تحدث مروان بن غليظه في الجلسة الأخيرة من المؤتمر عن دور مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" في دبي التي أسست عام 2007 بغرض ضبط سوق العقارات في دبي ووضع الاستراتيجيات التي تعزز التنمية في هذا القطاع، بجانب إيجاد نوع من الرقابة الحكومية على أداء لاعبي السوق. ورغم أنه ليس لدى مؤسسة ريرا سلطة إصدار القوانين، إلا أن من صميم مهامها تقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي وإلى السلطات التشريعية المسؤولة عن سن القوانين، ثم تقوم المؤسسة بتفعيل هذه القوانين والمراسيم بعد إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وأضاف: حرصاً على تحقيق الشفافية والثقة في السوق، تشرف مؤسسة التنظيم العقاري على إصدار كافة التراخيص العقارية كما تقوم بمتابعة أعمال كافة الأطراف المعنية في السوق العقاري لضمان الجدية والإنجاز، ويجب أن تحمل جميع إعلانات الدعاية والمزادات والمعارض العقارية ختم موافقة مؤسسة التنظيم العقاري، يمكن الحصول على قائمة بأسماء جميع سماسرة ووكلاء العقارات والمطورين المعتمدين، وبيانات المشاريع قيد الإنجاز على موقع مؤسسة ريرا على الإنترنت. وشدد بن غليظة على أن دور "ريرا" ليس خدمة المستثمر العقاري بل تتجاوزه إلى خدمة المستهلك، حيث تقع مسؤولية تسوية المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين على لجنة الإيجارات في مؤسسة التنظيم العقاري. لذا فمن الضروري تسجيل جميع عقود الإيجار في دبي من قبل المالك أو وكيله في نظام "إيجاري" الإلكتروني لدى مؤسسة التنظيم العقاري حتى يمكنها النظر في تسوية المنازعات التي قد تنشأ منها. ويبقى على المستأجرين تنبيه مؤسسة التنظيم العقاري إذا كان المالك يرفض تسجيل عقود إيجاراتهم. يجب على المطورين وشركات التمويل العقاري تسجيل مخططات المشروعات العقارية إلكترونياً على موقع مؤسسة ريرا وذلك لحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف. عندما تسدد قيمة العقار بالكامل ويتم نقل الملكية للمشتري، يجب عليه التوجه إلى دائرة الأراضي للحصول على صك الملكية الخاص به.