بمشاركة «سدرة» وصندوق الاستثمارات العامة وعدد من المساهمين

تعتزم شركة سدرة المالية السعودية إحياء خطط تأسيس شركة للتمويل العقاري من المقرر أن يبلغ رأسمالها مليار ريال “266.7 مليون دولار” بمجرد صدور اللوائح الخاصة بقانون الرهن العقاري الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية هاني باعثمان، إن الشركة ستضم عدداً من المساهمين على رأسهم صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية، الذي من المقرر أن يمتلك حصة كبيرة في الشركة المزمع تأسيسها.
وأضاف “كانت تلك مبادرة في 2009 لكنها تأجّلت لحين صدور قانون الرهن العقاري، وسيبلغ رأسمال الشركة مليار ريال، وستكون حصة سدرة في الشركة كبيرة مقارنة بحجم رأس المال”. وأفاد أنه تمت الدعوة لاجتماع المساهمين المؤسسين، وسيكون الشريك الفني أحد البنوك الكبرى في كندا.
ووصف قانون الرهن العقاري بأنه خطوة جيدة جداً على الطريق الصحيح، لكن لايزال هناك كثير من التحديات التي ينبغي التعامل معها.
وأشار باعثمان إلى أن أكبر استفادة من القانون ستكون إمكانية حصول الأسر السعودية على تمويل طويل الأجل لفترات تتراوح بين 15 و20 عاماً، لكن المشكلة تكمن في الارتفاع الكبير للأسعار، لافتاً إلى أن تمرير قانون الرهن العقاري سيساعد على تأسيس شركات تمويل تنافس البنوك، إذ ستوفر الإمكانية للحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود سوق نشطة للصكوك. وبيّن أن البنوك تستخدم الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لتقديم التمويل، بينما لن تتمكن الشركات الراغبة في تقديم تمويل عقاري من توفير ذلك إلا من خلال سوق الصكوك.
وحول التأثير المتوقع للقانون على السوق العقارية السعودية، قال باعثمان، إن التأثير الأول سينعكس على ناحية التطوير العقاري وليس ناحية التمويل، مفيداً أن سوق الاستثمارات السعودية من السيولة الفائضة لفترات، وبإنشاء سوق للصكوك سيجري استيعاب تلك السيولة، لاسيما أن هناك طلباً قوياً على الصكوك.
وأضاف “يقول كثيرون إن القانون سيؤدي لارتفاع الأسعار لكني لا أتفق مع ذلك، إن أول ما سينظر إليه المطورون هو حجم القرض الممنوح لشريحة متوسطي الدخل، وهو يتراوح بين مليون و1.5 مليون ريال، وسيتأكدون من استهداف تلك الشريحة، لذا لن يشتروا الأراضي بأي سعر”.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية إلى أن ذلك سيؤدي للحد من المضاربات على أسعار الأراضي وحركة تصحيح للأسعار مع ارتفاع الطلب على المساكن، مضيفاً “كانت الأسعار مضاربية لكن الآن الناس سيجرون حساباتهم بالورقة والقلم”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الثاني من يوليو على خمسة أنظمة عقارية، من بينها قانون الرهن العقاري، وقال محللون إن المملكة تحتاج لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن، الذي يقدر بنحو 1.65 مليون مسكن.
وأضافوا أن السوق العقارية السعودية غير منظمة وتعاني عدداً من المشكلات أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال، ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل، وفي الوقت ذاته ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين 7-%10 هذا العام.
وأفاد خبراء بالقطاع أن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز %2، وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضاً عقارية، وأشاروا إلى أنه يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض، ويمتلك رجال الأعمال نحو خُمس تلك الأراضي ويحتفظون بها دون تطوير، ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها بصورة سريعة في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
154 مليون دولار للاستثمار في العقارات البريطانية
تسعى شركة سدرة المالية السعودية التي تقدم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة للاستثمار، بقوة في سوق العقارات بالمملكة المتحدة عبر صندوق عقاري متوافق مع الشريعة يبلغ رأسماله المستهدف 100 مليون جنيه إسترليني “154 مليون دولار”. وأطلقت الشركة الصندوق العقاري بالتعاون مع بنك جيتهاوس وهو بنك إسلامي يتخذ من لندن مقراً ويتخصص في الاستثمار العقاري بالمملكة المتحدة. ويستهدف الصندوق الاستحواذ على الأصول العقارية في المملكة المتحدة وتأجيرها لفترة ثلاث إلى خمس سنوات ثم بيعها بسعر أعلى. وتبلغ مدة الصندوق خمس سنوات ورأسماله المستهدف 100 مليون جنيه إسترليني، جمع منها في الإغلاق الأول %40 من رأسمال الصندوق عبر شركات ومكاتب عائلية سعودية، والشركة تستهدف أن يكون الإغلاق الثاني والأخير في 30 نوفمبر المقبل. ووفقاً لموقعها على الإنترنت، فإن سدرة المالية بنك استثمار تأسس عام 2009 في السعودية تحت اسم “أعيان المالية”، ثم جرى تغيير اسم الشركة إلى “سدرة المالية”، وتمتلك شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية حصة قدرها %20 في سدرة، فيما تملك شركات عائلية سعودية الحصة المتبقية البالغة %80. وقد بدأ الصندوق الاستثمار في عقارات في بريطانيا عبر الاستحواذ على عقارين في كيمبريدج وأسكتلندا بلغت قيمتهما الإجمالية 46 مليون جنيه إسترليني، وهناك محادثات للاستحواذ على عقار ثالث مملوك لشركة عالمية قيمته 35 مليون جنيه إسترليني.ويهدف الصندوق للاحتفاظ بتلك العقارات في محفظة التأجير لفترة ثلاث إلى خمس سنوات ثم بيعها بسعر أعلى وتوزيع الأرباح على المستثمرين. ويبلغ العائد السنوي المستهدف والمتوقع للصندوق %6.5، وسيجري توزيعه على أساس فصلي. ويركز الصندوق على عقارات مكتبية وتجارية ومراكز الإمداد اللوجستي وسكن الطلاب ومرافق الصناعات.