فوضى توصيل الطلبات للمنازل!

سيارة غير مؤهلة لنقل الأغذية
عامل توصيل في طريقه إلى المنزل
عامل ولباس لا يليق أثناء توصيل الطلبات
التعوّد على الاتصال بالمحال يزيد من خدمات التوصيل السلبية
مواد غذائية خلف الدباب وسط أجواء حارة
طرق باب المنزل في أي وقت
تطبق كثير من الدول فكرة «توصيل الطلبات» للمنازل، لكن تجربة هذه الدول مُقننة سواء في الزمن المعمول به، أو الشخص المُكلّف، أو نوع الوسيلة، أو حتى في هيئة زيه الخارجي، وهو عكس ما يحدث لدينا، فلا نظام يضبط هذه الخدمة، ولا رقابة تتابع الكيفية التي يُدار بها، فالحاصل هو وجود «دبّابات» أو سيارات قديمة تنقل المواد الغذائية ووجبات المطاعم، دون وجود أدنى مقومات للسلامة، مما يُهدد صحة الموجودين خلف أسوار تلك المنازل، إلى جانب تعرّض منازلهم غالباً إلى حوادث السرقة، وربما إلى مشاكل أخرى مع العمالة المنزلية!
ومن يعود إلى الوراء قليلاً، يجد أن بداية "توصيل الطلبات" بدأت من محال المواد الغذائية، ثم المطاعم الكبيرة، ثم مطاعم الوجبات السريعة، وأخيراً ظهر ما يُعرف بتوصيل "الخضار والفواكه"، ولا تستغرب أن تظهر في الأيام المُقبلة توصيل "الحلويات والشوكولاته"، مما يعني أن "اللخبطة" هي شعار أصحاب "المحال"، فالأهم لديهم هو تحريك بضاعاتهم في جميع الاتجاهات، علّ وعسى أن يُحققوا هوامش أرباح كبيرة، ضاربين بصحة وسلامة المُستهلكين عرض الحائط.
وعلى الرغم من أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت لائحة خدمة التوصيل المنزلي، واشتملت على عدة اشتراطات منها أن يقتصر التوصيل على استخدام السيارات المجهزة، على أن تكون باسم المؤسسة أو المنشأة التي تقدم الخدمة، وكذلك وضع شعار المحل ورقم الهاتف عليها، وأن تكون مخصصة لهذا الغرض فقط ولا يجوز استخدامها في أي أمور أخرى، مع تزويدها بحوافظ للغذاء سواء الساخن أو المبرد أو المجمد، إلاّ أن ما نُشاهده في الشوارع هو عكس ذلك، إذ أن بعض "الدبّابات" مازالت مستمرة في التوصيل، كذلك يوجد بعض السيارات "القديمة" تحمل السلع الغذائية والوجبات، وهو ما يُثبت عدم "مبالاة" أصحاب المحال بالقرارات الصادرة، مما يُحتم تشديد الرقابة، وكذلك إصدار العقوبات لكل من يُخالف الإشتراطات المطلوبة.
ويبدو أن من يُشرف على العمل في بعض المطاعم لا يرغب في كتابة اسم المُنشأة على السيارة، حيث يود استخدامها في أموره الشخصية صباحاً، وفي المساء لا مانع من إيقافها أمام المطعم؛ لتصبح جاهزة للانطلاق إلى "مشاوير الطلبات"، وفي ذلك مخالفة صريحة لإشتراطات السيارة المُستخدمة في التوصيل، ومن أهم الشروط أن تكون مُخصصة فقط للتوصيل، ومن يُتابع أغلب سيارات المطاعم، سيلاحظ عدم كتابة اسم المطعم عليها، مما يُثبت استخدامها في غير ما خُصصت له.
ويُلاحظ انتشار التوصيل في أوقات غير مناسبة، حيث أن بعض البقالات ومحال التموين تُرسل "دبّاباتها" في أوقات الصباح -رغم قرار المنع في ذلك الوقت-، في ظل وجود أصحاب المنازل في أعمالهم، وهنا لابد أن يعي ربّات البيوت خطورة الأمر، وربما وقعن ضحية لتصرفات "طائشة" من بعض العاملين، فالأفضل أن يكون الطلب في وقت مناسب، كما أن بعض المطاعم تُرسل وجباتها في أوقات مُتأخرة من الليل، مما يعني عدم اهتمامها بالقرارات التي تمنع التوصيل في تلك الفترات، وهنا لا بد من تشديد العقوبات على المُخالفين؛ لضمان عدم انتشارها، فالأهم هو راحة وأمان المجتمع.
إن من يشاهد "الدبّابات" وأدخنتها، وكذلك بعض السيارات القديمة المُستخدمة في التوصيل، يزداد غرابة من تصرفات أصحاب المحال، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أهدافهم ربحية فقط دون الاهتمام بالمُستهلك، فالقرارات واضحة وهي عدم استخدام "الدبّابات" واستبدالها بسيارات مؤهلة، إلاّ أننا نُلاحظ عكس ذلك تماماً، مما يتطلب أن تعي الجهات المعنية دورها، وأن تُشدد الرقابة على عمليات التوصيل، ومن يُثبت عدم اتباعه للتعليمات يُغرّم، ومن يُكررها يوقف نشاطاته حتى يلتزم. ويبقى دور المواطن مُهماً في هذه القضية، فهو من يزيد من عمليات التوصيل وهو من يُحد منها، فمن غير المعقول أن يطلب رب المنزل حاجاته في كل الأوقات، ولأي سبب، مما يعمل على "تعويد" أفراد الأسرة على رفع سماعة الهاتف والاتصال بأي محل أو مطعم، رغبةً منهم في وصول ما لذ وطاب إليهم دون عناء، كما أنه من المُهم أن يُشارك المواطن في تقييم الخدمة، مع إبداء الملاحظات، ومن يجد الخدمة المُميزة والسيارة المناسبة يستحق أن يُشكر، ومن يستمر على استخدام "الدبّابات" والسيارات القديمة لا بد أن يُبلّغ عنه.