«مؤشر تفاؤل الأعمال» جيد في السعودية وغالبية الشركات استبعدت آثاراً سلبية

استبعدت غالبية ممثلي الشركات في القطاعات غير النفطية (54 في المئة) في المملكة العربية السعودية، بروز «أي عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم في الربع الثاني من العام الحالي». وفي قطاع النفط والغاز، رأت 48 في المئة من الشركات أن أعمالها بعيدة من أية عوامل سلبية». وأظهر هذه النتائج مسح «مؤشر تفاؤل الأعمال» في السعودية أعدّه «البنك الأهلي التجاري» و «دون أند برادستريت» لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في آذار (مارس) الماضي.
واعتبر ممثل الإدارة العليا ومستشار لدى «دون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط براشانت كومار، أن المسح «سجل مستويات تفاؤل جيدة» في الربع الثاني من السنة، في أوساط الأعمال في القطاعات غير النفطية»، لافتاً إلى «استقرار المؤشر المركب لهذه القطاعات على مستواه في الربع الأول من هذه السنة وهو 55 نقطة».
كما تراجع مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النفط والغاز «في شكل طفيف ليصل إلى 31 نقطة في الربع الثاني». واستبعد معظم وحدات الأعمال في قطاع النفط والغاز أو في القطاعات الأخرى، التي شملها المسح «أية عوامل تؤثر سلباً في عملياتها». وشكّل توافر اليد العاملة الماهرة «مصدر قلق رئيس لنسبة 11 في المئة من وحدات الأعمال في القطاعات غير النفطية، و20 في المئة في وحدات قطاع الهيدروكربونات». وأظهر التقرير، أن معظم منشآت الأعمال المشاركة في كلا القطاعين «تخطط للاستثمار في توسيع الأعمال في الربع الثاني من السنة».
وبيّنت نتائج مسح «مؤشر تفاؤل الأعمال»، تراجعه في قطاع النفط والغاز السعودي، بسبب ضعف كل المكونات. إذ انخفض «مؤشر التفاؤل» للأرباح 21 نقطة ليصل إلى 37 في الربع الثاني، مقارنة ب58 نقطة لربع العام السابق، وكذلك لعدد المستخدمين إلى 40 نقطة من مستوى 47 نقطة في الربع الأول». لكن القطاع «يتمتع بتوقعات متفائلة إزاء مستويات أسعار البيع، إذ كسب 10 نقاط بالغاً 23، مقارنة ب13 نقطة في الربع الأول من السنة».
القطاعات غير النفطية
وأشار تقرير نتائج المسح، إلى أن معظم مكونات المؤشر «تحسن في شكل محدود». إذ ازداد مؤشر التفاؤل لمستويات أسعار البيع نقطتين من 34 في الربع الأول إلى 36 نقطة في الربع الثاني. وتحسن «مؤشر التفاؤل» للأرباح في شكل طفيف عن مستواه في ربع العام السابق، مرتفعاً إلى 56 نقطة من 55 في الربع الأول». واكتسب مؤشر التفاؤل لمكون عدد العاملين ولمستوى المخزون نقطة واحدة لكل منهما ليسجلا 54 نقطة و34 نقطة على التوالي».
وظل «مؤشر تفاؤل الأعمال» لمكون حجم المبيعات مرتفعاً، من دون أي تغيير عن مستوى ربع العام السابق وهو 65 نقطة. وعلى صعيد القطاعات غير النفطية، بقي المؤشر لقطاع النقل «مستقراً»، فيما انخفض قطاع التجارة والضيافة في شكل حاد، في حين لا يزال قطاع البناء الأكثر تفاؤلاً بين كل القطاعات. في المقابل تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع التجارة والضيافة 8 نقاط مسجلاً 49 مقارنة ب57 نقطة في ربع العام السابق، ما جعله يحتل مكانة أقل القطاعات تفاؤلاً».
وشدّد نائب الأول للرئيس كبير الاقتصاديين في «البنك الأهلي التجاري» سعيد الشيخ، على نتائج المسح، استمرار الشركات السعودية في «خططها للتوظيف على رغم الرياح المعاكسة التي يجب على الاقتصاد العالمي مجابهتها والتغلب عليها، للوصول إلى مسار نمو مستدام». وأعلن أن «56 في المئة من المشاركين في المسح في غير النفطية، توقعوا زيادة عدد العاملين لديهم في الربع الثاني، بينما رأى 42 في المئة أن «لا تغيير في عدد العاملين.
وأوضح أن «استمرار التحسن في أوضاع الإقراض المصرفي إلى جانب الإنفاق الحكومي الاستثماري القوي على مشاريع البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، جعل قطاع البناء الأكثر تفاؤلاً بين القطاعات الأخرى»، مشيراً إلى «ارتفاع مؤشر التفاؤل في القطاع إلى 65 نقطة». ولاحظ أن «ما يترجم استمرار التفاؤل، هو تخطيط 58 في المئة من الشركات في قطاع النفط والغاز للاستثمار في توسيع الأعمال في الربع الثاني، وإعلان 51 في المئة من الشركات في القطاعات غير النفطية رغبتها في توسيع الأعمال لديها في الربع الثاني». وأكد أن السياسة النقدية الميسرة والمستقرة إلى جانب الحكمة في الإدارة الاقتصادية والمالية المتبعة في المملكة، «كان لهما الدور المحوري في الحفاظ على مستويات مرتفعة من التفاؤل من جانب قطاع الأعمال في السعودية».