«مسؤول»: المصارف تتخوف من إقراض صغار المقاولين

أكد النائب الأول للرئيس كبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الأهلي التجاري عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، أن العاملين في القطاع المصرفي يتخوفون من ترسية المشاريع على العروض الأقل سعراً، والذي قد يتسبب في تعثر المشاريع، ما يعني تعثر السداد للمصارف، لأن الدولة لن تستمر في إعطاء مستخلصات للمشاريع المتعثرة.
وقال الشيخ في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، لإطلاق تقرير مؤشر البنك الأهلي للتفاؤل بالأعمال في المملكة، إن المصارف أصبحت حذرة من المقاولين المتوسطين والصغار، خصوصاً أن قطاع المقاولات يحتكره خمسة مقاولين يسيطرون على معظم أعمال قطاع المقاولات.
وأضاف أنه ليس بالضرورة أن الأقل سعراً هو الأعلى كفاءة، مشدداً على أهمية إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين، مشيراً إلى أن: «وزارة الشؤون البلدية والقروية تشتكي من تعثر مشاريعها، وترجع ذلك إلى مشكلات أخرى ولا تنظر إلى موضوع تصنيف المقاولين، وهي الجهة المسؤولة عنه، إذ إنه يركز على المعايير الفنية، ويقلل من أهمية القدرات المالية والإدارية، والكثير من المشكلات التي تواجه المقاولين ليست بالضرورة فنية بقدر ما هي إدارية ومالية».
وشدد على أهمية أن يعكس تصنيف المقاولين مستوى كفاءة المقاول، «وألا يكون السعر مبنياً فقط على الأقل سعراً، ولكن يرتبط بكفاءة المقاول في تنفيذ المشروع، إذ إن هناك دولاً لا تلتزم بمعيار الأقل سعراً كما هو الحاصل مع شركة أرامكو السعودية».
واعتبر أن «إعلان وزارة المالية عدم ترسية المشاريع على العطاءات الذي يكون سعرها أقل من 35 في المئة من السعر المتوقع غير مناسب، لأن هذا يعتبر هامشاً كبيراً في السعر».
وتساءل الشيخ: «هل ننتظر من المقاول أن يُخفض السعر 35 في المئة حتى لا تتم ترسية المشروع عليه؟»، معتبراً أن هامش سعر 10 في المئة مقبول، مطالباً بإعادة النظر في نظام المشتريات، خصوصاً مسألة الأقل سعراً من أجل إنهاء مشكلة تعثر المشاريع.
ولفت الشيخ إلى أن «الجهات الحكومية أصبحت تدقق في الكثير من الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات، وكذلك المصارف أصبح لديها الحذر خصوصاً من المقاولين المتوسطين والصغار، خصوصاً عندما ننظر في قطاع المقاولات الذي يشبه كثيراً مسألة الاحتكار، إذ يوجد 5 مقاولين يسيطرون على معظم قطاع المقاولات.
إلى ذلك، أظهر مؤشر البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة لتفاؤل الأعمال في السعودية، أن مسح تفاؤل الأعمال في الربع الثاني من عام 2013 أظهر مستويات جيدة في أوساط الأعمال بالقطاعات غير النفط والغاز، وظل المؤشر المركب لهذه القطاعات من دون تغيير عن مستواه في الربع الأول من عام 2013 وهو 55 نقطة.
وتراجع مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النفط والغاز قليلاً إلى 31 نقطة في الربع الثاني.
ومن حيث العوامل التي تؤثر في عمليات الأعمال في الربع الثاني، أوضحت معظم وحدات الأعمال التي شملها المسح، سواءً في قطاع النفط والغاز أم في القطاعات الأخرى، أنها لا تتوقع أي عوامل تؤثر سلباً في عملياتها.
وشكّل توافر العمالة الماهرة المطلوبة مصدر قلق رئيس لنسبة 11 في المئة من وحدات الأعمال في قطاعات غير النفط والغاز، و20 في المئة في وحدات قطاع الهيدروكربونات، وتخطط معظم منشآت الأعمال المشاركة في كلا القطاعين للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثاني.
وظل المؤشر المركب للقطاعات غير قطاع النفط والغاز متماسكاً عند مستوى 55 نقطة في الربع الثاني، وشهدت معظم مكونات مؤشر هذه القطاعات تحسناً محدوداً، مع انخفاض مؤشر مكون واحد وبقاء مؤشر مكون آخر عند مستواه السابق.
وبقي مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النقل مستقراً من دون تغيير، في حين سجل قطاع التجارة والضيافة انخفاضاً حاداً، أما قطاع الإنشاء فما يزال هو القطاع الأكثر تفاؤلاً بين كل القطاعات بخلاف قطاع النفط بالنسبة للربع الثاني من عام 2013.
وأوضح سعيد الشيخ في تعليقه على نتائج المؤشر، أن الشركات السعودية مستمرة في خططها بالتوظيف على رغم الرياح المعاكسة التي لا يزال يتعين على الاقتصاد العالمي التغلب عليها، وأبدى 56 في المئة من المشاركين في المسح في قطاعات غير النفط والغاز توقعهم بزيادة عدد العاملين لديهم خلال الربع الثاني، بينما أفاد 42 في المئة بأنه لن يكون هناك تغيير في عدد العاملين.
وأشار إلى أن ما يترجم استمرار التفاؤل هو أن 58 في المئة من الشركات في قطاع النفط والغاز قالت إنها تخطط للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني، وكذلك 51 في المئة من الشركات في قطاعات غير النفط والغاز صرحت عن رغبتها في توسعة الأعمال لديها في الربع الثاني.