رئيس«الدستوري» يعين مقررين لكل طعن: لا مجال لإثارة الشكوك والعمل يتم بحياد تام

أعلن رئيس المجلس الدستوري اللبناني عصام سليمان قراره تعيين مقررين لكل طعن تقدم به مرشح خاسر ضد منافسه في الانتخابات النيابية الأخيرة «حفاظاً على الموضوعية وسلامة التحقيق».
وتحدث سليمان في حوار مع «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) عن آلية النظر في الطعون غداة انتهاء المهلة القانونية لقبولها والتي أقفلت على 19 طعناً، وقال: «بموجب قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي يعين رئيس المجلس مقرراً او أكثر لكل طعن، لذا قررت تعيين مقررين لكل طعن فور تسلم الطعن حفاظاً على الموضوعية وسلامة التحقيق، ويدرس المقرران المعينان الاوراق المقدمة لوضع تقرير في القضية خلال خمسة عشر يوماً، اضافة الى ذلك، نبلغ الطعون لرئيس المجلس النيابي ووزير الداخلية، ولدى المقرر ثلاثة اشهر لإجراء التحقيقات اللازمة ووضع تقرير».
وأشار الى انه «بعد ذلك، تجتمع الهيئة العامة للمجلس الدستوري بكامل اعضائه لدرس التقرير الموضوع في الطعن واصدار القرار»، لافتاً الى «ان مهلة ثلاثة اشهر للمقرر ليست مهلة اسقاط ويمكن ان تمدد اذا كانت هناك ضرورة لإجراء تحقيقات اضافية».
ورداً على سؤال عن مدى تأثير السياسيين في المجلس الدستوري، قال: «نؤكد لكل الذين يثيرون الشكوك حول المجلس الدستوري ان لا مجال لاثارة الشكوك والمجلس سينكب على درس المراجعات وإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات بالاعتبار، بمعنى ان المجلس الدستوري سيمارس مهماته بمهنية ومسؤولية وحياد تام، لأننا نعتبر ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بترسيخ الثقة بالمجلس الدستوري».
وأوضح أن القرار في بت الطعون «يتخذ في المجلس الدستوري بسبعة اصوات من اصل عشرة. القرار قد يكون برد المراجعة، وقد يكون رد الطعن أو قبوله، وقد يكون هناك ابطال نيابة وإجراء انتخابات جديدة للمقعد المطعون به، ويمكن المجلس الدستوري ايضاً أن يأخذ قراراً بإعلان فوز الطاعن وإبطال نيابة المطعون بنيابته، وفيه اعلان: واحد فائز وآخر خاسر».
وعن مصير الطعون التي قدمت في انتخابات 2005، قال سليمان: «كان يفترض بالمجلس الدستوري اصدار قرارات بالطعون على رغم انتهاء ولاية خمسة من أعضائه لأن هناك نصاً قانونياً يقول: ان عضو المجلس الدستوري المنتهية ولايته يستمر في ممارسة مهماته في المجلس الى ان يتم تعيين بديل منه وقسم اليمين. وهذا يعني ان ليس هناك انقطاع في عمل المجلس الدستوري من الناحية القانونية، ولكن الذي حدث ان الاعضاء المنتهية ولايتهم انقطعوا عن العمل، لذلك لم تصدر قرارات بالطعون المقدمة في العام 2005. عندما تسلمنا مهماتنا في 5 حزيران (يونيو) 2009، باشرنا بدرس العطون المقدمة بدستورية بعض القوانين وبالطعون المقدمة للانتخابات النيابية في العام 2005 واتخذنا الاجراءات المناسبة في شأنها».
الإثراء غير المشروع
وعن تصريح النواب والوزراء عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع، قال: «بالنسبة الى النواب الذين أعيد انتخابهم ليس مطلوباً منهم تقديم تصريح بأموالهم لأن ولايتهم تعتبر مستمرة. اما النواب الذين انتخبوا عام 2005 وأُعيد انتخابهم عام 2009 ولم يتسلم منهم المجلس الدستوري تصاريح عن اموالهم بسبب انقطاع رئيس المجلس الدستوري السابق عن العمل، فعلى هؤلاء تقديم تصريح بأموالهم المنقولة وغير المنقولة للمجلس الدستوري نتيجة انتخابات 2009 اما النواب الذين انتهت ولايتهم ولم يتم انتخابهم عام 2009 فعليهم تقديم تصاريح عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة لأن ولايتهم النيابية انتهت».
وذكر سليمان بالمادة السادسة من قانون الإثراء غير المشروع التي تنص على الآتي: «يعتبر التصريح المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون شرطاً من شروط تولي الخدمة العامة بالنسبة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنواب ورئيس الوزراء والوزراء، ويعتبر التخلف عن تقديم التصريح في المهل المحددة بمثابة استقالة المتخلف في الخدمة الفعلية».