قرب التوصل لأول معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة

اقتربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من التوصل لاتفاق بشأن أول معاهدة دولية تنظم التجارة العالمية للاسلحة التقليدية التي يصل حجمها الى 70 مليار دولار رغم أن بعض المندوبين وجماعات حقوق الانسان قالوا ان الهند وايران أو غيرهما يمكن أن تعرقلا الاتفاقية.
ويقول بعض المدافعين عن مراقبة الاسلحة وجماعات حقوق الانسان ان شخصا يلقى حتفه كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح وان هناك حاجة الى معاهدة لوقف التدفق الكبير للاسلحة والذخيرة التي يقولون انها تذكي الحروب والاعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الانسان.
وبدأت الدول الاعضاء في الامم المتحدة الاجتماع الاسبوع الماضي في محاولة أخيرة لاستكمال مناقشات استمرت سنوات لاعداد معاهدة دولية ملزمة تنظم عمليات بيع الاسلحة التقليدية بين الدول.
وتلقت الدول الاعضاء وعددها 193 دولة المراجعة النهائية لمسودة المعاهدة قبل اليوم الاخير من مؤتمر صياغة هذه المعاهدة . واستطلعت رويترز اراء مندوبي أكثر من 12 دولة وعبروا عن تفاؤلهم الحذر بشأن تبني المعاهد بالاجماع. وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز طلب عدم ذكر اسمه //ربما لا تزال الهند وسوريا وايران تسبب مشكلة... لكني أراهن على أن المعاهدة ستنال الموافقة بالاجماع.
ويقول دبلوماسيون ان ايران التي تفرض عليها الامم المتحدة حظر أسلحة بسبب برنامجها النووي حريصة على ضمان عدم الحد من وارداتها وصادراتها من الاسلحة. وأضافوا أن سوريا تشهد حربا أهلية دخلت عامها الثالث وتأمل في استمرار تدفق الاسلحة الروسية والايرانية اليها. لكن المبعوثين قالوا ان البلدين تخضعان لضغط للموافقة على المسودة.
ورفض مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه القول ما اذا كانت واشنطن ستؤيد مسودة المعاهدة.
وقال //ما زلنا نراجع النص مع الاخذ في الاعتبار ضمان أنه يلبي جميع أهدافنا بما فيها حماية الحق السيادي للدول في ممارسة تجارة الاسلحة المشروعة وأنه بالطبع لا ينتهك الحق الدستوري لمواطنينا في حمل السلاح.
وتوقع دبلوماسيون بالامم المتحدة أن توافق واشنطن على المسودة.
وقال دبلوماسيون ان عددا آخر من الدول الكبرى المصنعة للاسلحة مثل روسيا والصين اللتين عارضتا المعاهدة في البداية مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتوقع أن توافق على المسودة.