تعديل نظام «العمل» يحرم المواطن تلقائية التجديد لعقده بعد 3 سنوات

تهدد الأمان الوظيفي للسعوديين في«الخاص» وتلزمهم بالعقد السنوي

في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العمل على أهمية السعودة وضمان الأمان الوظيفي للمواطن ومحاولاتها الحثيثة مع القطاع الخاص في تهيئة البيئة المناسبة لعمل المواطن والمواطنة، يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد تعديلات الوزارة المقترحة على نظام العمل ومن ضمنها المادة الخامسة والخمسون الخاصة بالعقود والتي جاء تعديلها منافياً للأمان الوظيفي ومضاداً لأهداف الوزارة التي تؤكد عليها دائماً.
وتتجه أنظار السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص اليوم إلى مجلس الشورى لمتابعة ما تسفر عنه مناقشة التعديل المقترح على المادة الخامسة والخمسين التي كانت قد وظفت لصالحهم في النظام المعمول به وتنص في الفقرة الثانية على « إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة».
إعطاء العاملة حق توزيع إجازة الولادة وخيار واحد لمكافأة نهاية الخدمة
ويحمي النص الحالي للمادة الخامسة والخمسين الموظف السعودي في القطاع الخاص فحكمه يشدد على أن عقود العمال تصبح مفتوحة بعد مرور 3 سنوات، وهو ما يوفر حماية من الفصل التعسفي الذي قد يتعرض له المواطن لأي سبب غير مبرر وغير نظامي.
وأبقت من جهتها لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست تعديلات نظام العمل النص الجديد المقترح على المادة 55 و لم تجري عليه أي تعديل وهو « مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون الخاصة بعقد غير السعودي المربوطة بمدة رخصة العمل) من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».
«الرياض» اطلعت على تقرير لجنة الموارد البشرية ورأيها بشأن تعديل بعض مواد نظام العمل، حيث أكدت اللجنة أنها درست التعديلات المقترحة وآراء ممثلي القطاع الخاص واللجنة العمالية ورأت الموافقة على بعض المواد بعد اقتناعها بمبررات التعديل، كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن 40 يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده.
ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدم مناسبة إجراء تعديل على بعض المواد منها 84،85، كما أجرت تعديلات صياغية على المادتين 48 و77، كما ذكرت أنها اجتمعت أثناء دراسة التعديلات المقترحة وبحضور نائب رئيس مجلس الشورى بوزير العمل ونائبه ووفد ممثل للغرفة التجارية ورئيس اللجنة العمالية بالوزارة ومسؤولين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.