تريليون دولار قيمة الناتج القومي لدول التعاون خلال 2010

أظهر تقرير أعدته إدارة الإحصاء في قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون تنامي السوق الخليجية المشتركة، واحتلال موقعها ضمن الاقتصادات الكبيرة في العالم بارتكازها على قاعدة سكانية تبلغ 45 مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز تريليون دولار في عام 2010 وتجارة خارجية اقتربت من 900 بليون دولار في العام ذاته.
وأكد التقرير أن قيام الاتحاد الجمركي في 2003 والسوق الخليجية المشتركة في 2008 انعكس إيجاباً على حجم التجارة البينية لدول المجلس والذي قفز من 15 بليون دولار في عام 2002 إلى 20 بليوناً في 2003، كما عزز قيام السوق الخليجية المشتركة من حجم التجارة البينية التي تواصل ارتفاع قيمة حجمها ليصل إلى 65 بليون دولار في عام 2010.
وفي مجال السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، أظهر التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ارتفع عام 2010 ليبلغ 10657 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 12.7 في المئة مقارنة بعام 2009، كما ارتفع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 مقارنة بنحو 67416 حالة تملك في عام 2009.
وأوضح التقرير أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2010، وبعدد 4604 حالات تملك لتحقق نسبة قدرها 43 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار، وجاءت عُمان في المرتبة الثانية بعدد حالات تملك بلغ 4370 حالة تملك وبنسبة قدرها 41 في المئة، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثالثة ب 819 حالة تملك وبنسبة قدرها 8 في المئة، واحتلت البحرين والكويت وقطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة.
وتصدر مواطنو الكويت أعداد المتملكين للعقار، وبلغ عددهم 4158 مواطناً، تلاهم مواطنو الإمارات بعدد 2474 مواطناً، ثم مواطنو البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 1846 مواطناً، واحتل مواطنو السعودية وقطر وعُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطناً على التوالي.
وفي مجال مساواة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، تظهر الإحصاءات أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى، وهناك زيادة مضطردة في أعداد مواطني «التعاون» العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، إذ ارتفع العدد من 6279 موظفاً في عام 1995 إلى 10782 موظفاً في 2000 ثم إلى 21351 موظفاً في 2010.
وتشير الإحصاءات إلى تزايد أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9070 موظفاً في عام 2004 إلى 15846 موظفاً في 2010، وتمثل الكويت الجهة الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس للعمل فيها، إذ بلغ عددهم 19 ألف موظف في القطاع الأهلي و11 ألف موظف في القطاع الحكومي. وبين التقرير أنه في مجال تنقل وإقامة المواطنين، بلغ عدد من تنقلوا بين الدول الأعضاء 16 مليون مواطن في عام 2010 وهي حركة تغذيها قرارات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، واستقبلت السعودية والبحرين حوالى ستة ملايين مواطن من دول المجلس لكل منهما.
وفيما يتصل بالمسار الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، قال التقرير إنه تم السماح في عام 2000 بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً تم تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي: خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشرة والوكالات التجارية.ولفت التقرير إلى أن الأعوام الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في أعداد المستفيدين من هذه القرارات، إذ بلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية أكثر من 32 ألف رخصة حتى عام 2010، وتمثل الإمارات الدولة الأكثر منحاً لتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية بمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
وفي مجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، ذكر التقرير أن عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 652 شركة مساهمة في 2010 وبرأسمال يصل إلى حوالى 213 بليون دولار، أما عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات فلقد بلغ 527 ألف مساهم في عام 2010.