هل تساهم قطاعاتنا المختلفة بمعالجة الإسكان؟

والرأي لكم

قد لا يكون منطقياً أن يوجد في واحدة من أغنى دول العالم وأكبرها مساحة إشكالية يمكن أن نطلق عليها مشكلة الإسكان، ذلك أنّ مساحة الوطن الشاسعة وعدد سكانه القليلون وثرواته الطبيعية وغير الطبيعية غير المحدودة ولله الحمد تجعلنا لا نصدق بوجود أزمة إسكان على الرغم مما أشار إليه ويشير إليه عدد من كبار المسؤولين في الوطن والمواطنين أيضاً، والذين يبالغون أحياناً "وربما تكون حقيقة" عندما يذكرون أنّ نسبة تزيد على النصف لا يمتلكون مساكن يؤون فيها أسرهم.
وعلى الرغم من توجه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري كقطاعين حكوميين ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ومؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي، ومؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وغيرها من الجهات الخيرية التي اعتنت بمسألة الإسكان للفقراء والمساكين ومحدودي الدخل أيضاً.. إلاّ أنّ هذه الجهود الحكومية والخيرية تحتاج إلى دعم ومساندة شاملة تتآزر فيها كافة القطاعات الحكومية والخيرية والخاص في نظري.
ولعلّ التجارب الحكومية والخاصة في مجال توفير مساكن لمنسوبيها وما حققته تلك الإستراتيجيات من نجاح وإن كان مساكن مؤقتة إلاّ أنّه في نظري يمثل مرحلة حاسمة من مراحل الحل والمعالجة.
ومن هنا فإنني أرى مناسبة تمكين "وربما الفرض" القطاعات الحكومية بشكل خاص على تشييد مشاريع إسكانية لمنسوبيها بحيث يتمكن كل منسوب لتلك الجهة الحكومية من الحصول على مسكن يكون قريباً من مجال عمله.. وربما كانت الأولوية لصغار الموظفين لأنهم يمثلون الشريحة العظمى في تلك النسبة التي يُشار إليها على أنهم لا يمتلكون وحدات سكنية.. وفي اعتقادي أنّ مثل هذا الطرح الذي يمكن أن يتم على مراحل سيحقق نتائج إيجابية فاعلة للوطن والمواطن يتمثل أبرزها في التالي:
أولاً: توفير المساكن بمواصفات جيدة للمواطن السعودي المحتاج للسكن.
ثانياً: غالباً ما يكون ذلك المواطن المحتاج للسكن في حالة مادية ضعيفة (صغار الموظفين) ومن هنا فإنّ توفير مجمعات سكنية مغلقة وقريبة من مجال أعمال المستفيدين منها سيخدم بشكل رئيسي ذلك الموظف البسيط المحتاج إلى الوحدة السكنية من خلال توافر وسائل نقل عامة لأبنائهم سواء من خلال تلك الجهة الحكومية أو من خلال المشاركة فيما بينهم مما سيخفف من حدة تكاليف النقل الخاصة بمدارس أبنائهم وما شابه ذلك.
ثالثاً: سيحقق مثل هذا التوجه مساعدة أمنية من خلال وجود أولئك السكان في مجمعات سكنية مغلقة.
رابعاً: سيخفف مثل هذا الإجراء من إشكاليات اختناقات الطرق في المدن بشكل خاص.
ويمكن إيجاد تنظيم معين لمثل هذه المشاريع الإسكانية بالاستفادة مما يتم في عدد من الجهات الحكومية كوزارة الخارجية مثلاً والجهات شبه الحكومية كالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكذلك الجامعات وغيرها من القطاعات المختلفة، ولتحقيق الهدف الرئيس من هذه الفكرة كمعالجة لإشكالية الحصول على المسكن ولأنّ هذه المشكلة تكون متفاقمة في بداية حياة المواطن السعودي فإنّه قد يكون من المناسب إيجاد تنظيم يتم من خلاله إخلاء المسكن عند وصول الموظف إلى مرتبة عليا في الجهة (حسبما تراه الجهة)، بحيث يكون الموظف قد استفاد من الوحدة السكنية خلال فترات عمره الأولى التي تمثل المرحلة الدنيا والمتوسطة في السلم الوظيفي في الجهات الحكومية ومن ثم تتاح الفرصة لموظف آخر للاستفادة من الوحدة السكنية المذكورة.
ولا أعتقد أنّ إخلاء الوحدة السكنية من قِبل الموظف الذي كان يشغلها لفترة زمنية طويلة ربما تكون قد امتدت إلى ما يصل إلى عشر سنوات سيسبب إشكالية لذلك الموظف في تشييد مسكن خاص به نظراً لأنّه سيكون خلال الفترة الزمنية الماضية قد قام بالإعداد والاستعداد لتوفير الوحدة السكنية إضافة إلى أنّ دخله الوظيفي سيكون في حال أفضل مما كان عليه في بداية حياته العملية.