سجلت مصر أدنى مستوى لنسبة تملك الأسر لمساكنها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 37% في عام 2010م وفقاً لتقارير صندوق تمويل الرهن العقاري (Mortgage Finance Fund-MFF) والشبكة المعلوماتية لتمويل المنازل (Housing Finance Information Network-HFIN). وقد أكد البنك الدولي في تقرير تمويل المنازل والعقارات 2011 أن نسبة تملك المصريين لمساكنهم لا تتجاوز 38% مستشهداً بها كنسبة متدنية عالمياً، بينما أشار مؤتمر العدالة الاجتماعية الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن النسبة لم تتجاوز 32% في عام 2006. والحال لا يختلف كثيراً في الأردن التي بلغت فيها نسبة تملك الأسر لمساكنها نحو 37,7% في عام 2007م (أحدث بيانات متوفرة). وخليجياً، سجلت سلطنة عُمان أعلى مستوى في نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، حيث بلغت النسبة 89% في عام 2010م، تلتها دولة الكويت بنسبة 80,1% في عام 2008م (وفقاً لأحدث بيانات نشرتها الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء)، ثم الإمارات بنسبة 75,1% في عام 2008م، ثم السعودية بنسبة 60% في عام 2010م، وأخيراً، جاءت دولة قطر بنسبة بلغت 38.8% في عام 2010م. بينما لا تتوفر بيانات حول نسبة تملك البحرينيين لمساكنهم. ويلاحظ من الجدول والرسم البياني، ارتفاع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم في الولاياتالمتحدة ومعظم دول شرق آسيا. وانخفاضها بشكل ملحوظ في معظم الدول الأوروبية، حيث بلغت نسبة تملك المواطنين لمساكنهم في سويسرا 40% في عام 2010م، وفي المانيا 45,7% على مستوى الدولة، لكنها تنخفض بشكلٍ حاد في المدن الرئيسة مثل برلين 14,9%، وهامبورج 22,6%، وساكسن 33,7%. وبالتأكيد، تختلف أسباب انخفاض نسبة تملك المواطنين لمساكنهم بين الدول. ففي فرنسا تبلغ نسبة تملك الفرنسيين لمساكنهم 56,7% في عام 2008م، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الصناعية الأخرى، والسبب الرئيس يعود إلى قوة قطاع الإسكان العام والاجتماعي الذي استحوذ على نحو 22% من المساكن في عام 2008. أما الإعانات الحكومية فهي غير مباشرة وتدار من خلال منظمة تسمى (صندوق الضمان الاجتماعي الرئيس FGAS) الذي أنشئ عام 1992 كمنظمة ربحية مملوكة لشركات ائتمانية (بنوك كبيرة وصغيرة). والحكومة الفرنسية لا تشارك في رأسمال الشركة، لكن لها الحق في الاعتراض على أي من قراراتها المالية. في حين يستحوذ القطاع المصرفي الفرنسي على 80% من قطاع التمويل، ومعظم قروض التمويل تمتد لفترة ما بين 16 إلى 25 سنة بمعدل فائدة ثابت. لذا فإن السوق العقارية الفرنسية تتميز بالاستقرار النسبي بالرغم من انخفاض نسبة تملك الفرنسيين لمساكنهم. فادي العجاجي
