مطالب بتمكين المرأة من افتتاح مطاعم نسائية على الشوارع الرئيسية

بعد أن أثبتت المجمعات النسائية فشلها في استقطاب النساء

طالب عدد من سيدات الأعمال والمستثمرات في قطاع الأغذية والمطاعم بضرورة تمكين المرأة السعودية من افتتاح مطاعم نسائية في الأماكن العامة على الطرق العامة أسوة بالمطاعم الأخرى وذلك خارج نطاق المراكز والأسواق النسائية المغلقة التي أثبتت فشلها في استقطاب العميلات بسبب التزامها بأوقات وصفت بغير المشجعة والمناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم داخلها.
وأكدوا ل "الرياض" أهمية إدارتها بأيد نسائية ما سيوفر فرصًا وظيفية للكوادر الوطنية النسائية إلى جانب تحريك رؤوس الأموال النسائية المجمدة في البنوك والتي تقدر وفقًا لتقارير مجلس الغرف السعودية بأكثر من 350 مليار ريال.
وأرجعت إحدى المستثمرات وصاحبة أول مطعم نسائي في الرياض حنان العنزي أسباب هذه المطالب لتعذر استثمار المطاعم النسائية بشكل جيد داخل المراكز والمجمعات النسائية المغلقة نظرًا لالتزامها بأوقات محددة لا يسمح بتجاوزها ما أدى إلى بحث الزائرات عن مطاعم أخرى تمكنهن من الحضور في الأوقات المناسبة لهن. ما أسفر عن تكبدها لخسائر مالية كبيرة إلى جانب عدم تمكنها من استثمار مشروعها بالطريقة المخطط لها.
وشددت العنزي على ضرورة السماح للمرأة السعودية بافتتاح مطاعم نسائية خارج المجمعات النسائية أسوة بالمطاعم الأخرى. واستعرضت عددًا من الإيجابيات لهذه الخطوة على مستوى تطور الأعمال حيث سيرفع من عوائد صاحبة المشروع إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وملائمة للمرأة السعودية وفق حدود شرعية إسلامية آمنة كما أن ذلك سيسهم في تحريك بعض رؤوس الأموال النسائية المجمدة في البنوك.
ودعت الجهات المعنية في المملكة إلى ضرورة إلغاء بعض الشروط الواجب توفرها في المطاعم النسائية للموافقة على افتتاحها والتي يأتي من أهمها أن يكون ضمن مجمع نسائي فقط لا غير واصفة هذا الشرط ب "غير المنطقي" وعللت سبب ذلك بوجود مشاريع نسائية بحتة سمح لها من قبل تلك الجهات المعنية بمزوالة نشاطها على شوارع رئيسية وخارج المجمعات النسائية كالمشاغل النسائية واستديوهات التصوير ومحال الملابس لافتة إلى أن النظام الذي أجاز لتلك النشاطات أن تمارس خارج المجمعات النسائية هو النظام نفسه الذي منع المطاعم النسائية من أن تفتتح خارجها على الرغم من أن جميع هذه المشاريع تدار من قبل سيدات الأمر الذي اعتبرته خللًا في التطبيق فمن المفترض - بحسب رأيها - أن يطبق النظام على أي نشاط نسائي بحت ولا يفرق في ذلك بحسب نوعية العمل أو موقعه.
وأشارت مستشارة تطوير الأعمال الأستاذة مها بنت سليمان النحيط إلى ما أكدته بعض التقارير الاقتصادية الوطنية فيما يختص بحجم الاستثمار النسائي في قطاع الأغذية والمطاعم والذي يسير بحسب تلك التقارير في معدلات مناسبة ومرشحة للارتفاع وذلك خلال العام الحالي 2013م وأكدت النحيط أن المؤشرات مشجعة للدخول في هذا المجال على الرغم من وجود بعض المعوقات. وأضافت إن قطاع الأغذية والمطاعم بات واحدًا من القطاعات الجاذبة للاستثمارات النسائية وذلك بالنظر لتزايد عدد المطاعم والمقاهي ومتاجر الأغذية المملوكة للمستثمرات السعوديات في الآونة الأخيرة واعتبرت قطاع الأغذية والمطاعم أكثر أمانًا من المشاريع الأخرى فضلًا عن توافقه مع طبيعة المرأة ووجود المستهلك الدائم ما يعني زيادة الربح.
وأكدت مستشارة تطوير الأعمال أهمية عقد دورات تعريفية بمجالات العمل وفرص النجاح للمستثمرات السعوديات ودعت إلى ضرورة إلحاقهن بدورات تدريبية ولا سيما العاملات منهن وذلك بهدف تهيئتهن للعمل مع إيجاد حلول سريعة للمعوقات التي تواجههن. وطالبت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب بإيجاد حقائب تدريبية لتدريب الراغبات في العمل قبل دخولهن القطاع.
وأوضحت أن مطالب المستثمرات السعوديات في قطاع الأغذية والمطاعم بإيجاد بيئة نسائية 100% خارج نطاق المراكز والأسواق النسائية ووفقاً للضوابط بحيث تستند إلى أحكام الشريعة يعود إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإيجاد بيئة عمل آمنة للمواطنة السعودية والذي من شأنه أن يكفل للمرأة السعودية العمل في بيئة مناسبة لطبيعتها وخصوصيتها. كما أن دخول المرأة السعودية هذا المجال - وفق منظومة من الضوابط والأنظمة - سواء كانت مستثمرة أو عاملة يمكنها من ممارسة دورها في بناء الوطن والمجتمع. لافتة إلى أن تهيئة البيئة المناسبة سيسهم في دخول المواطنات السعوديات مجال الاستثمار والذي من شأنه تحريك الأرصدة المملوكة للنساء السعوديات والمجمدة لدى المصارف والتي تقدر وفقًا لتقارير مجلس الغرف السعودية بأكثر من 350 مليار ريال.