كشف هاني باعثمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (سدرة المالية) و(أعيان القابضة) أن وزارة المالية السعودية لم توافق على تأسيس شراكة بين سدرة وجهاز تابع للحكومة الكندية لأغراض التمويل العقاري في السعودية فحسب، بل عرضت الدخول كشريك ممول ضمن السعي لحل أزمة المساكن بالبلاد. وقال باعثمان، لشبكة CNN الاخبارية ، إن أعمال التأسيس الأولية قد بدأت، بانتظار صدور قانون الرهن العقاري المنتظر لبدء النشاط الفعلي، وفي شأن آخر، توقع باعثمان عودة معظم المصارف السعودية للربحية، ورجح عدم نمو مشاكلها مع مجموعتي (السعد) و(القصيبي)، كما رجح بقاء أزمة السيولة في البورصة، خاصة وأن المستثمرين الأفراد، وهم الغالبية الساحقة، ليسوا متحمسين للدخول مجدداً. وحول مشروع شركة التمويل العقاري الذي تحتاجه السعودية بشدة قال باعثمان: "كنا قد دخلنا في شراكة مع مؤسسة (الرهن العقاري والإسكان الكندية) Canada Mortgage and Housing Corporation التابعة للحكومة الكندية لإنشاء شركة لتمويل المساكن والرهن العقاري، نستفيد فيها من مشورتها التقنية. وأضاف باعثمان: "الشركة المقترحة تضم أيضاً، إلى جانب مجموعة أعيان، كل من مجموعة محمد العامودي ومجموعة الناغي وصالح الصيرفي والأولى، وعندما قدمنا الشركة للمصادقة في وزارة المالية ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة، فاجأتنا الأخيرة بطلب الانضمام إليها كشريك ممول. وبحسب باعثمان، فإن الشركة سيصل رأسمالها إلى مليار ريال (أكثر من 260 مليون دولار،) وقد بدأ الشركاء بمراجعة خطط العمل وتجهيز الموظفين، تحضيراً لظهور القانون الرهن العقاري قريباً. ولدى سؤاله عن بقاء أسباب أزمة المساكن المعروفة منذ سنوات بالسعودية دون معالجة قال باعثمان: "هذا موضوع معقد، وعندما تسأل المطورين عن أسباب عدم البناء يقولون لك إنهم يفتقدون التمويل، وعندما تسأل الممولين عن أسباب عدم تقديم أموال يتحدثون عن ندرة المشاريع". وأضاف: "وهناك مشاكل قانونية تتعلق بعدم وجود قانون رهن عقاري، واليوم هناك توجه من الحكومة لدعم القطاع الخاص ودعم الإسكان، وهذا سيدفع لتمويل العقارات للناس، وخاصة إذا سار مشروع الرهن العقاري ودخلت شركات جديدة للتمويل إلى السوق، وهذا الأمر قد يقلص الفجوة بين الطلب الكبير والعرض القليل". يشار إلى أن السعودية تعاني مشكلة حادة على صعيد المساكن بسبب ندرتها وارتفاع أسعارها مقابل التزايد السكاني الكبير، وتشير بعض التقارير إلى أن نسبة السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم يتجاوز 65 % من السكان، بينما تستحوذ الإيجارات على أكثر من 40 % من رواتب المستأجرين. وتحدث باعثمان أيضاً عن نتائج المصارف السعودية في الربع الأول من 2010، ودلالاتها، فتوقع أن تتمكن البنوك ككل من العودة للربحية الواضحة من نهاية العام، إثر تراجع الاضطرار لأخذ احتياطيات متعلقة بالقروض المتعثرة. وتابع: " أعتقد أن الربحية ستعود من الآن إلى نهاية العام، خاصة وأن كلفة الإقراض منخفضة، والسايبور (فائدة الإقراض بين البنوك) منخفضة كذلك، ونسبة الحسابات التي لا تقبل الفوائد مرتفعة جداً، وهذا أمر تمتاز بها السعودية عن سائر أسواق المنطقة". ورجح باعثمان ألا تكون المخصصات المتراكمة لدى المصارف السعودية مؤشر إلى إمكانية ظهور تعثرات جديدة في القروض قائلا: "الأزمة التي بدأت في 2008 كانت أزمة أثرياء، وتأثرت البنوك بالشركات ذات الانكشاف الدولي، ولكن معظم المصارف الموجودة حالياً بالمملكة تعمل بالتجزئة والتمويل الفردي، وبالتالي فما قد يحدث اليوم حول العالم، مثل أزمات اليونان وأسبانيا لا يهم السوق السعودية، كما أن الشركات التي تعثرت في استثماراتها الخارجية نظفت دفاترها، وبالتالي لن تتأثر المصارف بهذه الأوضاع مستقبلاً". وحول القضايا التي تواجه مجموعتي (السعد) و(القصيبي) والحديث عن عودة الأزمة حول التزامات لهما في المنطقة، والمطالبة بتسييل صكوك تتجاوز نصف مليار دولار قال باعثمان: "حتى وإن تطور هذا الأمر فإنه لن يؤثر على البنوك السعودية التي كان تعرضها لقروض (السعد) و(القصيبي) محدوداً، وإن كان كبيراً. وتابع: "يجب التذكر أن جذور (السعد) و(القصيبي) موجودة في السعودية، وبالتالي لن يخاطرا بتخريب سمعتهما مع مصارف المملكة، وأنا لا أقول أنهما سيسددان كل شيئ، ولكن سيحصل حالة من إعادة الهيكلة المتوافق حولها". ولدى سؤاله عن أسباب ضعف السيولة في البورصة السعودية قال باعثمان: "بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فهو غير قادر اليوم على دخول السوق بفعالية، لأن قنواته محدودة بعمليات المبادلة (سواب) أو صناديق الاستثمار المدارة من طرف ثالث، وحتى الآن لم يساهم المستثمر الأجنبي في أبريل الماضي بأكثر من 2 % من التداولات، وهذا فارق كبير عن أسواق أصغر من السعودية، مثل دبي، التي ترتفع فيها كثيراً أحجام السيولة الأجنبية". وأضاف:" الاعتماد الآن على المستثمر المحلي بالسوق، وإذا نظرنا للسيولة المحلية سنجد أن 95 % منها عائدة لأفراد، وخمسة في المائة لشركات، والأفراد بصراحة تعرضوا لضربات كبيرة في السوق ولم يعد لديهم اهتمام، وهو ينظرون إلى الاكتتابات التي يمكن لهم الاستفادة منها وبيعها بأرباح كبيرة للمضاربين". ورداً على سؤال حول الخلافات الدائرة في قطاع الاتصالات السعودي وإمكانية أن يشكل ذلك رسالة سلبية لمفهوم المنافسة قابل باعثمان: "كان لدى السعودية أساساً شركة واحدة وهي الاتصالات'التي يديرها محمد الجاسر، رئيس البنك المركزي، قبل دخول موبايلي الإماراتية وزين الكويتية، والواقع أن ما نسمعه في السوق ليس تذمراً علنياً من موبايلي وزين ضد المشرع أو اتهامه بإجحافهما لأنهما شركات أجنبية". وختم بالقول: "وبالتالي ليس هناك مشكل كبير بين الشركات، بل صراع بينها كلها ضد المشرّع، خاصة بقضية تشغيل الخدمات خارج البلاد (Rooming) وهذه حالة فريدة في المنطقة والعالم ككل ربما، إذ تقف شركات متنافسة ضد الجهات الحكومية، وبالتالي الموضوع ليس فيه إشارة سلبية للمنافسة في السوق".
