جُبلت النفوس النبيلة على حب العفو والتسامح، وكان ذلك مدعاة لتقريب القلوب المتباعدة وتآلفها، وهذا ما جعل وقع هذه الخصلة السامية كبيرا في النفوس حتى غدت إثر ذلك من سمات القيادة الناجحة، وقد عرف الملك عبد العزيز - يرحمه الله - بسعة الصدر وحب التسامح والعفو، حيث اتخذ سياسة "اللين من غير ضعف والحزم من غير عنف" شعارا طبقه قولا وعملا، وهذا الطريق قد انتهجه أبناؤه من بعده؛ حتى غدا الحلم وحب الصفح من سمات حكام دولتنا الرشيدة التي تتحين المواقف بين حين وآخر لتمنح فرص العفو لمن تجاوز من شعبها، وتجتهد في أن تعطيهم مساحة جيدة من مراجعة النفس والتوبة، ما لم يترتب على هذا العفو ضرر بالمصلحة العامة أو استمرأ للأخطاء. وتسامحها في هذه المواقف تسامح مدروس، وحلمها حلم عاقل يضع الهناء مواضع النقب، فهو مطلق عندما يكون الإطلاق مصيبا في موضعه، ومقيد مشروط، عندما يكون إطلاقه مخلا بمصلحة الجماعة أو الفرد، وهذا ملمح مهم؛ لأن ما بين الحلم والصفح وبين الضعف والفوضى خيط دقيق لا يدركه إلا حكيم محنك واثق من نفسه ومن سلامة قراراته، وهذا ما يحفظ للقيادات توازنها، وللشعوب حقوقها -الفردية والعامة- ومتى ما تعارضت هذه المصالح؛ فإن مصلحة الجماعة مغلبة على مصلحة الفرد، وهذا مطلب شرعي وأساس تقوم عليه مصلحة المجتمعات. @ "الرياض" تجري تحقيقاً موسعاً من جزءين عن التشديد في شروط العفو على السجناء هذا العام، وتداعيات ذلك على السجناء وأسرهم، ومواقف إدارة السجون من هذا التشديد، إلى جانب وجهات نظر هيئة حقوق الإنسان والمختصين في الجوانب القانونية والاجتماعية. العفو مطلب شرعي ولمعرفة قيمة العفو في شريعتنا، وبعض من ضوابطه، ومتى يحسن؟ ومتى لا يكون في موضعه؟ التقت "الرياض" بالشيخ الطرقي بن عقلا العنزي مدير المعهد العلمي في عرعر، وسألته عن مكانة العفو في ديننا الإسلامي، وعن ضوابطه فقال: منذ أن تضوع هذا الكون بنفحات ذلك المعنى الجميل -الذي أسر القلوب قبل الأسماع:- (اذهبوا فأنتم الطلقاء) والعفو في موضعه مطلب شرعي تتحلى به النفوس العظيمة التي انتصرت في ميدان الصراع بين محبة إيقاع الجزاء أو العفو، لاسيما وأنه جاء ما يعضد سند ذلك المعنى العظيم من النصوص والقواعد الشرعية الشيء الكثير فهو مقدم على الجزاء في أحايين كثيرة (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله)، والمعفو عنه لا يزال عضواً فعالاً في المجتمع مفتوحة أمامه أبواب المشاركة في الخير، وينبغي ألا يجعل خطأه نهاية المطاف: (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) ولا غرو أن يكون للعفو الثمار العظيمة، فالنفس البشرية مولعة بالإحسان إليها، وذاك داع لها بتغيير المسار وتصحيح المنطلق، لاسيما في مثل أيام رمضان الفاضلة التي تربط في الأذهان أن العفو مراد منه التسامي إلى الفضيلة. وجماع القول عندما يرجح الواقع أولويته وتدل الدلائل أن تقديمه على إنفاذ الجزاء فيما يدخله العفو من المصلحة فهو محبب في الشرع مندوب إليه وصاحبه ذو شأن عظيم، وحول تقييد العفو في بعض المواضع يقول العنزي: الشريعة الإسلامية عندما حثت على العفو نظرت إلى جوانب أخرى فحثت على العفو حين يكون مجديا يرجى منه الخير والصلاح، لكن ثمة حدود وموبقات قد يؤدي العفو عنها إلى أمور لا تحمد عقباها؛ فيراعى هنا جانب الأخذ بالجزاء والعقوبة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص هذه الجوانب: (أتشفع في حد من حدود الله). العفو في السجون ولأنه لا يتسع المكان هنا للحديث عن العفو في كل صوره ومواضعه لذلك أخذنا جانب العفو الذي يستفيد منه نزلاء السجون، إذ أن مسؤولي هذا البلد المعطاء قد أولوا جانب التسامح مع السجناء عناية خاصة، مع وضع المصلحة العامة نصب عيونهم، ومن هنا فقد اتسعت زوايا العفو، ومن أمثلة ذلك: أن حفظ كل جزء من القرآن يسقط مدة معينة حسب المحكومية، وحفظه كاملاً يسقط نصف المدة، وكذلك تسقط ربع المدة إذا كانت سيرة السجين حسنة داخل السجن، مثلا: إذا حكم متجاوز بسجن أربع سنوات، وحفظ القرآن الكريم سقط منها سنتان، وإذا كان سلوكه حسنا سقط من السنتين ربعها، أي ستة أشهر، ولم تكتف الحكومة بهاتين الفرصتين بل أعطت فرصا أخرى، كالعفو المشروط الذي يأتي أحيانا لإطلاق سراح من أمضى نصف مدة محكوميته، ويأتي بعض الأحيان عفو بإطلاق سراح من تبقى عليهم مدد قصيرة كثلاثة أشهر أو أقل، يضاف لذلك أن الأمر السامي نص على (الإفراج الصحي) للمريض الذي لا يرجى برؤه، وأخيرا العفو الذي جرت العادة بإجرائه في مثل هذه الأيام؛ ففي شهر رمضان من كل عام، تقوم اللجان في الجهات المختصة كإمارات المناطق والمديرية العامة للسجون بتكثيف جهودها من أجل إحصاء أكبر عدد من سجناء الحق العام المتحفظ عليهم في سجون المناطق والمحافظات، سعوديين ومقيمين، والذين لا تندرج قضاياهم تحت طائلة الجرائم الكبيرة، وإنما هي جرائم ومخالفات يحكم عليها تعزيرا، ولا يعاقب عليها بحد شرعي، وتدرس إثر ذلك أحوال هؤلاء السجناء بعد أن يتم إنهاء الحق الخاص، ومن ثم يتم إحصاء من يمكن أن يشملهم العفو حال صدوره، لكن هذا العام بدأت علامات الاستفهام ترتسم بشكل ملحوظ، وكثر دوران الأسئلة حول تشدد بعض شروط العفو الجديدة، وكونها على الأقل مختلفة عما سبق، مما جعل بعضهم يراها شروطا صعبة، ضيقت من مساحة العفو وحرمت بعض مستحقيه من نيل حريتهم، وقبل أن نطرح هذه التساؤلات على بعض المسؤولين والمختصين فضلنا أن نستعرض بعض بنود هذه التوجيهات، وأن نقرأ على عجل حال بعض الاستثناءات التي وردت في تعليمات وشروط العفو الخاص بهؤلاء السجناء خلال هذا العام. عفو رمضان جاءت بنود التعاميم الخاصة بعفو هذا العام مختلفة عما سبق إذ استثنت عدداً من الجرائم التي لاحظت اللجان المخولة بوضع شروط العفو أنها في ازدياد، وأن بعض المعفو عنهم سابقا لم يستفيدوا من هذه المكرمة بل كان هذا عند بعضهم سبيلا إلى استمراء ممارسة هذا النوع من الجرائم التي هي بطبيعتها ذات ترتبات سيئة على المجتمع، وهي بالتالي ذات ضرر بالغ على المصلحة العامة، مما يجعلها لا تتماشى مع أهداف العفو السامية، ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر جرائم السرقة بجميع أوصافها، وجرائم تعذيب الأطفال، وقضايا التغرير بالقصر، والاختطاف، والاغتصاب وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر، وكما نلحظ فإن هذه القضايا ذات أبعاد خطرة فيما لو تم التسامح مع فاعليها. ومع هذا فلم تغلق اللجان الواضعة لهذه التشريعات الباب أمام هذه القضايا المخلة جملة وتفصيلا، بل راعت فيها بعض الجوانب الأخرى؛ فنظرت إلى كل جزئية في هذه القضايا؛ ثم رأت أن لكل قضية حدا أعلى وحدا أدنى، وكثيرا ما وجهت بنود هذا التعميم بدراسة ومراعاة من ارتكب حد المخالفة الأدنى، والتي يكون ضررها وقتيا - في الأغلب- ولا يترتب عليه جنوح وتبعات. ومن جهة أخرى فقد راعت هذه اللجنة أن السجن تأديب وتهذيب قبل أن يكون عقابا على إساءة؛ وأن النزيل وضع هناك لزجره وكف أذاه مستقبلا؛ لذلك لم يكن هذا العفو ليشمل من كانت تجاوزاتهم ذات أبعاد سيئة لكي لا يستمرئ المتجاوز فعلاته، فتقل هيبة أمن المواطن والوطن، بعد أن يستغل المخالفون قيمة العفو فيصبح سكينا في قبضة أحمق، وهذا ما جعلنا نرى التوجيهات تنص على عدم منح فرصة العفو الرمضاني لأصحاب السوابق؛ لأنهم لم يستفيدوا من العفو السابق بل أصروا على تكرار مخالفاتهم. وانحصرت القضايا التي تناولها الصفح في بعض قضايا المشاجرات، بشرط إنهاء الحق الخاص فيها، واستعمال المخدرات للمرة الأولى، وكذلك الحوادث المرورية، باستثناء من ارتكب الحادث وهو تحت ضغط المسكر أو المخدرات أو عدم الاعتناء بالمصاب أو التجاوزات المضرة بحياة الآخرين، كقطع الإشارة والتفحيط، وتجاوز السرعة المقررة نظاما، والذي نلحظه في هذه البنود، أن ما تم التشدد فيه من الحوادث هي تلك التي تدل على الاستهتار بإزهاق أرواح الناس، واستثناؤها دليل على تغليب المشرع للمصلحة العامة، وفيها - أيضا - درء لمفاسد التسامح غير الواعي. وقد أوصت التعاميم الصادرة بشأن عفو رمضان بضرورة الاستعجال بمباشرة الجهات الشرعية لقضايا الموقوفين الذين لم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، إذا كان ما حكم عليهم به مشمولا بالعفو، وذلك ليتمكنوا من الاستفادة من هذه الفرصة. الحارثي: التشديد للحفاظ على أمن المجتمع @ "الرياض" اتصلت بمدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي لطرح بعض التساؤلات عليه حول قضايا العفو عن سجناء الحق العام؛ فقال: في البدء نقدم شكرنا لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على مكرمته السنوية التي سيستفيد منها كثير من السجناء، ونتمنى من نزلاء ونزيلات السجون جني ثمرة هذه المكرمة بحيث تكون لهم وقفة مع النفس؛ فلا يفوتون هذه الفرصة، بل يغتبطون بهذا الشعور الكريم، ولا يقدمون بعد ذلك على انتهاك الأنظمة أو القوانين أو حرمات المجتمع، وإذا لم يستفيدوا من هذه المكرمة، فمعنى ذلك أنهم لن ينتفعوا بأي عفو مستقبلا، وهذه نقطة جوهرية لا بد من التركيز عليها.. كل من استفاد من عفو، وعاد مرة أخرى بأي شكل الأشكال؛ فإن العقوبة الأولى سترد إليه، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من عقوبات أخرى، وبالتالي فإنه لن يستفيد من أي عفو قادم، وشدد الحارثي على هذه النقطة، قائلا: هذه نقطة لا بد أن يعرفها كل سجين، من استفاد من العفو مرة ثم ارتكب جريمة أخرى فلن يستفيد منه مرة ثانية، وفي الوقت الحاضر لم يعد هناك تجاوز في هذه النقطة، بل العكس حيث ستضاف له عقوبته مرة أخرى، وتقرن بعقوبته الجديدة. وحول تغيير بعض شروط العفو هذا العام قال الحارثي: هناك بعض التغييرات التي طرأت على هذه الشروط وفيها تشديد على بعض الجرائم كالسرقات والمخدرات؛ لأن هذه تتعلق بأمن المواطن، والمواطن حرمته مقدرة عند الدولة، ويؤكد الحارثي على أن الشروط تتغير تبعا لدراسات سنوية حيث يقول: كل سنة يدقق في الشروط، ويدقق في نوع الجريمة ونسبتها وما إلى ذلك، ثم بالتالي تراعى حقوق المواطن الأمنية تماما، فزيادة نسبة جريمة من الجرائم توحي بأن هناك تساهلا في العمل، وبالتالي لن يكون فيها عفو ولا تساهل، وبعد الدراسات السنوية؛ فكل جريمة نجد أن نسبتها عالية يضيق عليها ولا يمكن العفو فيها، لأن ذلك يشعر وكأن هذه الجريمة مستباحة عند بعض الأشخاص، وحقوق المواطن مرعية عند الدولة، فلابد من المحافظة على حقوقه وحرمته وأمنه من أي انتهاكات أو أيد تعبث براحته. العفو ليس قاعدة وحول ما أثاره بعض السجناء وأسرهم من أن هناك تضييقا في شروط العفو هذا العام قال: أولا علينا أن نعرف أن العفو ليس قاعدة، وإنما هو مكرمة من الملك، والهدف منها الإصلاح، فكل من استفاد من هذا العفو عليه أن يصلح نفسه ويراجعها، وليس الأمر أن يرتكب الجريمة ثم ينتظر العفو، فمنذ العام الماضي وهذا العام كان لزاما النظر إلى الجريمة ونسبتها، وبناء عليها يتم التعديل حسب المعطيات ومؤشرات الجريمة. وحول مراعاة ظروف الشخص الأسرية يقول: ظروف النزيل الأسرية هي مرعية من خلال الأنظمة الموجودة، فإذا كانت هناك ظروف صحية أو غيرها يتم مراعاتها من خلال لجان معنية، فمثلا: العناية بالأسرة تهتم بها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك لجنة رعاية السجناء، وهذه الموضوعات لا تخضع لاجتهادات شخصية، فإذا كان في حال مرض لا يرجى برؤه فهناك لائحة صحية، وهناك أنظمة تحكم كل صغيرة وكبيرة لنزلاء السجون. ازدحام السجون و إجراءات العفو.. وعن دور زيادة عدد السجناء في سجن ما، وهل يراعى ذلك في تسهيل بعض إجراءات العفو، أجاب الحارثي: ممكن أن ينظر في مثل هذه الحالات، لكن المهم قبل كل شيء أن المسألة التي تتعلق بأمن المواطن مقدمة، إذ إن أمن الوطن والمواطن واستتباب الأمن هي الأساس. ويضيف الحارثي: إن الاستفادة من العفو تقتضي حسن سيرة النزيل داخل السجن لكي يستفيد من هذه الفرصة، فهناك ما يشبه القواعد الثابتة مثل: أن يكون النزيل حسن السيرة والسلوك وألا يكون له سوابق، ويؤكد على أن الانتظام في البرامج الدينية والبرامج الأخرى لها قاعدتها التي تؤثر في هذا الجانب. الديون الخاصة لا يشملها العفو.. وحول أصحاب القضايا الذين يحاول بعضهم أن يماطل في تأخير سجنه إلى قبيل رمضان ليستفيد من العفو مثل أصحاب الديون الخاصة قال الحارثي: أصحاب الديون الخاصة لا يشملها عفو، ومن يرتبط دينه بقضايا جنائية لا يسدد عنه، وبالنسبة لمن يسدد عنهم أهل الخير فذلك مشروط بشروط معينة مثل أن يمضي هذا المدين فترة في السجن، وأن يتم التقصي عن أحواله والتأكد من أن ديونه لظروف فعلية وأنه لم يستمرئ هذه الطريقة، مؤكداً على أن من يحاولون تأجيل محكومياتهم إلى قبيل رمضان ليستفيدوا من العفو قد أخذت قضيتهم بعين الاعتبار وهي وما يماثلها من قضايا منظورة عند إصدار شروط العفو.
