كبير اقتصاديي البنك الأهلي: ترسية «المالية» للمشاريع بمعيار الأقل سعراً سبب رئيس في تعثر المشاريع

مؤكدا أن البنوك تنظر لنشاط المقاولات في المملكة كقطاع شبه محتكر

علق الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي، على إيضاحات وزارة المالية حول نظام المنافسات والمشتريات وتأكيدها بأن النظام الحالي بترسية المشاريع حسب معيار «الأقل سعرا»، بأنه نظام يسبب كثيراً من القلق للقطاع المصرفي بسبب تعثر المشاريع.
وجاء تعليق الشيخ على إيضاحات وزارة المالية التي أتت كرد على تصريحات سابقة للشيخ انتقد فيها نظام المنافسات والمشتريات، وقال الشيخ ل»الرياض»: «المخاوف من تعثر المشاريع قائم، والأجهزة الحكومية بدأت تدقق وتحرص في ترسية المشاريع بعد أن تعثر عدة مقاولين في التنفيذ، وأصبحت البنوك تتحاشى بعد تجاربها السابقة التعامل مع المقاولين في الفئتين المتوسطة والناشئة، وتنظر لقطاع المقاولات والانشاءات في المملكة كقطاع شبه محتكر لثلاث أو أربع شركات، ولذلك أصبحت البنوك تضع شروطا صعبة للمقاولين طالبي القروض».
وأكد الشيخ أن النظام الحالي قد يمنح المشروع لمقاول ذي كفاءة أقل، مضيفا:»أعرف هذا النظام جيدا، وهو يركز بالدرجة الأولى على الجوانب الفنية، ويتجاهل الجوانب المالية والإدارية، وقدرات المقاول على استمرارية المشروع بملائة مالية وطاقم إداري كفؤ يدير المشروع».
وطالب الشيخ بإعادة هيكلة نظام تصنيف المقاولين، معتبرا أنه لا يدقق في الكفاءة من جميع النواحي، حيث يكون التصنيف مرتبطاً بالتقييم الفني فقط، مضيفا:»تقول المالية أنه يتم استبعاد العطاءات التي تقل قيمتها عن الأسعار التقديرية للجهة بنسبة 35%، وهذا هامش كبير جدا، وهناك كثير من أهل الاختصاص يشاركونني هذا الرأي، ويجب إعادة النظر بهذا النظام إذا ما أردنا تفادي تعثر المشاريع، وكثير من الدول تتفادى تطبيق هذا النظام، وحتى شركة أرامكو لا تستخدمه».
وشدد الشيخ على أن إنشاء صندوق سيادي بات ضرورة ملحة للتعامل مع الفوائض المالية عبر أصول متنوعة وفي قطاعات «حقيقية» –على حد وصفه– وليس في الأوراق المالية وحدها، للاستفادة مستقبلا من هذه الاستثمارات للأجيال المقبلة في حل تضاؤل دور النفط والاعتماد على وسائل بديلة للطاقة أو تضاؤل مخازينه.
وأوضح الدكتور الشيخ في مؤتمر صحفي عقده البنك الأهلي لإطلاق مؤشر تفاؤل الأعمال السعودي عن الربع الأول، أن المؤشر أبدى تفاؤلا حذرا في ظل عودة الاقتصاد العالمي لمساره الطبيعي، ونوه بأن 48% من العاملين في قطاع النفط والغاز إلى عدم وجود عوامل سالبة يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من العام الجاري.
ولا يزال مسح تفاؤل الأعمال يبدي في الربع الثاني من عام 2013 مستويات تفاؤل جيدة في أوساط الأعمال بالقطاعات لغير قطاع النفط والغاز، وقد ظل المؤشر المركب لهذه القطاعات دون تغيير عن مستواه في الربع الأول من عام 2013 وهو 55 نقطة. ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النفط والغاز قليلاً إلى 31 نقطة في الربع الثاني من عام 2013، حيث أبدى اثنان من المكونات الثلاثة توجه ضعف. ومن حيث العوامل التي تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الثاني من العام 2013، أوضحت معظم وحدات الأعمال التي شملها المسح، سواءً في قطاع النفط والغاز أم في القطاعات الأخرى، أنها لا تتوقع أي عوامل تؤثر سلبياً على عملياتها. وشكّل توفر العمالة الماهرة المطلوبة مصدر قلق رئيسي لنسبة 11% من وحدات الأعمال في القطاعات غير قطاع النفط والغاز و20% في وحدات قطاع الهيدروكربونات. وتخطط معظم منشآت الأعمال المشاركة في كلا القطاعين للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2013».
وقال الدكتور الشيخ إن قطاع النفط والغاز يواجه تحديات وحدة تنافس متزايدة في المنافسة في ظل البروز الكبير للغاز الرملي في الولايات المتحدة وتطوير تقنيات جديدة من قبل الصين في استخدام الفحم، كما أن توافر العمالة الماهرة أمر يسبب قلقا لقطاع النفط والغاز مشيرا إلى أن قطاع الانشاءات يسير في إتجاه إيجابي حيث اعتمد في العام الماضي مشاريع بقيمة 235 مليار، وللربع الأول من هذا العام ما تقدر قيمته من المشاريع ب50 مليار ريال.