سليمان يطعن في تمديد ولاية البرلمان اللبناني

قدم الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس طعنا بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا وصوت عليه أعضاء المجلس الجمعة بأغلبية ساحقة، وسط أجواء من التوتر الأمني والسياسي تعيشها البلاد على خلفية النزاع في سورية. ووجه سليمان كلمة عبر شاشات التلفزة إلى المواطنين أعلن فيها أنه اتخذ قرار الطعن بالقانون "انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية"، معربا عن أمله في "أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة".
ودعا مجلس النواب إلى الانعقاد مجددا "للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة".
وصوت 97 نائبا من أصل 128 هو عدد أعضاء البرلمان الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 نوفمبر 2014، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة في يونيو الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة. وكان يفترض أن تنتهي الولاية المؤلفة أصلا من أربع سنوات في 20 يونيو الحالي.
ووافقت معظم الأطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على القانون، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي قال إنه سيطعن أيضا في القانون.
ويفترض أن يستغرق النظر في المراجعة بضعة أيام قبل أن يدلي المجلس الدستوري برأيه.
إلا أن النائب أنطوان زهرا من قوى 14 آذار قال إن "القوة القاهرة التي فرضت التأجيل متوافرة لمنع إقرار الطعن"، في إشارة إلى حزب الله.