الأمم المتحدة تطرح معاهدة تجارة الأسلحة للتوقيعات

طرحت الأمم المتحدة اليوم الاثنين معاهدة تجارة الأسلحة وهي أول اتفاق دولي ملزم لتنظيم التجارة في الأسلحة والذخيرة في جميع أنحاء العالم للتوقيع عليها، ومن المتوقع أن يوقع مبعوثو عشرات الدول بما في ذلك الدول الرئيسية المصنعة للأسلحة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. يذكر أن التوقيع هو الخطوة الأولى في العملية القانونية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ بعد تصديق أكثر من 20 دولة عليها.
وخلال ترؤسها حفل التوقيع الذي يستمر طوال اليوم، قالت أنجيلا كين مسؤولة شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة إن هذا الحدث يمثل "يوما تاريخيا" لأن المعاهدة تستلزم "المسؤولية والشفافية". وتابعت كين "إنها معاهدة قوية.. إنها تغطي مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخائر وأجزاء صغيرة والمكونات". وأضافت "لقد اهتم عدد كبير من الدول بالتوقيع على المعاهدة اليوم".
وقدر حجم سوق السلاح العالمي السنوي الذي لا يخضع لأي سيطرة دولية حاليا بنحو 85 مليار دولار، وتقول منظمات غير حكومية إن سوق السلاح هو المسؤول عن 500 ألف حالة وفاة كل عام. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة في أبريل الماضي لتتوج بذلك مفاوضات استمرت أكثر من عقد من الزمان.