طالب عدد من المواطنين بضرورة تنظيم موقع مناسب يتم فيه إنهاء المعاملات الخاصة لحركة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية، التي تتم حاليا بتعاون من قنصليات عدد من الدول التي لديها رعايا يعملون بالمملكة، والتي تشهد زحاما كثيفا يصل حد التجمهر أمام أبوابها. وقال المواطن بسام باموسى: تشهد القنصلية الأندونيسية زحاما كثيفا من العمالة الأندونيسية الراغبة في تصحيح وضعها، وكذلك المواطنون الراغبون في نقل كفالات تلك العمالة والاستفادة من مهلة الثلاثة أشهر التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وبسبب هذا الزحام أصبح الوضع محتاجا لتنظيم يحد من السلبيات التي بدأت تظهر، منها المغالاة الكبيرة في معدل الرواتب المطلوب للعاملة المنزلية، والذي يزيد على الحد الطبيعي والمفترض، إضافة الى ظهور عدة حالات للمغالاة والاستقطاب للعمالة عبر بعض الأهالي وعبر وعود شفهية قد لا تتحقق ما يتطلب وضع حد معروف للرواتب يضمن إعطاء العمالة المنزلية حقها، ولا يكون فيه كلفة غير مبررة على الأهالي الراغبين في نقل كفالات تلك العمالة. عدد من الذين استطلعت أراءهم "الرياض" أكدوا أن نفس الزحام بدا ملموسا خلال الايام الماضية أمام القنصلية الفلبينية وغيرها من القنصليات ما يجعل تخصيص موقع مناسب للجميع تخصص فيه أماكن لمندوبين من القنصليات لتوفير الخدمات القنصلية الخاصة بإنهاء إجراءات العمالة أمرا مطلوبا ومفيدا. من جهته رأى الرئيس السابق للجنة الاستقدام في غرفة جدة للتجارة والصناعة يحيى حسن آل مقبول، أن تخصيص موقع محدد للجميع يصعب خصوصا، وأن الزحام لاستغلال فترة المهلة ليس مقتصرا على مواقع القنصليات التي تشهد قدوم العشرات من رعاياها الراغبين في تصحيح أوراقهم الثبوتية بغية الاستفادة من المهلة الممنوحة أو الذين يرغبون في استغلالها لمغادرة البلد بل يشمل أيضا جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها مكاتب العمل، وكذلك مديرية الجوازات ولكن من المهم جدا التوصل إلى تنظيم يضمن مسألة تحديد الأجر والمميزات الممنوحة للعمالة المنزلية، وعدم جعل الأمر متروكا للعرض والطلب كما هو حاصل حاليا. على صعيد آخر يوقع صباح هذا اليوم الأحد كل من وزير العمل المهندس عادل فقيه، ووزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز الاتفاقية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة وذلك بتفويض مجلس الوزراء لوزير العمل بإبرام تلك الاتفاقية التي تعكس رغبة المملكة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين وتحافظ على سيادتهما، وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعليمات والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة وأكدت وزارة العمل في بيان لها تسلمت "الرياض" نسخة منه أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها مع الدول التي يتم استقدام العمالة منها وهو مؤشر على وجود عدد من الاتفاقيات المماثلة مع عدد من الدول التي لديها عمالة منزلية ترغب في العمل بالمملكة..
