حملت الأنباء مع مطلع ثاني أسبوع من شهر رمضان أن الحكومة الأمريكية في طورها للاستحواذ على عملاقي الرهن العقاري في أمريكا فاني ماي وفريدي ماك. وتبدو هذه الخطوة مستندة إلى قانون أقره الكونغرس الأمريكي في 24يوليو 2008والرئيس الأمريكي في 30يوليو 2008"قانون الإسكان والانتعاش الاقتصادي (الأمريكي) لعام 2008". Housing and Economic Recovery Act of 2008 هذا القانون عبارة عن تعديلات وإضافات إلى قوانين سابقة، في 694صفحة، ويتكون من عدة قوانين تحت العنوان الرئيسي السابق، مثل القانون المعني بإصلاح تنظيمات وضبط ورقابة التمويل الإسكاني الفدرالي، والقانون المعني بأمان ووضوح الإلزام لترخيص الرهن العقاري، والقانون المعني بتنسيق الائتمان الضريبي السكني، والقانون المعني بالإسكان الحكومي (للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين ماليا ...الخ)، ولذا تناول القانون قضايا كثيرة جدا متعلقة بالإسكان. وقد كانت أزمة الرهن العقاري المعروفة باسم Subprime mor tgage crisis والتي ظهرت للعيان منذ أواسط 2007وراء صدور التعديلات تحت هذا القانون. ويعطي القانون اهتماما أكبر لتعزيز وتطوير تنظيمات سابقة تحكم مؤسسات الإسكان التي ترعاها الحكومة (GSEs) Government-Sponsored enterprises فاني ماي وفريدي ماك، وبنوك قروض البيوت الفدرالية - ويوسع مهام وواجبات هذه المنشآت. كما ينشئ برنامجا جديدا لمساعدة مئات الآلاف من الأسر لإنقاذ منازلهم من المصادرة عن طريق تقديم قروض جديدة بشرط تقديم المقرضين حسومات كبيرة، وفيما يلي مزيد توضيح عن هذه النقاط. تأسيس هيئة لتنظيم التمويل الإسكاني يؤسس القانون هيئة جديدة مستقلة باسم the Federal Housing Finance Agency تعمل وفقا لمعايير وأسس عالمية، وظيفتها الكبرى تنظيم regulate مؤسسات وشركات الإسكان التي ترعاها الحكومة GSEs. ويمنح التشريع هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة صلاحيات واسعة النطاق، تعادل السلطة الاتحادية الممنوحة للجهات التنظيمية الفدرالية المالية الأخرى، لضمان سلامة عمل GSEs، بما في ذلك سلطة: @ وضع معايير رأس المال. @ وضع معايير الإدارة الحصيفة، بما فيها الرقابة الداخلية، ومراجعة الحسابات، وإدارة المخاطر، وإدارة المحافظ. @ وضع طرق إنفاذ أوامرها بما فيها العقوبات المالية وإقالة المسؤولين. @ تقييد نمو الأصول وتوزيع رأس المال للمؤسسات المالية التي تعمل بأقل من رأس المال المفترض. @ استعراض وإقرار المنتجات الجديدة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الخاضعة. مهام تحسينية يعزز التشريع الجديد عنصر السكن الميسر في GSEs، ويوسع من عدد العائلات التي يمكن للشركات التمويلية فاني ماي وفريدي ماك (الشركات) أن تخدم، عن طريق رفع حدود القروض في المناطق ذات التكلفة العالية غالى 150% من حدود القرض المطابق. ويبلغ هذا في الوقت الراهن نحو 625.000دولار. ويشدد التشريع على الشركات المدعومة حكوميا GSEs المتطلبات المستهدفة من المساكن الميسرة حسب أهدافها، ويعيد كتابة تلك الأهداف لضمان أن توفر تلك الشركات السيولة لكل من سوقي ملكية واستئجار المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض والمنخفض جدا. ويطلب التشريع من الشركات خدمة مجموعة متنوعة من الأسواق الناقصة الخدمات، مثل المناطق الريفية والمساكن المصنعة. ويعمل التشريع على تحسين متطلبات الإبلاغ عن أنشطه الإسكان الميسر، بما في ذلك توسيع قاعدة البيانات للاستخدام العام، ويعزز قدرة المؤسسة التنظيمية الجديدة لفرض الامتثال للأهداف الإسكانية. ويصنع التشريع الجديد صندوق إسكاني تكتلي Housing Trust Fund وصندوق رأس مال جاذب Capital Magnet Fund، تمول بمساهمات سنوية من الشركات المدعومة حكوميا، وسيستخدم الموارد المالية لبناء مساكن بإيجار ميسر. تشريعات باسم "أمل لأصحاب المنازل 2008" تنشئ هذه التشريعات برنامجا جديدا مؤقتا لمقترضين في وضع بائس يعانون من خطر مصادرة منازلهم، وبالمقابل، سيتشارك أصحاب المنازل والمرتهنون عند ارتفاع أسعار منازلهم. البرنامج تقوم على مبادئ القدرة على تحمل التكلفة على المدى الطويل، ومشاركة المستثمرين و/أو المقرضين في تحمل الخسائر، ومشاركة المقرضين والمقترضين في مكاسب مستقبلية في أسعار المساكن، وكون المشاركة طوعية. وللبرنامج مجلس رفيع يشرف عليه، ومن أعضائه وزير الخزانة، ورئيس مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين على الودائع (البنكية) الفدرالية FDIC. وللمجلس سلطة وضع المعايير ضمن إطار التشريع. @ دكتوراه في الاقتصاد.
