دول غربية «ستتحدى» أميركا خلال محادثات لتنظيم تجارة الأسلحة

أفادت صحيفة «ذي غارديان» أمس، بأن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ وعدداً من نظرائه الأوروبيين سيتحدون الولايات المتحدة في محادثات اطلقتها الأمم المتحدة اليوم وتستمر لمدة شهر بمشاركة ممثلي 150 بلداً في شأن ابرام معاهدة جديدة لتجارة الأسلحة، وسط مخاوف من استخدام واشنطن نفوذها الديبلوماسي لتخفيف الاقتراحات الأولى للقوانين التي تنظم مبيعات الأسلحة.
وجرى التوافق هذه السنة على مسودة المعاهدة التي تلزم الحكومات بعدم التصديق على بيع اسلحة الى دول تستخدمها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
وكتبت الصحيفة ان «الولايات المتحدة تريد تغيير صوغ هذه الفقرة كي تصبح: يتعين على الحكومات النظر فقط في عوامل مثل سجلات حقوق الانسان قبل أن تصادق على مبيعات الأسلحة».
وأضافت أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا والسويد أصدروا بياناً مشتركاً عشية المحادثات أعلنوا فيه «أنهم سيضغطون لاعتماد معاهدة تشمل أحكاماً قوية في مجال حقوق الإنسان»، وحمّلوا الأمم المتحدة مسؤولية الاتفاق على معاهدة قوية وفاعلة وملزمة قانونياً لتجارة الأسلحة.
ونسبت الصحيفة إلى ديبلوماسي غربي مشارك في المحادثات قوله إن «الولايات المتحدة تدعم المعاهدة، لكنها لا تحبذ إدراج الذخيرة في بنودها. ونحن سنجادلها بقوة من دون ان نستطيع ضمان النتيجة».
الى ذلك، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستير بيرت أن عدم وجود تنظيم دولي حالياً لتجارة الأسلحة «يمثل فضيحة». وكتب في الصحيفة ذاتها أن المعاهدة «يجب ان تتضمن أحكاماً قوية في شأن حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي».