وزارة الإسكان.. اتجاه وطني في الطريق الصحيح

والرأي لكم

التوجه الذي تعمل وزارة الإسكان على تحقيقه من خلال إعداد اللائحة الملزمة لكل الشركات والمؤسسات والأفراد المقاولين لتوظيف أكبر قدر ممكن من السعوديين واستخدام المنتجات المحلية في البناء والتشييد لتلك المشاريع الاسكانية بالمملكة يشكل في نظري ترجمة نصية للتوجه الوطني الصادق والمخلص أيضا.. كما يعتبر منعطفاً وطنياً إيجابياً يصب مباشرة "في حال متابعة تنفيذه" في مصلحة المواطن والوطن أيضاً، ذلك أنّ الوحدات السكنية الخمسمائة ألف التي تنوي الوزارة تشييدها في عدد من مناطق المملكة تمثل حجماً اقتصادياً ضخماً يقدر بمليارات الريالات سواء ما يتعلق منه بالتشييد أو ما يرتبط منه بالفرص الوظيفية للسعوديين وتأتي لائحة وزارة الإسكان منسجمة مع توجهات الدولة في منع الهجرة إلى المدن ذات الكثافة السكانية العالية بحثاً عن مجالات دراسية أو فرص وظيفية أو استثمارية حيث ستوفر مشاريع الاسكان فرصا وظيفية لأبناء تلك المناطق في مناطقهم وهي رغبة كانت حكومة هذا الوطن العزيز تسعى إليها منذ بداية خطط التنمية الخمسية ولعل توزيع تلك المشاريع الإسكانية الوطنية في منطقة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وعسير والمدينة المنورة وجازان والقصيم وتبوك ونجران وحائل والحدود الشمالية والجوف وكذلك الباحة سيساهم في تحقيق تنمية مجتمعية وطنية شاملة في تلك المناطق من خلال تمكين أبناء تلك المناطق من العمل في الشركات والمؤسسات التي ستتولى عمليات تشييد تلك المشاريع كما سيساهم في تنشيط القطاع التجاري والصناعي بمناطق تلك المشاريع من خلال تأمين احتياجات البناء والتشييد من القطاع الوطني الخاص وهو ما تؤكد عليه دوماً التوجهات والتوجيهات الحكومية في كافة القرارات والتنظيمات فالدولة أيدها الله دوماً ما تؤكد على أهمية توطين الوظائف وكذلك توطين الإنشاءات من خلال العمل على تأمين احتياجات كافة المشاريع من الصناعات الوطنية قدر الإمكان، وهو نهج وطني اقتصادي يساهم في تحقيق نقلة نوعية وكمية في اقتصاد الوطن وكنت لمست عن قرب تفعيل تلك القرارات وأثرها على الاقتصاد الوطني خلال عملي السابق رئيسا لمركز المنتجات الوطنية ومساعدا لأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
هذه اللائحة التي تعمل وزارة الإسكان على إعدادها تمثل في نظري - عند الفراغ من موادها والعمل بها- نموذجاً يفترض أن تطالب كافة قطاعاتنا الحكومية والخاصة أيضاً بتنفيذه نظراً لما سيحققه من مساهمة فاعلة في بناء المجتمع المحلي من الناحية الاقتصادية التي تنعكس آثارها على الجانب الاقتصادي أيضاً.
ومع ابتهاجنا بمثل هذه اللائحة وذلك التوجه الوطني الصادق فإننا نتطلع إلى دقة في عمليات التطبيق وشمولية وتعميم لهذه اللائحة على كافة مشاريعنا الوطنية التابعة لكافة قطاعاتنا الحكومية وربما الخاصة أيضا مع العمل على إلزام كافة منشآت القطاع الخاص التي ترتبط بعقود إنشائية أو تشغيلية مع الجهات الحكومية المختلفة للعمل على توطين وظائفها بنسب عالية وكذلك احتياجاتها من المواد الأساسية وغيرها خاصة وأنّ كافة مناطق الوطن العزيز تمثل في هذه الفترة "ورشة عمل تنموية متكاملة" وهي فرصة لخدمة أبناء وبنات الوطن من خلال تلك المشاريع الضخمة إضافة إلى خدمة القطاع الاقتصادي الوطني.. ودمتم.