الجريسي: استثمار 375 ملياراً أرصدة نسائية مجمدة يساهم في حل مشكلة الإسكان

جددت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية هدى الجريسي، الدعوة إلى تأسيس صندوق استثماري عقاري نسائي تحت مظلة مؤسسة النقد للاستفادة من الأرصدة النسائية المجمدة -البالغة 375 مليار ريال- في حل مشكلة الإسكان. وانتقدت في حوار ل «الشرق»، غياب الحقائب التدريبية لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعاهد التدريب؛ لتدريب الراغبات في العمل قبل إلحاقهن بالعمل في محالِّ المستلزمات النسائية، إلا أنها اعتبرت أن المؤشرات مشجعة رغم وجود بعض المعوِّقات. وتوقعت الجريسي أن يقفز مؤشر نمو الاستثمار النسائي في قطاع الأغذية والمطاعم من 12% إلى أكثر من 20%، خلال 2013م.
وقالت: إن هناك تقارير دولية دعت سيدات الأعمال السعوديات إلى استثمار وضخِّ أموالهن المجمدة في البنوك السعودية في المجال العقاري بالخارج، استناداً إلى تقارير مجلس الغرف التي تؤكد أن الأرصدة المملوكة للنساء السعوديات لدى المصارف تصل إلى 375 مليار ريال، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب «الأرصدة النائمة». وأضافت الجريسي: إن منظومة التمويل العقاري تمثل المرحلة الأولى لتنظيم السوق العقارية، متوقعة أن تؤدي لطفرة كبيرة في السوق من خلال تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من طالبي السكن. وأشارت إلى أن الأنظمة العقارية الجديدة سوف تساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان بما يحد من تكلفة التمويل، وتوقعت أن تسهم شركات التمويل والصناديق العقارية المتخصصة في دعم تلبية الطلب وتوفير الخيارات أمام المواطنين، بالاستفادة من قنوات وقدرات المملكة الاقتصادية بتحريك السيولة النقدية نحو المشاريع الإسكانية.
وحول تجربة الاستثمار في قطاع الأغذية والمطاعم، قالت الجريسي: إن هذا القطاع بات واحداً من القطاعات الجاذبة للاستثمارات النسائية، بالنظر لتزايد عدد المطاعم والمقاهي ومتاجر الأغذية المملوكة لمستثمرات سعوديات في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يقفز مؤشر نمو الاستثمار في هذا القطاع من 12% إلى أكثر 20%، خلال 2013م، حسب إحصائية حديثة لمركز الأمير سلطان لتنمية المرأة. كما أن لجوء كثير من سيدات الأعمال للاستثمار في قطاع الأغذية عائد إلى كونه الأكثر أماناً من المشاريع الأخرى، فضلاً عن توافقه مع طبيعة المرأة، ووجود المستهلك الدائم، ما يعني زيادة الربح.
وفيما يتعلق بتقييمها للمرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، شددت الجريسي على أهمية التركيز على بيئة العمل وتوعية الباحثات عن عمل بحقوقهن وواجباتهن، وإيجاد حلول سريعة للمعوقات التي تواجههن، وقالت: إن هذا الأمر يتطلب عدداً من الإجراءات للقضاء على السلبيات التي ظهرت من خلال التطبيق وصولاً لرفع كفاءة الكوادر النسائية المهنية والفنية، ويعكف المسؤولون على حل تلك المعوقات قبل انطلاقة المرحلة الثانية من المشروع التي ستشمل محلات فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات.
وطبقا للتقرير الذي أعده مجلس الغرف، فإن تلك المعوقات شهدت عدم وجود حقائب تدريبية لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعاهد التدريب، لتدريب الراغبات في العمل قبل إدخالهن، مع اقتصار التدريب على من هن على رأس العمل. ورغم هذه المعوقات إلا أن المؤشرات مشجعة، إذ إن وزارة العمل كشفت عن حصول الموظفات في محلات المستلزمات النسائية على رواتب شهرية تجاوزت 5 آلاف ريال، بعد أن ارتفعت نسبة المبيعات إلى أكثر من 50 % في أعقاب تطبيق قرار التأنيث.
ونوهت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف بالاتفاق بين هيئة الأمر بالمعروف ووزارة العمل لتنظيم العمل بالمحلات النسائية، مؤكدة أنه سيدفع مسيرة التأنيث للأمام عبر زيادة الإقبال على العمل في هذا المجال وبالتالي زيادة نسبة التأنيث، وسيؤمِّن ظروف العمل المناسبة للمرأة، كما سيوفر لها الحماية عند وجود أي مضايقات قد تتعرض لها خلال عملها، وبالتالي سيشجع مزيداً من النساء والفتيات على العمل في محلات المستلزمات النسائية وزيادة نسب التوطين. وعدَّت الاتفاق نموذجاً للتعاون بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة العمل، والمجتمعية ممثلة في هيئة الأمر بالمعروف، لتفعيل قرارات زيادة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وتقليص نسب البطالة، ورأت أنه من الناحية الاجتماعية سيرفع الاتفاق الحرج عن كثير من الأسر لانخراط بناتها في العمل بالمحلات النسائية.
وأكدت أن قرار توجيه الأمانات للترخيص للأسر المنتجة بنظام العمل في المنزل، سيكون له أثره في دفع عجلة التقدم الاقتصادي وزيادة عطاء المرأة المنتجة؛ حيث ستشعر بالأمان والاطمئنان وهي تمارس مهنتها من منزلها. وطالبت البلديات ومجالسها بتسريع تفعيل القرار، مشددة على ضرورة تفاعل الجهات الداعمة والمعنية مع القرار، والبدء بطرح برامج تدريبية وتمويلية وتسويقية. وأشارت الجريس إلى أن القرار سيضيف إلى الأسر المنتجة منافذ ووسائل جديدة للرزق تشمل أكثر من 50 نشاطاً، وتسهيلات تنصبُّ في مصلحة المجتمع النسائي الذي يرغب في العمل.