل هذه الحالات،وقد كانت الأسرة من الفئات الرئيسية التي تركز عليها الدولة، والسجين حينما يدخل السجن يكون قلقاً لعدم وجود من يرعى أسرته من بعده، ووزارة الشؤون الاجتماعية تصنف أسر السجناء من حيث احتياجها كما تقوم وزارة التربية والتعليم برعاية أبناء أسر السجناء، ومن خلال اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم في المنطقة تقوم هذه اللجنة بدور رعاية هذه الأسر سواء من جهود اللجنة كلجنة أهلية وخيرية يكون أعضاؤها من المتطوعين أو من خلال التعاون مع العديد من الجهات، فإذاً الجهود مشتركة من الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن الأفراد. وأضاف الزهراني، أن التطور الذي طرأ على السجون، أصبح هناك اهتمام بالنزيل، وذلك بتأهيله ليسهل إعادته إلى المجتمع ومساعدة المفرج عنه لتجاوز (صدمة الإفراج)وهذا الإدماج الاجتماعي للسجين يتطلب مجموعة من المحاور مثل الرعاية داخل السجن وخارجه. وبطبيعة الحال الرعاية خارج السجن هي لأسرة السجين، وكما يعلم الجميع فإن السجين عندما يدخل السجن يقلق على أسرته. والسجون تضع رعاية السجين في السجن ضمن أولوياتها. والأهمية الأخرى لرعاية السجين وأسرته إذا افترضنا أننا نوقع على هذا السجين العقوبة يجب ألا تتعدى هذه العقوبة إلى أسرة السجين، فالمجتمع مطالب باستمرار وبكل أفراده برعاية أسرة السجين، إذاً هذه النقطة تنقلنا إلى محور أن رعاية أسرة السجين حق وواجب وضرورة. وقال عوض المالكي مشرف تربوي عندما نتحدث عن السجين الذي أفرج عنه بعد أن نال عقوبته على الخطأ الذي ارتكبه فإن الموضوع يكون في غاية الحساسية وذلك لكون غالبية أفراد المجتمع ترفض التعامل مع السجين وتعتبر ذلك وصمة عار وتبدي عدم تعاطف معه مهما كانت جريمته التي ارتكبها ؛ وللأسف فإن نظرة الآخرين لذلك الشخص قد تلاحقه طوال حياته لتحسسه بالذنب حيث تؤثر عقوبة السجن لأي شخص على سمعته وتؤدي إلى تقييد حركته وعدم قبوله وقد تدفعه للعودة مرة ثانية إلى مجال الجريمة والإجرام. وهنا لا بد أن نبدأ في تغيير مفاهيم المجتمع حول آلية التعامل مع السجين المفرج عنه وزرع الثقة في نفسه وإتاحة الفرصة له لكي يندمج في المجتمع ويصبح عضواً منتجاً نافعاً خاصة وأنه قد يكون استفاد من بعض الخبرات التي تقدم ضمن برامج الإصلاحيات في مجالات شتى منها الفنية والمهنية والحرفية وغيرها. وإذا أردنا أن نحدد المسؤولية بشكل دقيق فإن مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية يقع عليها جانب كبير ودور هام حيث يتوجب على القطاع الحكومي إتاحة الفرصة للسجين المفرج عنه للالتحاق بالوظيفة المناسبة فيما يطلب من رجال الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص إلحاقه بالوظيفة التي تكفل له ولأسرته العيش الكريم وحتى لا يكون عرضة للانتكاسة في وحل الجريمة ، ولذلك يجب العمل على تعديل سلوكه وإصلاحه وتعليمه وتثقيفه وتوجيهه التوجيه السليم حتى يعود إلى رشده وإعادته للمجتمع عضواً نافعا للمساهمة في بناء وتنمية الوطن .
السجين يحتاج تهذيب السلوك وتأصيل الوازع الديني قال رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية سابقاً إبراهيم عبد اللطيف العمير: إن ديننا الإسلامي الحنيف يحثنا دائماً علي التكافل الإجتماعي بكافة صوره ومن ذلك مساعدة السجناء المفرج عنهم وأسرهم. فالسجين يحتاج إلى تهذيب في السلوك وتأصيل الوازع الديني لديه وتأهيله وتدريبه حتى يكون عضواً نافعاً في المجتمع . وكذلك بالنسبة للمفرج عنهم يجب الأخذ بإيديهم وعدم نبذهم من المجتمع حتى لا يعودوا للجريمة مرة أخرى ويصبحوا معاول للهدم بدلاً من البناء، فيجب العمل على تأهيلهم نفسيا ومهنياً وإيجاد الوظائف المناسبة لهم وتشجيعهم على الاستمرار في تلك الوظائف , أما بالنسبة لأسر السجناء فلا ذنب لهم أن يُنبذوا بل الواجب مساعدتهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في هذه الحياة. وزاد هناك لجان وطنية لرعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم بجميع مناطق المملكة ويمكن لمؤسسات وافراد المجتمع مساعدة هذه الفئات من خلال تلك اللجان وذلك بدعمها مادياً ومعنوياً .، فلجان رعاية السجناء مكوّنة من العديد من الأجهزة الحكومية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة لرعاية هذه الفئات والتعامل معها مثل ، الشئون الإجتماعية ، الشئون الإسلامية ، إمارة المنطقة ، وزارة العدل ، الشئون الصحية ، التربية والتعليم ، وزارة العمل ، وزارة الخدمة المدنية ، إدارة السجون ، هئية التحقيق والإدعاء العام ، وزارة الإعلام ، وعن ثقافة المجتمع في نظري مازالت ضعيفة تجاه مساعدة السجناء وكذلك المفرج عنهم، وإن كان أفضل حالاً في جانب مساعدة أسر السجناء . وعلى لجان رعاية السجناء والجمعيات الخيرية ووزارة الإعلام والشئون الاجتماعية والشئون الإسلامية،والمؤسسات التعليمية عليهم توعية المجتمع بأهمية مساعدة هذه الفئات وعلى لجان رعاية السجناء أيضاً تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية على مدار العام وبشكل متكرر. وأضاف: إن نظرة الرفض المجتمعي للسجناء المفرج عنهم تسبب لهم أزمات نفسية متعددة، فالسجين اقترف جريمة وطُبِّقت بحقه العقوبة النظامية وهي وسيلة تأديبية وإصلاحية فلا يجب أن يكون المجتمع قاسياً عليه فيرفضه بشكل دائم بل الواجب تعزيز مبدأ التسامح والعفو ومساعدته بالأخذ بيده إلى الطريق القويم وإعطائه فرصة العمل بعد تأهيله نفسياً ومهنياً وتوظيفهم وتشجيعهم للاستمرار بالعمل . وذلك من قبل القطاع الخاص بالمؤسسات والشركات والبنوك وكذلك الأجهزة الحكومية. ووزارة العمل تشجع القطاع الخاص في توظيف السجناء المفرج عنهم ،وذلك باحتساب العامل بعاملين في نسبة السعودة.
