البرلمان اللبناني يمدد لنفسه اليوم وسليمان يطعن

يمدد مجلس النواب لنفسه اليوم لفترة تتراوح بين الخمسة عشر والسبعة عشر شهرا بانتظار توافق الربع ساعة الأخيرة. الجلسة البرلمانية التي دعى إليها الرئيس نبيه بري بجدول أعمال من بند واحد وهو التمديد لمجلس النواب من المتوقع أن يغيب عنها نواب التيار العوني الذين يتجهون للمقاطعة رفضا للتمديد.
مصادر سياسية مطلعة في بيروت أشارت ل«عكاظ» إلى أن الجلسة البرلمانية وإن كانت ببند واحد إلا أن مسألة تورط حزب الله بالقتال في سورية لن تغيب عنها بل هناك عدة نواب تحضروا لطرح المسألة من باب مناقشة التمديد والظروف الأمنية الحاصلة بفعل تدخل حزب الله في سورية.
وزير البيئة ناظم الخوري أكد أمس أن الرئيس ميشال سليمان أوضح أن الطعن سيقدم للتأكد من دستورية التمديد، مشيرا إلى أن التمديد غير وارد بالنسبة للرئيس سليمان الذي تمنى إلى حزب الله العودة إلى الداخل اللبناني، لأن هذا الأمر سيكون له ارتدادات على صعيد الوطن ككل، والرئيس دعا إلى هذا الأمر عن حسن نية، والرئيس تمام سلام سيسير في سياسة النأي بالنفس. عضو «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا قال من جهته «اخترنا التمديد من أجل تجديد الأمل بإمكانية التوافق على قانون انتخاب جديد»، لافتا إلى أن «الجريمة الكبرى هي العودة إلى انتخابات على أساس قانون أجمع كل اللبنانيين على أنه مجحف، وفقدان الأمل بإيجاد قانون جديد هو الجريمة الكبرى».
عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني رأى أن ما جعل قوى 14 آذار توافق على التمديد لمجلس النواب هو الظروف الأمنية القاهرة في البلد من عكار إلى طرابلس وعرسال والضاحية وكل لبنان بالإضافة إلى مواقف 8 آذار وخاصة التيار الوطني الحر الذي لم يوافق على الصيغة المختلطة لقانون الانتخاب الذي توصلت إليه «المستقبل» و«القوات» و«التقدمي الاشتراكي».
على الصعيد نفسه، أعلنت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عن انتهاء دراسة طلبات الترشيح التي تقدم بها المرشحون للانتخابات النيابية العامة في 16 يونيو 2013 حيث تم رفض قبول 3 طلبات ترشح لمخالفة أحكام المادتين 9 و10 من قانون الانتخاب 25/2008 لجهة عدم جواز الترشح، وبذلك يصبح العدد النهائي للمرشحين المقبولين 705 مرشحين.