الرئيس اللبناني يطعن بقانون تمديد ولاية البرلمان

قدم الرئيس اللبناني ميشال سليمان السبت طعنا بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا والذي صوت عليه اعضاء المجلس الجمعة باغلبية ساحقة، وسط اجواء من التوتر الامني والسياسي تعيشها البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. ووجه سليمان كلمة عبر شاشات التلفزة اللبنانية الى المواطنين اعلن فيها تقديمه الطعن امام المجلس الدستوري المخول البت في دستورية القوانين.
وقال سليمان انه اتخذ قرار الطعن بالقانون "انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية"، معربا عن امله في "ان يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وباقصى سرعة ممكنة".
ودعا مجلس النواب الى الانعقاد مجددا "للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الإنتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة".
وصوت 97 نائبا من اصل 128 هو عدد اعضاء البرلمان الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 نوفمبر 2014، بعد تعذر اجراء الانتخابات المقررة في يونيو الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين الى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الامني خلال الاسابيع الاخيرة. وكان يفترض ان تنتهي الولاية المؤلفة اصلا من اربع سنوات في 20 يونيو الحالي. ووافقت معظم الاطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على القانون، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي قال انه سيطعن ايضا في القانون.
وبررت قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري ولحزب الله موافقتها على التمديد بالخشية من تدهور امني في ظل اعلان حزب الله تورطه بالقتال الى جانب النظام السوري في سوريا. وتتهم قوى 14 آذار وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حزب الله باملاء ارادته على الحياة السياسية بسبب ترسانة السلاح التي يملكها.