مؤشر الأعمال في السعودية يظهر تفاؤلاً مستقراً وسط توقعات بتحسن طفيف في الآفاق الاقتصادية العالمية

سعيد الشيخ: الحكومة تتوسع في إنفاقها الرأسمالي والنتيجة تحفيز النمو الاقتصادي

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2012 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية.
وتم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من عام 2012 في شهر مارس 2012، وسط بيئة اتسمت ببيانات اقتصادية أقوى من التوقعات في بعض الدول، الأمر الذي أدى إلى تحسن طفيف في التوقعات والآفاق للنصف الثاني من العام الجاري، وإن الانتعاش المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، مدعوماً بتحسن القطاع الصناعي وفي سوق العمل وإنفاق الأسر، مصحوباً بالنمو الاقتصادي في الصين وغيرها من بعض الاقتصادات الناشئة، هذه العوامل مجتمعة ستوفر القوة الدافعة للاقتصاد العالمي في عام 2012، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بحدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الرابع من عام 2011، ليبلغ معدل نمو 3% على أساس سنوي، مرتفعاً من 1.8% خلال الثلاثة أشهر السابقة، ومن شأن تقليص التخفيضات في الانفاق الحكومي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي مدفوعاً بتوفير فرص العمل وارتفاع الدخول، وقوة الاستثمارات بخلاف الاستثمارات السكنية، والصادرات النشطة، أن تسهم في دعم النمو في أكبر اقتصاد بالعالم. وشهدت أوروبا بعض الاستقرار في أداء الأسواق المالية واقتصادات المنطقة. وقرر البنك المركزي الأوروبي منح البنوك قروض غير محدودة بسقف لأجل ثلاث سنوات وبسعر فائدة متدني للغاية لا يتجاوز 1%، الأمر الذي سيزيل بعض الضغوط على القطاع المصرفي الأوروبي ومخاطر الهلع المالي الشامل في الأسواق المالية العالمية.
وعلق براشانت كومار، مدير أول لدون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح بقوله "ظلت الشركات السعودية متفائلة حول آفاق وتوقعات الأعمال للربع الثاني من عام 2012، بيد أن المسح أوضح هبوط طفيف في مستويات التفاؤل، وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز إلى 43 نقطة، مما يشير إلى تفاؤل إيجابي لفعاليات الصناعة فيما يتعلق بأسعار النفط، وظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة لعلاوة المخاطر المرتبطة بالمخاوف إزاء برنامج إيران النووي.
قطاع النفط والغاز
أوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الثاني من عام 2012. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 43 نقطة، مرتفعة 3 نقاط عن قراءة الربع الأول لعام 2012، نتيجة لقراءات مؤشر التفاؤل لكل من المكونات الثلاثة، وفيما يخص مكون مستوى أسعار البيع، توقع 53% من المشاركين أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع، في حين توقع 37% من المشاركين أن تبقى الأسعار دون تغيير خلال الربع الثاني، وتوقع 10% من المشاركين أن تهبط الأسعار في الربع الثاني من عام 2012. وقد توقع أغلبية المشاركين أن تواصل الأسعار ارتفاعها حيث أن التوتر الجيوسياسي المتعلق ببرنامج إيران النووي لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات في سوق النفط الخام، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع مستوى 43 نقطة للربع الثاني من عام 2012، مقارنة بمستوى 40 نقطة في ربع العام السابق، وبناء على ذلك، أبدت توقعات صافي الأرباح لرواد الصناعة بدورها تفاؤلاً عنها في ربع العام الحالي، وأرتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المكون إلى 38 نقطة من مستوى 33 نقطة في الربع السابق، أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد ارتفع إلى 47 نقطة للربع الثاني من عام 2012 من مستوى 45 نقطة في الربع الأول عام 2012، الأمر الذي يعكس أيضاً الارتفاع العام في التوقعات.
العوامل المؤثرة على الأعمال
تشير الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأعمال في الربع الثاني من عام 2012 إلى أن أوضاع الأعمال ستبقى متماسكة، وأبدى 33% من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون ظهور أي عوامل سلبية خلال الربع الثاني من عام 2012، وقد زادت هذه النسبة من مستوى 31% في ربع العام السابق، ولا يزال توفر العمالة الماهرة يشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال السعودية في الربع الثاني من عام 2012، في حين توقع 14% من المشاركين أن الحصول على التمويل قد يؤثر على أداء الأعمال في الربع الثاني من عام 2012. وتخوف 9% من منشآت الأعمال من العوامل التضخمية في المدى القصير. وأبدى 40% من الشركات عزمهم على الاستثمار في توسيع أعمالهم في الربع الثاني من عام 2012، مقارنة مع 60% في الربع السابق.
ويعلق د. سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحاً: "الحكومة السعودية لم يثني عزمها الصعوبات المالية التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة، حيث لازالت مستمرة في التوسع في انفاقها الرأسمالي، وبالنتيجة تحفيز النمو الأقتصادي، كما أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي لا تزال تلقي بضلالها على أسواق النفط، لترتفع مستويات الأسعار وإنتاج المملكة وبالتالي العوائد النفطية الحكومية انعكس في تحسن مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز، وفي ظل آفاق النفط الإيجابية والدعم الحكومي اللذان يحدان من تأثير اضطرابات الاقتصاد العالمي، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الأعمال لغير النفط والغاز للربع الثاني من عام 2012، لا يزال مستقراً مبدياً تغيرات هامشية، وتأكيد لهذا التوجه فإن 33% من المشاركين في المسح لايتوقعون عوامل سلبية تؤثر على أوضاع العمال للربع الثاني مقارنة مع 31% من المشاركين في الربع الأول من العام".