ادعاءات الطبيب العربي بشأن اكتشافه «الكورونا» كذب وتضليل للرأي العام

بعد إنهاء خدماته وإدلائه لوسائل إعلام غربية بمعلومات مغلوطة.. مصادر طبية ل «»

نفت مصادر طبية رسمية مطلعة ل "الرياض" ادعاءات طبيب من جنسية عربية "نحتفظ باسمه" كان يعمل بأحد المستشفيات الخاصة بالمملكة قبل أن تتخذ بشأنه إجراءات نظامية بإنهاء خدماته من قبل المستشفى التي يعمل بها على خلفية قيامه بمخالفات متعددة للأنظمة الطبية والتعليمات الخاصة بالمختبرات الطبية المعمول بها في المملكة وتجاوزه لأخلاقيات المهنة الطبية ونشره نتائج فحوص مخبرية حساسة وإرسالها لجهات خارجية دون الحصول على إذن الجهات الصحية المختصة.
أخفى المعلومات لمدة شهرين وعرض المجتمع للمخاطر لتحقيق مصالحه الشخصية
وكان الطبيب "العربي" يعمل بقسم البكتريولوجي بمختبر احد المستشفيات الخاصة بالمملكة وقد ادعى في مقابلات مع وسائل اعلام غربية تعرضه لمضايقات عقب اكتشافه إصابة مريض بفيروس "الكرونا" متظلماً من الإجراءات التي اتخذتها المستشفى معه بإنهاء خدماته وقدم إفادات مختلفة لما أكدته المصادر الطبية من تعامل مع عينه من الفيروس بصورة غير مسموح بها نظاماً من عزله للفيروس ونشره لنتائج التحليل في مجلة "البروميد" الإلكترونية وإرسال عينة من الفيروس لمختبر أوروبي كل ذلك دون اخذ إذن الجهات الصحية المختصة مما يعد مخالفة للأوامر والتعليمات والنظم الطبية المرعية في هذا الجانب وتجاوز لأخلاقيات مهنة الطب.
تعدى على حقوق ملكية الدولة بمنح حقوق اكتشاف الفيروس لمركز ارساموس
وحول ما ادعاه الطبيب من اكتشافه لفيروس "الكورونا" كذبت المصادر ادعاءه وقالت بأنه ينطوي على تضليل كبير للرأي العام ومخالفة كبيرة للأنظمة السعودية والدولية حيث نشرت مجلة "نيتشر" البريطانية العلمية في عددها بتاريخ 15/1/2013م مفاده بأن الطبيب "العربي" اتصل بالخبير الهولندي في علم الفيروسات رون فوشيه الذي يعمل بمركز ارساموس الطبي (EMC) بمدينة روتردام بهولندا بشأن عينة المريض وقد اقترح عليه الطبيب الهولندي فحص "الكورونا" وبالفعل قام الطبيب "العربي" بإرسال العينة دون اخذ إذن الجهات الصحية المختصة للمركز بهولندا والذي اكتشف الفيروس الجديد بواسطة رون فوشيه.
وأضافت المصادر بأن هذه العملية انطوت على مخالفات عديدة أبرزها ادعاؤه باكتشاف الفيروس والتعدي على حقوق ملكية الدولة بمنح حقوق اكتشاف الفيروس لمركز ارساموس الطبي (EMC) مضيعاً حقوق المملكة وفرصتها تطوير بحوث جديدة عن الفيروس بجانب إرساله لعينة ونشره نتائج تحاليل مخبرية من دون موافقات الجهات المختصة كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة في أمريكا وأوربا إضافة لإجرائه عملية العزل للفيروس في مختبر لا تتوفر به معايير السلامة ومواصفات المختبرات الطبية اللازمة لمثل هذه الفحوص معرضاً بذلك سلامة العاملين والمرضى للخطر، علماً بأنه قام بإخفاء المعلومات عن الفيروس الجديد لمدة تجاوزت الشهرين معرضاً المجتمع للمخاطر بهدف تحقيق مصلحة شخصية بحتة.
وأكدت المصادر بأن الطبيب "العربي" كان على علم بالإجراء المتبع نظاماً في المملكة والمعمم به على جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة الاشتباه بحالات معدية أو وبائية من ضرورة إبلاغ وزارة الصحة لكنه وعن قصد تجاوز هذه التعليمات وهو يعلم أكثر من غيره بأنه حتى لو كان في أمريكا أو أوروبا فإن الأنظمة تحتم عليه إبلاغ الجهات الصحية باشتباهه في حالة وبائية أو معدية وما كان يمكن له تغييب الجهات الصحية هناك عن مثل هذا الأمر.
وانتهت المصادر للتأكيد على أن ما قام به الطبيب "العربي" يعد مخالفة كبيرة ترتبت عليها مخاطر وسلبيات عديدة وبأن ما ادعاه لوسائل الإعلام الأجنبية محض افتراء لا يمت للواقع بصلة حيث أن المملكة ليست استثناء في تعاملها مع مثل هذه الأمور الطبية الحساسة خاصة فيما يتعلق بنشر الأبحاث الطبية المتعلقة بالفيروسات او إرسال العينات الطبية لجهات خارجية والاشتراطات المتعلقة بذلك، حيث أن كثيرا من الدول وضعت قواعد للباحثين والممارسين في المجالات المرتبطة بالأمن البيولوجي بغرض تنبيه العلماء للمخاطر المحتملة وهو ما يجده بعض العلماء نوعاً من الرقابة على البحوث العملية، ولو كان هذا الأمر في بلد غربي لما تجرأ على ذلك.
ونبهت المصادر إلى أن سجل الطبيب المذكور شهد واقعة مماثلة عام 1428ه حيث قام بعملية عزل لفيروسات من مرضى دون أخذ إذن من الجهات المختصة، وقد أكدت التحقيقات التي أجريت معه الواقعة وصحة ما نسب إليه من مخالفات، لتتكرر منه ذات المخالفة هذه المرة وهو ما ينطوي على سلبيات عديدة من إساءة لسمعة المملكة في المجال الصحي وهضم لحقوقها في مجال البحوث والاكتشافات الطبية الجديدة المتعلقة بالفيروسات وتهديد كبير للسلامة والصحة العامة.