إطلاق سراح سجناء في الباحة ونجران ومحايل

طبقاً لشروط العفو الملكي في رمضان

تحركت إمارات المناطق واللجان المكلفة لمراجعة كشوفات نزلاء السجون ممن شملهم العفو الملكي وإطلاق سراحهم في أول أيام شهر رمضان، إذ تتم دراسة معاملات السجناء والتأكد من مطابقتهم لشروط العفو.
وأفرجت سجون منطقة الباحة عن 60 نزيلا البارحة، عبر اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة، السجون، الشرطة، المخدرات، وبإشراف ومتابعة من جانب مدير عام السجون في المنطقة العميد فراج حبيب العصيمي، ومدير شعبة السجن العام الرائد مساعد الخثعمي.
وثمن النزلاء المفرج عنهم، المكرمة الملكية ولفتة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في متابعة أحوال السجناء ودراسة أحوالهم، مؤكدين تجدد فرصتهم للتوبة وصيام رمضان وسط عائلاتهم.
وفي منطقة نجران، وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير المنطقة بإطلاق سراح 31 سجينا شملهم العفو خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير إدارة شؤون السجناء في إمارة المنطقة، رئيس لجنة العفو الرئيسية بالمنطقة موفق بن عبدالهادي العنزي، أن شروط العفو انطبقت على 31 سجينا، بعد أن جرى دراسة معاملات السجناء كافة من جانب لجنة العفو.
وقال العنزي: «إن العفو جاء إنفاذا للتوجيهات السامية، وحرصا على أن يقضي السجين شهر رمضان مع أسرته، في حين لاتزال اللجنة تواصل دراستها لملفات السجناء التي لم تستكمل إجراءاتهم للنظر فيها».
وأكد مدير شؤون السجناء أنه جرى إطلاق سراح 31 سجينا، تحت إشراف مدير شعبة سجن نجران النقيب محمد بن صالح القحطاني مساء أمس، مضيفا أن هؤلاء السجناء يعدون الدفعة الأولى ممن شملهم العفو الملكي.
إلى ذلك أكد ل«عكاظ» مدير سجن المحافظة المقدم عائض العدواني، أنه جرى إطلاق سراح ثمانية نزلاء البارحة من سجناء العام العام.
وقال العدواني: «إن العفو استفاد منه عدد من سجناء الحق العام، ممن لا يشكلون خطرا على الأمن العام مما كان له الأثر في نفوسهم وما يعود على أسرهم بالخير ولم شملهم».
وأوضح مدير السجن أن هؤلاء السجناء يمثلون الدفعة الأولى، إذ لاتزال اللجان الاختصاصية تدرس ملفات النزلاء للتأكد من مطابقتهم لشروط العفو من النواحي كافة.