السوق الخليجية المشتركة واقع اقتصادي جديد يترسخ على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية بناتج قومي يتجاوز الترليون دولار

أظهر تقرير أعدته إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تنامي وترسخ السوق الخليجية المشتركة ، من حيث تزايد أعداد المستفيدين من قراراتها ، مما ينعكس بشكل مباشر على واقع التكامل الجديد في مجلس التعاون ، والذي تمثل السوق الخليجية المشتركة أحد أهم مظاهره ، وربما أكثرها ارتباطاً بالمواطن ، حيث أن فكرة السوق تتمحور حول تكريس المواطنة الاقتصادية الخليجية ، وتقوم على مبدأ أساس هو تمتع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة عضو ، بحيث تمنح لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
ففي مجال السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، الذي هو أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، فإن البيانات الإحصائية تظهر أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010م ليبلغ 10657 حالة تملك ، وبنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بالعام 2009 ، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك ،كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010 ، مقارنة ب 67416 حالة تملك في نهاية عام 2009.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2010 ، وبعدد 4604 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 43% من إجمالي عدد المتملكين للعقار ، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 4370 حالة تملك وبنسبة قدرها 41% ، وحلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة ب 819 حالة تملك ، وبنسبة قدرها 8% ، واحتلت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس ، حيث بلغ عددهم 4158 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، وتلي ذلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة بعدد 2474 مواطن ، ثم مواطنو مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 1846 مواطن ، واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطنا على التوالي.
أما في مجال مساواة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، فتظهر الإحصائيات أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى . وتبين الإحصائيات كذلك زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث ارتفع العدد من حوالي 6279 موظفاً في العام 1995 إلي حوالي 10782 موظفاً في العام 2000 ، ثم إلى 14328 موظفاً في العام 2005 ليصل العدد إلى 21351 موظف في العام 2010.
// يتبع //